أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بتطوير المناهج والخطط الدراسية في المعهدين الدينيين (المعهد الديني، والمعهد الديني الجعفري) وأن يعمل كل منهما على نشر ثقافة التقريب بين المذاهب الإسلامية من خلال البرامج والأنشطة، وتأكيد أهمية العمل على تحقيق التكامل والتواصل بين جميع العاملين والطلبة في المعهدين. جاء ذلك في تقرير اللجنة الذي رفضت فيه المقترح بقانون بشان تدريس المادة الدينية في وزارة التربية والتعليم وفق المذاهب الخمسة للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية المقدم من نواب الكتلة الإسلامية عبدالله العالي، علي السماهيجي، محمد آل الشيخ، وعباس حسن، وكان من أبرز أهدافه إرساء ثقافة الوحدة الوطنية باحترام كل الألوان الدينية وتحقيق الوحدة الإسلامية في المملكة والقضاء على الفكر التكفيري.

ومن جانبها ارتأت وزارة التربية صعوبة تطبيق المقترح، فمن الناحية الإدارية والمالية ووفقا لقانون الموازنة الصادر عام 2003 فان المخصصات المالية للوزارة لا تكفي للوفاء بالأعباء المالية الجديدة المترتبة على إقرار المقترح والناجمة عن زيادة ساعات اليوم الدراسي أو مدة العام الدراسي، وزيادة عدد القوى العاملة البشرية وتكليفها القيام بالعمل أوقات إضافية بعد انتهاء الدوام الرسمي وتوفير وسائل نقل للطلبة الذين لا يتمكن أولياء أمورهم من نقلهم إلى منازلهم بعد زيادة عدد ساعات اليوم الدراسي.

كما رأت بان أهداف المقترح موجودة بالفعل ضمن مناهج التربية الإسلامية، فمن الناحية التربوية يتناقض المقترح مع مراعاة خصائص النمو المختلفة لدى الطالب بحيث تتلاءم مع تكويناته العقلية والنفسية والاجتماعية والبدنية، وبما يتناسب مع المراحل العمرية له، فينبغي أن ترتبط المفاهيم الدينية المعطاة له بمستوى إدراك الطالب وعدم إدخاله في التفاصيل والاجتهادات المذهبية في هذه المرحلة المبكرة من عمره. إضافة إلى ذلك فإن المقترح يخل بالأوزان النسبية لمناهج التربية الإسلامية وغيرها من المواد. ويعد تضمين المنهج الاجتهادات الفقهية في المذاهب الخمسة عن جميع المسائل التي جرى فيها الاجتهاد سواء في المعاملات أو العبادات أو الأحوال الشخصية يؤدي إلى زيادة الكم المعرفي والعبء الدراسي على الطالب وهو مطالب بالكثير من المواد بحسب الخطة الدراسية اللازمة لنجاحه. ناهيك عن أن المملكة زاخرة بعدة مؤسسات تسهم في تقديم الثقافة الدينية مثل دور العبادة، علاوة على المعهدين الدينيين. وكذلك لحاجة الطالب في مراحله التعليمية الاولى الى الموضوعات التي تقوي ارتباطه بالوطن وتعزز رؤيته الايجابية للمجتمع.

ومن جهة اخرى أكدت لجنة الخدمات في تقريرها الحاجة الى تطوير مضامين محتوى مناهج التربية الاسلامية وكتبها والمواد التعليمية الاخرى المقررة في جميع المراحل الدراسية والسعي لتلبيتها حاجات المجتمع البحريني وطموحاته. واكدت ضرورة ان تعمل وزارة الشئون الاسلامية مع وسائل الاعلام المختلفة ومنابر الوعظ والارشاد والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز آليات التقريب بين المذاهب الاسلامية ونبذ أسباب الفرقة بين المسلمين. وان يكون للاسرة دور في تعزيز القيم والاتجاهات الاسلامية، وان تحرص وزارة التربية على اشاعة مناخ في المؤسسات التعليمية يساعد على ان تصبح تلك المؤسسات اماكن جيدة لممارسة التسامح وعدم التمييز العنصري واحترام حقوق الانسان واشاعة روح الديمقراطية.

وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية رأت أن المطلوب دستوريا هو العناية بالجوانب التربوية الاسلامية وهي موجودة بأساسيات وقيم الدين الاسلامي وليس المطلوب تدريسا تفصيليا للدين الاسلامي او مذاهبه، اذ محل ذلك المعاهد المتخصصة