أفادت مصادر عليمة لـ «الوسط» بأن المواطن البحريني (أ.ع.غ) المتهم بالتخابر لصالح دولة أجنبية قد أنكر التهمة الموجهة له أمام سلطات الضبط القضائي وأمام النيابة العامة.

وعزت المصادر سبب توجيه الاتهام إلى المواطن البحريني إلى ذكر اسمه من قبل المتهمين الموجودين في دولة الكويت الشقيقة أثناء التحقيق معهم، مضيفةً أن بعض أقارب المتهم وأبناء عمه بالإضافة إلى أحد أقاربه من المتهمين وهو لا يمتلك جنسية (بدون) قد أوردوا اسم المواطن البحريني أثناء استجوابهم. وعليه تم إبلاغ السلطات البحرينية بذلك الأمر لتتولى التحقيق معه.

هذا وعلمت «الوسط» أن النيابة العامة سمحت لمحامي المتهم بزيارته، كما أنه أعطت الضوء الأخضر لزيارة أهله له. وتوقعت المصادر أن تتم إعادة عرض المتهم على النيابة العامة في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

يشار إلى أن النيابة العامة أمرت سابقاً بتمديد فترة الحبس المقررة بحق المواطن (أ.ع.غ) المتهم بالتخابر لصالح دولة أجنبية مدة 45 يوماً على ذمة التحقيق. وأفادت المصادر أن متهمِي شبكة التجسس في دولة الكويت الشقيقة تربطهم صلة قرابة بالمتهم، إذ إنهم أبناء عم زوجته، كما أن أحدهم زوج شقيقته.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية توجهت بعد القبض على المتهم إلى منزله الكائن في منطقة حالة بوماهر بالمحرق، إذ تم تفتيش المنزل، والانتهاء بأخذ جهاز الحاسوب وبعض الأوراق. وأفاد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه بأن المتهم البالغ من العمر 48 عاماً لم يقم بزيارة إلى إيران منذ نحو 35 عاماً، كما أنه غير مرتبط بأي تنظيمات سياسية محلية أو خارجية، واصفاً إياه بأنه إنسان بسيط يعمل سائقاً في إحدى شركات المقاولات ويمارس حياته الطبيعية بشكل اعتيادي، وأنه عندما كان يزاول عمله تلقى اتصالاً هاتفياً من جهاز الأمن الوطني تم فيه طلبه للحضور. هذا، ويواجه المتهم البحريني (أ.ع.غ) من مواليد العام 1962، تهمة السعي والتخابر لصالح دولة أجنبية، وعقوبتها الإعدام، إذ تستند النيابة العامة في اتهامها للمتهم إلى المادة (122) من فصل الجرائم الماسّة بأمن الدولة الخارجي من قانون العقوبات البحريني، والتي تنص على: «يُعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة البحرين».

يذكر أن الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية صرح بأن الأجهزة الأمنية المختصة قامت بتوقيف متهم بحريني بعدما ورد اسمه في تحقيقات قضية شبكة التجسس التي تم ضبطها أخيراً في دولة الكويت. وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه وأمرت بحبسه، وبيّن أن الأجهزة الأمنية تواصل عملها في هذا الشأن بالتنسيق مع نظيرتها في الكويت.

وأكد الوكيل المساعد أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية في دولة الكويت بما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكداً أن المساس بأمن أية دولة خليجية هو مساس بأمن جميع أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.