حذر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في الجلسة الاسبوعية للمجلس أمس من ظواهر السرقات والمشكلات في المجتمع والتي تأتي في جزء كبير منها بسبب الأجانب المخالفين للقانون. وأكد الظهراني أن «على الحكومة والسلطة القضائية أن تتخذ الحزم في هذه الموضوعات فإذا ما وجد أجنبي متلبس في قضية فيها شرف أو سرقة أو جناية أو ارتكب أعمالاً تخالف العادات والأخلاقيات المجتمع فإن على السلطة القضائية عدم التساهل معهم وأن تحكم بأقصى العقوبة عليهم». وأشار الظهراني إلى أن ذلك ينطبق على «بعض المتجنسين حديثاً».

من جانبه أكد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي أن 40 شخصاً أحيلوا للنيابة العامة بشأن تورطهم في تهم وقضايا تخص «الفري فيزا»، مشيراً إلى القبض على أحد الأشخاص قام بتزوير وثائق وحصل على 154 رخصة استخدام تاجر بها وباع كل منها بـمبلغ 1200 دينار لكل منها على آسيويين قاموا بدورهم ببيعها على معارفهم بمبلغ 3000 دينار لكل منها وأشار إلى أن القبض على الشخص المذكور حصل عبر كمين له في المطار.

وقال وزير العمل في رده على النائب أحمد بهزاد بشأن النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشتركة بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة العمالة الهاربة ان «السبب في وجود هذه الظاهرة التي تهدد وتزاحم وتؤثر في سوق العمل، ان بعض أصحاب الأعمال، وبعض المواطنين يقومون بتشغيل العمالة الهاربة، على رغم علمهم ويقينهم بمخالفتهم لأحكام القوانين والقرارات السارية فلولا تواطئ هؤلاء لانحسرت في وجوههم فرص العمل، وبقوا يعملون مع كفلائهم».

وعن نتائج اللجنة المشتركة لمواجهة ظاهرة العمالة الهاربة أكد الوزير أن اللجنة نفذت عدداً من الخطوات منها «القيام بحملات مشتركة بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية لضبط العمالة الهاربة، إذ يكون دور وزارة العمل والشئون الاجتماعية تحرير محاضر المخالفات، ودور وزارة الداخلية القبض على هذه العمالة تمهيداً لتسفيرها بالسرعة الممكنة، توفير أماكن لايواء العمالة الهاربة التي يتم القبض عليها تمهيداً لاتخاذ اجراءات تسفيرها، تكوين صندوق يتم تمويله عن طريق الحكومة لتسفير العمالة الهاربة منه في حال تعذر الوصول إلى صاحب العمل لدفع تذكرة تسفير العامل الأجنبي الهارب، يجرى العمل على اتخاذ الخطوات التنفيذية لادخال نظام البصمة الالكترونية للتأكد من هوية العمال الاجانب الهاربين في حال عدم وجود أوراق ثبوتية لتسفيرهم بالسرعة الممكنة، يجرى التنسيق مع وزارة الإعلام للقيام بحملة توعوية تبين مخاطر العمالة الهاربة»