تسلم مجلس بلدي المنطقة الشمالية ستة طلبات؛ أربعة منها لوزارات حكومية خدمية، واثنان منها لشركات استثمارية خاصة لإنشاء مقار لها في المدينة الشمالية.

ولم يبد المجلس أية ممانعة على إقامة المقار، لكنه اشترط اتضاح الصورة الكاملة للمشروع من قبل وزارة الإسكان.

وقال رئيس المجلس البلدي يوسف البوري لـ «الوسط» إن المجلس البلدي لا يقف ضد أي مشروع خدمي أو استثماري، ولكن لا تزال صورة المشروع ضبابية وغير واضحة بالنسبة إلى المجلس البلدي، الذي لا يمتلك أية معلومات متكاملة عن المراحل المقبلة منه». وأكد أن «لجنة التحقيق النيابية في مشروع المدينة الشمالية مهتمة به، وتقدمت بطلب غير رسمي إلى رئيس المجلس للاجتماع العاجل مع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة الأسبوع المقبل».

4 وزارات وشركتان تطلب إنشاء مقار لها في «المدينة الشمالية»

الوسط - فرح العوض

تسلم مجلس بلدي المنطقة الشمالية ست طلبات؛ أربع منها لوزارات حكومية خدمية، واثنتان منها لشركات استثمارية خاصة تطلب إنشاء مقار لها في المدينة الشمالية.

ولم يمانع المجلس البلدي من الموافقة على الطلبات، إذ كشف في هذا الجانب رئيس المجلس البلدي يوسف البوري لـ «الوسط» عدم ممانعة المجلس البلدي عن الموافقة على تلك الطلبات، ولكن بشرط أن تتضح الصورة الكاملة للمشروع من قبل وزارة الإسكان.

وأوضح البوري أن «لجنة التحقيق النيابية في مشروع المدينة الشمالية مهتمة جدّاً به، وتقدمت بطلب غير رسمي إلى رئيس المجلس للاجتماع العاجل مع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة الأسبوع المقبل»، منوهاً إلى أنه «من المؤمل أن يعقد الاجتماع الثلاثي خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على المناطق الخدمية في المدينة الشمالية، والموعد المقرر أن يتم البدء فيه في المشروع الإسكاني».

وفيما يخص الطلبات التي تقدمت بها الوزارات الأربع والشركتان الخاصتان للحصول على ترخيص لإنشائها في المدينة الشمالية أكد أن «المجلس البلدي لا يقف ضد أي مشروع خدمي أو استثماري، ولكن لاتزال صورة المشروع ضبابية وغير واضحة بالنسبة إلى المجلس البلدي، الذي لا يمتلك أي معلومات متكاملة عن المراحل المقبلة منه»، مستشهدا بالجزيرة رقم 11 في المشروع التي قال عنها: «علمنا من خلال الصحف أنها جزيرة خدمية، وهذا دليل على عدم منحنا أية معلومة مستجدة في المشروع».

وذكر أن «المجلس البلدي متأسف من عدم قدرته على الرد على الطلبات المتقدمة له لأنه لايزال بعيداً عن اتخاذ أي قرارات في هذا الجانب، على رغم أن خطوة الجهات المتقدمة إلينا تعطي المجلس البلدي قوة وهيبة بأهميتها وأهمية الرجوع إليها للحصول على أي ترخيص»، مشيراً إلى أن البعض يستفسر عن عدم موافقتنا على الطلبات المتقدمة، ولكن لا يمكن للمجلس أن يكون كمن يبيع السمك في البحر.

وأفاد بأن المجلس البلدي لن يقبل أن نكون عائقاً أمام إعطاء التراخيص الاستثمارية، ولكن لايزال يحتاج إلى معلومات صادقة عن المشروع، وخصوصاً أنه المعني الأول بمنح التراخيص، لافتاً إلى أن «المجلس البلدي يرحب كل الترحيب بأن تكون المدينة سكنية - خدمية وليس سكنية بحتة، لأننا نبحث عن التكامل والتوازن».

وفي الوقت نفسه، قال إن المجلس البلدي زار المشروع أكثر من مرة، ولم يجد تغيراً بملامحه، وإنما أضيفت إليه محطة الكهرباء فقط، مشدداً على ضرورة زيارة المدينة الشمالية ميدانيّاً من قبل الوفد ثلاثي الأطراف، والتعرف على الجزر والمساحات المدفونة.

وفيما يخص المشروع الإسكاني في المدينة الشمالية لفت إلى أن «الوزارة أعطت أربعة مواعيد خلال العام الجاري فقط لبدء إنشاء المشروع، ولم نرَ أي تطور ملحوظ»، مؤكدا أن النواب والمجلس البلدي سيسعون في الاجتماع المقبل إلى تحديد مواعيد لبدء المشروعات الإسكانية.

وتابع قائلاً: «في بعض الأوقات يقال لنا إن البناء سيكون على الطريقة الاجتماعية، وفي أوقات أخرى يقال لنا سيكون على الطريقة التقليدية»، متسائلاً عن الطريقة التي ستبنى بها المنازل الإسكانية في المدينة الشمالية وحجم كل منزل.

وطالب وزارة الإسكان بإعطاء المجلس البلدي مستندات وتفاصيل أكثر، مبيناً «حصلنا في المجلس البلدي على ورقتين فقط بشأن المشروع، الأولى عن المخطط العام له، والثانية عن طلب إصدار إجازة بناء للبدء في إنشاء الوحدات السكنية».

كما طالب مجلس الوزراء ومجلس التنمية الاقتصادية بتكليف الوزارات الخدمية المعنية بالمدينة الشمالية تقديم مرئياتها في أسرع وقت عن المشروع.

واختتم البوري تصريحه بالإشارة إلى أن «المجلس البلدي وأعضاءه مازالوا يطالبون ويؤكدون الحاجة إلى وجود إدارة أو لجنة خاصة لإدارة مشروع المدينة الشمالية، من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه متابعة المشروع، على أن تضم جميع الجهات ذات العلاقة بالمشروع.