عقدت لجنة الخدمات في مجلس النواب صباح أمس اجتماعها الحادي عشر من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الأول.

وبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق، تم استعراض الموضوعات والرسائل المحالة من مكتب رئيس المجلس والتي تتعلق بإنشاء هيئة التنمية الاجتماعية، إونشاء نادٍ رياضي في إحدى القرى، إضافة إلى مقترح شراء 10 سنوات خدمة بدلاً من 5 سنوات وقرار اللجنة التشريعية بخصوص قانون الصحافة، ونص قرار اللجنة التشريعية بهذا الخصوص بأنه لا يوجد في الدستور ولا في القانون ما يمنع من نظر مشروع القانون المحال من قبل الحكومة على رغم وجود اقتراح بقانون تقدمت به السلطة التشريعية مرفوع للحكومة لصوغه ولم تتم إعادته إلى مجلس النواب.

وقالت اللجنة ان لها أن تضع تعديلاتها على المشروع سواء بالإضافة أو بالحذف أو بالتغيير بما يتوافق مع الاقتراح بقانون المرفوع للحكومة من قبل مجلس الشورى لصوغه، ويجوز لها وضع كل تعديلاتها بما يتوافق مع المقترح بقانون المقدم من إحدى غرفتي السلطة التشريعية طبقاً للمادة (105) من اللائحة الداخلية.

وفي موضوع آخر، ناقشت اللجنة تقريرها المسترد بخصوص مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004م.

وقامت اللجنة بعمل تعديلات جوهرية في القانون نصت على التأكيد على المسئولية السياسية التي يتحملها وزير العمل والشئون الاجتماعية أمام مجلس النواب في القضايا الخاصة بهيئة التأمينات الاجتماعية.

كما أقرت أن يكون مجلس الإدارة مكوناً من 12 فرداً، 4 يمثلون الحكومة، و4 يمثلون أرباب العمل، و4 يمثلون العمال، وينقسم ممثلو العمال إلى قسمين، الأول يشكل من اثنين من المؤمن عليهم من ذوي الاختصاص والكفاءة في الأمور المالية والاقتصادية، والثاني يتكون من اثنين من المتقاعدين من ذوي الاختصاص والكفاءة، ويشكل مجلس الإدارة ويسمى الرئيس بمرسوم ملكي.

وأقرت أيضاً إجبارية تسمية نائب رئيس مجلس الإدارة من غير ممثلي الحكومة، وتكون مدة المجلس 4 سنوات فقط، ويجوز التمديد إليه 4 سنوات أخرى فقط، ولا يكون انعقاد اجتماع مجلس الإدارة إلا بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم ممثل من أصحاب العمل وممثل عن العمال.

وتوصلت إلى أنه لا يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض أية جهة أخرى في اختصاصاته ويشكل لجنة الاستثمار ولجنة الرقابة المالية من ذوي الاختصاص والخبرة ولا تنفذ القرارات التي تتخذها تلك اللجنتان إلا بعد إقرارها من مجلس الإدارة