يلجأ المصريون للإنترنت وبالتحديد إلى موقع الفيس بوك، للتعبير عن البدائل السياسية، فإيمان عبد الرحمن واحدة من 200 ألف شخص انضموا لموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي لتأييد محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي قال إنه يريد إنهاء 30 عاماً من الجمود السياسي في مصر عن طريق خوض انتخابات الرئاسة.

وعلى الرغم من تصاعد الدعم على الإنترنت للبدائل السياسية للرئيس المصري، حسني مبارك (82 عاماً) والذي يحكم البلاد منذ العام 1981 فإن حتى أشد المؤيدين يعترفون بأن النشاط على الإنترنت في مصر لا يستطيع تحقيق التغيير من دون تحرك في الشوارع.

وقالت إيمان (25 عاماً) وهي مهندسة «نحتاج إلى التعاون من الجميع في مصر بما في ذلك من يستخدمون الإنترنت ومن لا يستخدمونها... الطلبة والعمال وربات المنازل».

وانضم المؤيدون غلى موقع فيسبوك بعد أن عاد البرادعي إلى مصر في فبراير/ شباط ليضيفوا عشرات الآلاف في غضون بضعة أيام، ويرى محللون أن هذا يعكس غضباً مكبوتاً قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تجرى في العام الجاري والعام المقبل.

وقال المحلل السياسي، عمرو حمزاوي «من غير الواقعي التفكير في أن النشاط على الإنترنت يمكن أن يغير الأوضاع في غياب معارضة تستطيع تحدي الدولة... هناك افتقار واضح لتكوين جماهير الناخبين على الأرض».

ويشار إلى إيران كمثال على قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على المساعدة في حشد مئات الآلاف. في الجمهورية الإسلامية استخدم موقع تويتر ومواقع أخرى لإخراج المحتجين للتظاهر ضد نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت العام 2009 التي قالوا إنه جرى التلاعب بها.

لكن الأصوات المعارضة في إيران حتى في إطار الحدود التي وضعها النظام السياسي للجمهورية الإسلامية تعتبر قوة أكثر فعالية ما هي عليه في مصر حيث أحزاب المعارضة متشرذمة وأتباعها محدودون.

وقالت الاستاذة بالجامعة الأميركية بالقاهرة، رباب المهدي «ما فعله المدونون هو كشف قوة المعارضة في إيران... لا توجد في مصر هذه الجماهير الشعبية».

ويقول محللون إن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة هي الوحيدة في مصر التي لها شبكة في أنحاء البلاد تستطيع إخراج عشرات الآلاف إلى الشوارع إذا اختارت هذا.

لكن محللين يرون أن جماعة الإخوان حذرة من مواجهة يمكن أن تثير رد فعل أمنياً ساحقاً يهدد وجودها. وقد تجنبت احتجاجات الشوارع لكي تركز على البرامج الطبية والاجتماعية الأخرى لحشد التأييد.

وحتى الاحتجاجات البسيطة في مصر تقابل برد فعل ساحق وعنيف في أحيان كثيرة من الشرطة.

لكن تشدد الأمن كان جزءاً من السبب في لجوء النشطاء للإنترنت.

وقال المدون حسام الحملاوي «في إحدى المراحل خفتت الدينامية ووجد النشطاء أن من الصعب الحشد بأعداد كبيرة... وبالتالي تحولوا إلى التجمعات على الإنترنت».

وأصبح موقع فيسبوك منبراً لحشد المعارضين العام 2008 بعد أن استقطبت حركة شباب 6 أبريل أكثر من 70 ألف مؤيد إلى صفحتها لدعم إضراب بشأن ارتفاع أسعار الأغذية. وأدت الاحتجاجات في 6 أبريل/ نيسان من ذلك العام إلى اشتباكات مع الشرطة.

وفي العام الجاري في ذكرى احتجاجات 2008 خرج متظاهرون إلى شوارع القاهرة مرددين هتافات مناوئة للسلطة. ولم يشارك إلا بضع مئات وهو عدد قليل بالمعايير العالمية لكنه حدث نادر في مصر. وتعرض الكثير من المحتجين الذين فاقتهم الشرطة عدداً بكثير للضرب قبل انتهاء المظاهرة. وتكرر هذا في احتجاجات تالية.

وربما يمثل توليد الزخم تحدياً للنشطاء على الإنترنت في مصر البالغ عدد سكانها 78 مليون نسمة التي تقول منظمة الأمم المتحدة إن نسبة الأمية فيها تبلغ 34 في المئة فيما تبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت 17 في المئة. غير أن الحكومة المصرية لا تزال قلقة من المجتمع الإلكتروني.

ولا تخضع شبكة الإنترنت للمراقبة كما هو الحال في إيران أو بعض الدول العربية الأخرى حيث تغلق مواقع على الإنترنت من بينها فيسبوك. غير أن مدونين ونشطاء على الإنترنت اعتقلوا. وتقول جماعات حقوقية إن مصر استغلت قانون الطوارئ المطبق منذ فترة طويلة في هذا.

وفي مايو/ أيار مددت القاهرة العمل بالقانون المطبق منذ ثلاثة عقود تقريباً لعامين آخرين لكنها قالت إنها ستقصر استخدامه على قضايا الإرهاب والمخدرات. وتبدي الجماعات الحقوقية تشككاً.

ولعلمهم بحدود شبكة الإنترنت اتجه بعض أنصار البرادعي على الشبكة إلى جمع توقيعات على عريضة تطالب بإجراء تعديلات دستورية ومزيد من الحرية.

وقال ممثل مجموعة البرادعي على موقع فيسبوك، يوسف عبد الرحمن إن العريضة جمعت 54870 توقيعاً على الإنترنت حتى الآن لكنه أضاف أن 15 ألفاً من أعضاء موقع فيسبوك تطوعوا بالخروج إلى شوارع القاهرة والمدن الأخرى لجمع المزيد من التوقيعات.

وأضاف «(هذه) خطوة حاسمة بالنظر إلى أن ثلاثة عقود من قمع الدولة أصابت كثيرين بالخوف من التحرك. يعتبر آخرون الإجراءات القمعية من حقائق الحياة».