أقر مجلس الشورى في جلسته العاشرة أمس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن موازنة المجلس للعامين 2005 و2006 والبالغ مقدارها 8,7 ملايين دينار، 4,3 ملايين للعام 2005، و4,4 ملايين للعام 2006. وعقب أن أقرها للمرة الأولى، بعد أن صوت غالبية الأعضاء على عدم الاستمرار في مناقشتها وموافقة غالبية الأعضاء عليها كما وردت كأرقام، امتنع العضو عبدالمجيد الحواج عن التصويت وأكد أهمية منح الموضوع حقه الكامل في النقاش وألا يمرر بسرعة فقط من أجل الانتهاء منه.

وحينها تم التصويت على استمرار الجلسة وفي حين لم توافق الغالبية على ذلك، أعادت الأوضاع المربكة التي شهدتها جلسة الأمس النقاش مجدداً بعد أن أعلن رئيس المجلس رفع الجلسة، وإعادة استمرارها مجدداً إثر إشارة العضو فيصل فولاذ إلى نقطة نظام بشأن دقة التصويت على الموازنة ككل أو الباب الأول فقط وكذلك على استمرار النقاش. كما أكد المستشار القانوني للمجلس بأنه كان يفترض مناقشة كل باب على حدة مادامت الملاحظات موجودة عليها إضافة إلى توصية اللجنة بشأنها.

وهنا دعا الموسوي الأعضاء إلى إبداء مزيد من الانتباه وعدم الانشغال بالأحاديث الجانبية عند التصويت. وتم التوجه إلى إعادة التصويت على الموازنة وسط «فوضى اعتادها مجلس الشورى»، وانسحاب عدد من الأعضاء من الجلسة، ناهيك عن آخرين معتذرين، إذ كان على الصف الأول حينها عضوان فقط. ومع التصويت الجديد على كل باب على حدة وافق الغالبية على جميع الأبواب «الأول، الثاني، الثالث، الرابع، والثامن» وفق ما قدمته اللجنة من رؤية وملاحظات بشأنها. وبعد ذلك تم التصويت على توصية اللجنة ككل بالاتفاق مع الأمانة العامة ورئاسة المجلس باعتماد التعديلات الواردة في التقرير. ووافق المجلس بغالبية أعضائه على التوصية وامتنع فولاذ للتحفظات التي أبداها خلال مناقشة الموضوع منذ بدء الجلسة. ودعا المستشار القانوني في نهاية الجلسة أيضاً إلى التصويت على مكافآت الأعضاء واختلف معه الموسوي كونها لا تتغير أساساً، ومن ثم رُفعت الجلسة.

عدم قانونية الأجر المحفوظ

وعلى صعيد متصل طلب النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحمن جمشير من الرئاسة التباحث مع مستويات عليا في الدولة تحقيقاً للمساواة بين موظفي الأمانة في مجلسي الشورى والنواب، كما أكد العضو عبدالجليل الطريف ضرورة توحيد سياسة الأجور بين الأمانتين العامتين للمجلسين. وبشأن الحديث عن الأجر المحفوظ الذي يصرفه مجلس النواب، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة بأنه صرف لبعض الأشخاص في وزارة الإعلام أيام حرب الخليج في العام 1990 بأمر من سمو رئيس الوزراء وكان العدد محدوداً جداً من كبار موظفي الدولة بعد تغيير الدرجات التنفيذية وإضافة السادسة ووجه سموه إلى عدم الجمع بين الأجر المحفوظ والدرجة السادسة، إذ سيفوق حينها الراتب راتب الوزير. كما أكد بأن الوكلاء حصلوا على الدرجة السادسة وأوقف عنهم الأجر المحفوظ. ورداً على سؤال الموسوي بشأن عدد من يتسلمون الأجر المحفوظ قال الشيخ عبدالله إنهم لا يتجاوزون 5 - 6 أشخاص فقط. وإثر ذلك شدد الموسوي على أهمية تقيد المجلس بقوانين الخدمة المدنية. وأكد بأن ذلك إجراء غير قانوني، قائلاً: «علينا تطبيق القانون كما نرى وأن نكون قدوة للآخرين في تطبيقه، نريد أن نكون قانونيين، وإذا كان مجلس النواب يمنحهم إياها فهذا ليس ذنبنا».

فيما قال مقرر اللجنة العضو هاشم الباش: «يجب ألا نعتقد بضرورة أن نكون صورة مماثلة لمجلس النواب بل الأهم أن نكون قدوة في العمل الإداري ونموذجاً لضبط وترشيد الأموال، وتحقيق الكفاءة الإدارية هي المعيار لا من يصرف أكثر».

