طالب النائب علي مطر وزيرة الصحة ندى حفاظ بالإسراع في وضع خطة للرقابة على المستشفيات والعيادات والمجمعات الطبية الخاصة. جاء ذلك في تعليق مطر على رد وزيرة الصحة على سؤاله الذي سأل فيه عن «ماهية دور وزارة الصحة في مراقبة ومتابعة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات والعيادات الخاصة وهل يوجد طاقم متخصص يتولى مهمة التفتيش الدوري والمفاجئ لها؟... وهل هناك آلية للتعامل مع شكاوى المواطنين تجاهها؟... مع ذكر الإجراءات التي تتخذ مع المخالفات».

وقال مطر: «كنت أهدف من سؤالي التأكد من جودة الخدمات التي تقدمها الجهات الطبية الخاصة ما يساهم في تشجيع السياحة العلاجية في المملكة وتحريك سوق الإنشاءات لتشييد المزيد من هذه العيادات والمستشفيات والمجمعات الطبية». وقال مطر: «في يوم 23 أغسطس/ آب حينما انقطعت الكهرباء بقي أحد المستشفيات من دون مولد كهربائي ما يعرض أرواح المرضى للخطر». وسأل مطر عن المكتب الذي يفتش على هذه الجهات مؤكداً أنه غير كاف ولاسيما مع كادر لا يتجاوز شخصين غير مختصين إذ لابد من الاستعانة باختصاصيين في التفتيش والمراقبة على الخدمات الطبية الخاصة بتلك الجهات وبالجهات الحكومية أيضاً. وقال مطر: «أخطاء الأطباء سترتها القبور. التوجهات الثمانية التي ذكرتها وزيرة الصحة في ردها الكتابي عائمة وغير كافية إذ يجب أن تكون هنالك خطة متكاملة لتنفيذها في أسرع وقت ممكن». من جانبها أيدت حفاظ ما ذهب إليه مطر من حاجة مكتب الرقابة في وزارة الصحة إلى تطوير شامل مؤكدة قيام لجنة مختصة بعمل خطة هي في طور الإعداد وستقدم لإقرار موازنتها في الموازنة المقبلة (2007 - 2008) على أن يطور المكتب بشكل جزئي في هذه الفترة.

وأضافت الوزيرة «بحثت في كل البحرين عن اختصاصي أخلاقيات الطب فلم أجد إلا واحدة ستوظف قريباً. أتفق مع النائب علي مطر على حاجة الوزارة إلى التطوير الشامل للمكتب المذكور»