فشل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم أمس الأول (الأربعاء) في جمع ما يكفي من الأصوات لاختتام النقاش بشأن الإصلاح الطموح لبورصة وول ستريت الذي وضعه باراك أوباما في صدر أولوياته، في حين تعيش الأسواق المالية حالاً من التوتر.

وانضم ثلاثة من الديمقراطيين إلى 39 جمهورياً فلم يحصل الديمقراطيون سوى على 57 من أصل 60 صوتاً هم بحاجة لها في المجلس الذي يضم 100 مقعد لإنهاء المناقشات بشأن التعديل والانتقال إلى الفقرة النهائية.

وأراد الشيوخ الديمقراطيون بذلك إسماع صوتهم بشأن عملية التعديل.

وينص مشروع القانون المطروح للنقاش منذ نهاية أبريل/ نيسان على إنشاء هيئة لحماية المستهلك المالي في البنك الفدرالي المركزي. ويضع النص كذلك حداً لإنقاذ المؤسسات المالية الكبرى التي تواجه صعوبات على حساب دافعي الضرائب.

كما ينص على ضبط صارم للسوق الهائلة للمنتجات المالية غير الشفافة والمعقدة والتي دفعت بالنظام المالي العالمي إلى شفير الهاوية في نهاية 2008.

وناقش الشيوخ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية العشرات من التعديلات.

ومن بين تلك التي أقرت نص يهدف إلى إرغام البنك المركزي الأميركي على إبداء المزيد من الشفافية من خلال قيام ديوان المحاسبة الأميركي بمراجعة كاملة للاحتياطي الفدرالي على مدى سنة.

ويمكن لزعيم الأغلبية الديمقراطي هاري ريد عقد جلسة تصويت أخرى في حال حصل على التأييد اللازم.

ومشروع إصلاح النظام المالي الذي بات يشكل الأولوية التشريعية لدى الرئيس باراك أوباما، يواجه معارضة قوية من قبل الجمهوريين داخل مجلس الشيوخ والذين يرون فيه فرصة لتسجيل النقاط قبل سبعة أشهر من الانتخابات التشريعية.

وقد تبنى مجلس النواب مشروع قانون في هذا الصدد في ديسمبر/ كانون الأول.