العمل في المجلس «شاق»

وخلال مداخلته قال الأمين العام للمجلس عبدالرحمن عبدالسلام: «عملت نحو 33 عاماً في الحكومة ولم أجد عملاً إدارياً شاقاً كالعمل في المجلس، فحتى المضبطة تحتاج إلى وقت وجهد كبير لإعدادها من قبل الموظفين، ولكن الوضع كالوجبة التي لا يعلم الزوج كم هلكت الزوجة في طبخها». كما أشار إلى معاناة الموظفين فيما يخص العمل الإضافي، إذ يعملون لمدة 60 إلى 70 ساعة إضافية وتصرف لهم 30 ساعة فقط والبقية ترحل إلى الصيف أو إلى دور آخر. وقال إن توصية اللجنة فيها ازدواج، إذ أقرت المبلغ وأوصت بخفضه 10 في المئة، مع أن صغار الموظفين يتم التعامل معهم على أساس نسبة 11,5 في المئة من الرواتب الأساسية وترحل ساعاتهم إلى سنوات أخرى. وبشأن التدريب ذكر بأنه من الممكن خفض كلفته لاحقاً، وليس الآن، إذ المجلس في طور تطوير العمل نتيجة الافتقار إلى الخبرة.

وكان العضو فؤاد الحاجي سأل عما إذا كان ترشيد الإنفاق يشمل المجلس ككل أو موظفي الأمانة فقط،، منوهاً بأن الوفود الممثلة للمملكة في الخارج لا يطالها الترشيد، في حين أن العمل الإضافي خفض للموظفين على رغم معاناتهم. ورأى العضو حمد السليطي أهمية زيادة مبالغ التدريب بدل خفضها، ورد الباش بان الخفض بهدف توفير المصروفات والصرف بكفاءة واختيار مدربين جيدين في الداخل لتعزيز التدريب الفعال. فيما طالب العضو عبدالحسن بوحسين بتوضيح طبيعة الحوافز في الموازنة، وأيد توظيف مدقق مالي وإداري للمجلس. ومن جهتها تمنت العضو وداد الفاضل تعيين عناصر نسائية في الوظائف العليا للأمانة العامة ووافقها الرأي فولاذ الذي تمنى «ان تهتم الأمانة بالنصف الثاني من المجتمع، من خلال تعيين قيادات نسائية فيها العام المقبل، أسوة بما حققته السلطة التنفيذية».

362 ديناراً للوجبة

من جانبها انتقدت العضو فوزية الصالح أن يخصص للضيافة مبلغ كبير جداً، إذ يخصص للوجبة 362 ديناراً. واقترح الطريف إنشاء إدارة أو قسم للشئون القانونية وإضافة بند لتعزيز علاقات المجلس بالمجالس الخليجية المماثلة. وكان فولاذ قال في بداية الجلسة إن الموازنة المطروحة خجولة ومتواضعة ولا تواكب تطلعات الأعضاء ولا تتوافق مع الدور الرقابي والتشريعي للمجلس واحتياجات لجانه، متمنياً عدم تمريرها ومطالبا برفضها. وذكر بأن أي غبن أو ظلم على الأمانة العامة يجب رفعه وطلب إرجاع التقرير لإخضاعه للمزيد من الدراسة.

وعلق الباش بأن وضع الموازنة يستند على الاحتياجات والخبرات السابقة والتطلعات المستقبلية. وقال الموسوي بأنها تعكس الاحتياج الحقيقي، إذ هناك 30 ألف دينار لم تستغل العام الماضي والمبلغ لايزال موجوداً ويمكن الاستفادة منه في إجراء الدراسات.

ويشار إلى ان العضو جميل المتروك طالب قبل مناقشة تقرير اللجنة بالتحقيق معترضاً على نشره في الصحافة وكانت «الوسط» نشرته أمس الأول، وذلك لكون جلسات اللجان غير معلنة بحسب تبريره. كما طرح إشكالاً قانونياً بشأن مناقشتها، ومن جهته أوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون واحد من قبل جلالة الملك وتضم جميع الموازنات، وفي حال كانت هناك حاجة إلى إضافة للموازنة يصدر أيضاً قانون آخر بذلك. وموازنة الشورى تصدر ضمن ذلك القانون، والدستور يبين كيف تعرض وتعد الموازنة. وكان جمشير مترئساً الجلسة في تلك الأثناء وهنا وصل الموسوي، وقال: «شكراً أخ عبدالرحمن على القيام بهذه المهمة الصعبة، وخصوصاً أن المجلس يناقش الموازنة»، ولعل صعوبة المهمة - بحسب تعبير الموسوي - صعبت ضبط الأمور في الجلسة بمجملها.

