#بحرينيتان وبحريني يستولون على 117 ألف دينار#
المنامة - الوسط
نظرت المحكمة الصغرى الجنائية أمس في قضية تورط فيها ثلاثة مواطنين بحرينيين بينهم امرأتان، بالاستيلاء على أكثر مئة وسبعة عشر ألف دينار من المصرف الذي يعملون فيه.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المتهمين قاموا بتزوير بطاقتين ائتمانيتين كانتا منتهيتي الصلاحية، وأدخلوا عليهما بيانات بأسماء وهمية، وقاموا بعد ذلك بسحب أموال من المصرف، ولاحظ بعض مسئولي المصرف تغيرا في الحسابات، فقاموا بمراقبة الوضع إلى أن استطاعوا اكتشاف ما يفعله المتهمون، وتم إبلاغ السلطات الأمنية على الفور.
وأجلت المحكمة النظر في الدعوى حتى شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
استمعت أمس المحكمة الصغرى الجنائية السادسة برئاسة القاضي هاني عبدالسلام وفي أمانة السر مبارك سالم إلى أقوال شاهدين في قضية تورط فيها متهمان بحرينيان «رجل وامرأة» إضافة إلى متهم عربي ثالث هارب، بالاستيلاء على مبلغ يصل إلى تسعة ملايين ونصف المليون دينار، عن طريق النصب والاحتيال على أكثر من 200 شخص وقعوا ضحية الاحتيال، كان بعضهم يعملون في هيئات خيرية معروفة.
ومثل أمس المتهم الأول وهو بحريني الجنسية، وقدمت من جانبها وكيلة المتهمين المحامية مها الجابري شاهدين أفادا بأن المتهم أخذ منهما مبالغ مالية، وأوهمهما بأنهما سيجنيان أرباحاً طائلة، وأجل القاضي عبدالسلام الجلسة إلى 19 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين الثلاثة تهمة إيهام عدد من المجني عليهم بالحصول على ربح وهمي، وذلك باستثمار هذه الأموال في إحدى الشركات التجارية المملوكة لهم، كي تدر عليهم أرباحا مالية، كما خالف المتهمون أنظمة وقانون الشركات التجارية، بأن ذكروا بيانات كاذبة في موازنة الشركة عن حسابات الأرباح، وتخلفوا عن تقييد تقارير بذلك، وامتنعوا عمدا عن تمكين موظفي وزارة التجارة من الاطلاع على الدفاتر والأوراق
العدد 846 - الأربعاء 29 ديسمبر 2004م الموافق 17 ذي القعدة 1425هـ