أكد وكيل وزارة الإعلام محمود المحمود أن حكومتي مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وقعتا خلال الدورة الرابعة للجنة البحرينية المصرية المشتركة «اتفاق برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين البلدين»، وأشار المحمود إلى أن سبل التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار السياحي أيضاً تتمثل في عرض فرص وإمكانات الاستثمار السياحي في مصر، والحوافز والضمانات والتسهيلات التي تقدمها الدولة إلى المستثمرين، إضافة إلى التعاون في مجال السياحة والترويج السياحي وتبادل زيارات الكتاب والصحافيين السياحيين في البلدين، إضافة إلى مجالي التدريب والاستثمار السياحيين.

بعد اجتماع الدورة الرابعة للجنة البحرينية المصرية

المحمود: تشجيع القطاعات الخاصة للاستثمار السياحي المتبادل

الوسط - أماني المسقطي

أكد وكيل وزارة الإعلام محمود المحمود ان حكومتي مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية قد وقعتا اتفاق برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين البلدين، إذ انه تم تأكيد تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي الخاص في كلا البلدين لإقامة مشروعات سياحية مشتركة في مناطق التنمية السياحية الجديدة بما في ذلك المشاركة في مشروعات البنية الأساسية.

جاء ذلك خلال نتائج الدورة الرابعة للجنة البحرينية المصرية المشتركة، التي اختتمت أعمالها أمس الأول في المنامة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ووزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين.

وأشار المحمود إلى أن سبل التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار السياحي ايضا يتمثل في عرض فرص وامكانات الاستثمار السياحي في مصر والحوافز والضمانات والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين.

وأوضح أن سبل التعاون في مجال السياحة والترويج السياحي تتمثل في تبادل المواد الدعائية والمعلومات والنشرات والدراسات والاحصاءات السياحية بين البلدين، إضافة إلى تبادل الاشتراك في المعارض والمناسبات السياحية التي تقام في كلا البلدين.

وأكد التعاون أيضا فيما يتعلق بتبادل زيارات الكتاب والصحافيين السياحيين في كلا البلدين والتعريف بهما في وسائل الاعلام المختلفة، لافتا إلى التعاون في تشجيع وكلاء السفر والسياحة في كلا البلدين لتنظيم برامج سياحية مشتركة بأسعار تشجيعية وخصوصا في مجال سياحة الغوص.

أما في مجال التدريب السياحي فنوه إلى أنها تتمثل في تبادل زيارات الخبراء الفنيين في المجالات السياحية والفندقية، وتشجيع تنظيم دورات تدريبية في مجالات السياحة والفندقة بين البلدين أيضا، أما في مجال التشريعات والأنظمة السياحية، فقد تم الاتفاق على تبادل هذه التشريعات والأنظمة السياحية المعمول بها في كلا البلدين.

وأشار المحمود إلى أن الاتفاق الحالي يأتي مكملا للتعاون السابق بين البلدين، لافتا إلى أن الاتفاق يعتبر خطة تنفيذية أتت بتوجيهات عليا أكثر من كونها مجرد إجراءات.

وأضاف: «سنسعى خلال العامين المقبلين اللذين يسري فيهما الاتفاق إلى توفير المناخ المناسب لتفعيلها، إذ سندفع لتشجيع الاستثمار في مملكة البحرين، وخصوصا في مجال السياحة»، منوها إلى أهمية تشجيع القطاع السياحي البحريني الخاص ليكون له دور فاعل في تنشيط السياحة في مصر أيضا.

وقال: «القطاع الخاص المصري مدعو الآن للمشاركة بفعالية في الأنشطة والبرامج وفقا لنظم ومعايير الجودة في المشروعات السياحية في المملكة»، موضحا بأن جميع هذه المشروعات السياحية توضع في مناقصات عامة سيتاح فيها للقطاع الخاص المصري أيضا فرصة المشاركة فيها.

وكانت اللجنة قد بحثت خلال اجتماعها سبل التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والمصرفية والتعاون الصحي والسياحي والزراعي وفي مجال التخطيط العمراني والاسكان والطرق والاتصالات والبريد والنقل والتعاون العلمي والثقافي والاعلامي أيضا