«الشورى» يوافق على اتفاق «حماية فناني الأداء»

أخذ مجلس الشورى الرأي النهائي لتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق الدولي لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، وقرر المجلس بأغلبية أعضائه الموافقة على مشروع القانون بالإجماع، ورفعه إلى الحكومة لتصديق جلالة الملك عليه. وأُبلغ النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحمن جمشير الأعضاء - لدى ترؤسه الجلسة في بداية انعقادها - بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن ما انتهى إليه المجلس بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاق قمع الأعمال غير الشرعية الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبرتوكول قمع الأعمال غير الشرعية الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجُرف القاري، إذ قرر المجلس إحالتها إلى لجنة الشئون الخارجية. كما أخطر المجلس برسائل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل؛ المتضمنة اعتذار وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع، ووزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف عن حضور الجلسة الخاصة بالرد على أسئلة بعض الأعضاء. وبدأ جمشير الجلسة بكلمة رفع فيها إلى جلالة الملك التهاني والتبريكات بافتتاح جسر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يربط بين المنامة والمحرق، والذي يعتبر أحد المشروعات التنموية الحيوية الرئيسية لتطوير شبكة الطرق في المملكة، كما هنأ سمو رئيس الوزراء بإطلاق اسم سموه على الجسر تقديراً من جلالته لإسهاماته وإنجازاته لتنمية البحرين وتطويرها وجعلها في مصاف الدول المتقدمة. كما بارك لجلالته نجاح القمة الخامسة والعشرين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي (قمة زايد) التي استضافتها البحرين الأسبوع الماضي، مشيداً في الوقت نفسه بالنتائج التي توصلت إليها في المجالات الاقتصادية والسياسية، معرباً عن أمله في أن تعمل القمة المقبلة على تعزيز المشاركة الشعبية الخليجية في القرار، وتحقيق البرلمان الخليجي الموحد.

رؤية «مالية الشورى» بشأن أبواب الموازنة

رأت اللجنة المالية لـ «الشورى» في تقريرها عن الموازنة بشأن الباب الأول، نفقات القوى العاملة:

إعادة دراسة قوائم الوظائف الجديدة المقترحة وإعطاء أولوية للوظائف ذات التأثير المباشر على العمل، وعدم شغل وظيفة مدقق داخلي وإسناد هذه المهمة الى أحد مكاتب التدقيق الاستشارية لصغر حجم العمل وبالتالي خفض الكلفة. وخفض أجور العمل الاضافي، بحيث لا تتجاوز 10 في المئة من قيمة الرواتب الأساسية وتفعيل نظام الحوافز والمكافآت. وتحويل الموظفين البحرينيين العاملين في التنظيفات الى موظفين دائمين. وخفض المبالغ المرصودة لتدريب الموظفين داخل البحرين وخارجها بحيث لا تزيد على (5 في المئة) من الرواتب الأساسية. والقيام بدراسة استشارية لتطوير العمل الإداري وإدارة الموارد البشرية. وبشأن الباب الثاني، نفقات الخدمات: ارتأت اللجنة زيادة بند المؤتمرات داخل البحرين. ورفع المبالغ المرصودة للمؤتمرات والمهمات الرسمية لأعضاء المجالس في الخارج، ونفقات الضيافة للمهمات الرسمية في البحرين، وخفض كلفة المهمات للأمانة العامة، وايجاد بند منفصل لزيارات موظفيها للخارج، وفصل المبالغ المرصودة لضيافة الجلسات، عن نفقات ضيافة المهمات الرسمية في البحرين. وإعادة النظر في بند (استشارات فنية وأبحاث ودراسات)، اذ أوصت اللجنة بخفض المبالغ المرصودة. وعن الباب الثالث: السلع المستهلكة اللجنة ارتأت خفض المبالغ المقترحة لمشتريات القرطاسية. وبشأن الباب الرابع، وافقت اللجنة على رصد مبلغ لبند (كلفة برنامج التشكيل والبرامج التطبيقية والبالغ (75,000) دينار للعام 2005 و(58,000) دينار للعام 2006. وذلك في باب السلع الرأس مالية. وبشأن الباب الخامس: نفقات المشروعات فقد تم استبعاد المبالغ المخصصة لمصروفات المشروعات المقترحة من الأمانة العامة والبالغة قيمتها (250,000) دينار للعام 2005