قال الجهاز المركزي للمعلومات في تقرير صحافي أمس إن «70 عاماً تمر على مملكة البحرين وهي تشهد تعدادها التاسع من انطلاق أول تعداد سكاني رسمي في العام 1941، لتصبح بعد هذه المسيرة الدولة الرائدة في المنطقة في عمليات حصر السكان ولتكون الدولة العربية الأولى في استخدام السجلات الإدارية وعينة المسح الميداني في عمليات التعداد السكاني الحالية متماشية مع احدث الوسائل والطرق المعتمدة في دول متقدمة». وأضاف التقرير أن «التعداد العام للسكان والمساكن والمباني هو حصر جميع المباني المشيدة (والتي تحت التشييد) وكذلك مكوناتها من وحدات سكنية (مساكن) وغير سكنية والموجودة على أرض المملكة وداخل حدودها بحسب خصائصها المختلفة وكذلك حصر جميع المنشآت العاملة وغير العاملة بحسب خصائصها، وإحصاء جميع الأفراد الموجودين على قيد الحياة داخل حدود المملكة بحسب الخصائص المختلفة لهؤلاء الأفراد، وهو عبارة عن العملية الكلية لجمع وتجهيز ونشر وتحليل البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالسكان والمساكن والمباني والمنشآت في بلد واحد وفي زمن معين».

وأردف «ستسهم مخرجات التعداد السكاني بفضل تعاون المواطنين والمقيمين في تلبية جزء كبير من احتياجات رؤية المملكة 2030 من حيث توفير البيانات الدقيقة والشاملة عن حجم السكان والمساكن والمنشآت، والمباني، كما سيوفر التعداد المؤشرات اللازمة لمتطلبات الخطة التنموية، بالإضافة إلى أن مخرجات التعداد ستتيح التعرف على مستويات معدل النمو السكاني، واتجاهاته، ومعدلات الزيادة الطبيعية، والتوزيع الكلي، والنوعي، والعمري، والجغرافي».

وأشار تقرير الجهاز إلى أنه «في نظرة سريعة على مسيرة التعداد في البحرين التي نفذت في كل من الأعوام (1941، 1950، 1959، 1965، 1971، 1981، 1991، 2000، والآن 2010 يمكن أن تلحظ الأهمية البالغة لإجراء التعداد السكاني في ظل الزيادة المطردة للسكان والعمران التي نجحت بالفعل في تمكين القائمين على الخطط والاستراتيجيات من وضع وتنفيذ السياسات المختلفة وتقييم آثارها ونتائجها». وذكر الجهاز فيما يأتي بعض المعلومات عن مراحل التعداد في البحرين:

التعداد الأول: العام 1941

أجري التعداد الأول لدولة البحرين بأسلوب العد الفعلي (إحصاء نفوس سكان البحرين) في مطلع العام 1941 الموافق لعام 1359هـ وقد تم العد في ليلة واحدة 22 يناير ولم تكن هناك إحصاءات دقيقة عن عدد سكان البحرين قبل هذا التعداد.

اشتمل هذا التعداد على بيانات محدودة اقتصرت على عدد السكان بحسب النوع والجنسية والمنطقة إلى جانب عدد البيوت، واستبعد المواطنون الغائبون عن البلاد.

التعداد الثاني: العام 1950

تم اتباع النهج نفسه المتبع في تعداد 1941، حيث استخدمت الطريقة الفعلية لحصر السكان ويقصد بها عد جميع الأفراد الموجودين في البلاد ليلة التعداد وكان ذلك في مارس 1950.

وتم في بداية الأمر ترقيم البيوت والمباني ومن ثم تقسيم المدن الكبيرة إلى مناطق، وقد انهي المحصون عملهم حوالي منتصف الليل، وعادوا إلى مراكزهم ليسلموا سجلاتهم، واشتمل هذا التعداد على بيانات أكثر تفصيلا مقارنة بالتعداد السابق.

ومن خصائص هذا التعداد انه اشتمل على بيانات إضافية أكثر تفصيلا وأفضل تبويبا كالحالة الزوجية، الحالة العملية، نوع المؤسسة التي يعمل فيها الفرد إلى جانب عدد الأسر في البيت الواحد.

كما أتاحت الخبرة المكتسبة في السنوات السابقة فرصة ملموسة في عملية تنظيم التعداد كما تم التعاون مع شركة نفط البحرين المحدودة لتسهيل مهمة إعداد الجداول النهائية.

التعداد الثالث: العام 1959

تم تنفيذ هذا التعداد في شهر مايو، وكان كل محصٍ يقوم بعمله في القسم الذي عهد به في كل ليلة مع مراعاة راحة المواطنين، وكإجراء تنظيمي تم تقسيم البلاد إلى أربع مناطق، وأذيعت بيانات عن الإحصاء بواسطة إذاعة البحرين اللاسلكية تهدف إلى تنوير الرأي العام وشرح الغرض الذي تتوخاه الحكومة من الإحصاء، واشتمل هذا التعداد على بيانات إضافية أكثر تفصيلا وأفضل تبويباً.

التعداد الرابع: العام 1965

جاء تنفيذ التعداد الرابع لدولة البحرين كنتيجة للتطور فتقرر إجراؤه في 13 فبراير/ شباط العام 1965 بفارق خمس سنوات تقريبا، والهدف منه الحصول على بيانات تفصيلية عن خصائص الأفراد والأسر والوحدات السكنية.

تم تقسيم البحرين إلى سبع مناطق وبدأ التعداد عصر الثالث عشر من فبراير ما بين الساعة الرابعة والنصف حتى غروب الشمس، أما في المدن ما بين الساعة السابعة والتاسعة والنصف ليلاً.

طبق في هذا التعداد نظام الرموز على جداول (استمارات) الإحصاء وذلك لتسهيل عمليات التبويب والتصنيف في آلات العد التابعة لشركة نفط البحرين.

ولقد استعانت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستمارات والبرامج التي استخدمت في هذا التعداد، كما تمت الاستعانة بعدد من الموظفين الذين شاركوا في تعداد العام 1965، لما لهم من خبرة في هذا المجال.

التعداد الخامس: العام 1971

تم تنفيذ التعداد الخامس للسكان والمساكن لدولة البحرين في الثالث من أبريل/ نيسان العام 1971، وهو التعداد الأول الذي يشرف عليه جهاز إحصائي عرف باسم (مكتب الإحصاء) الذي أنشئ في أكتوبر/ تشرين الأول العام 1967. ومن الأسباب التي دعت إلى إجراء هذا التعداد قرب استقلال البحرين سياسياً مما ينتج عنه حدوث تغييرات كبيرة في خصائص السكان، والذي اقتضى تطبيق نظام تسجيل المواليد والوفيات، وتم تنفيذ تعداد العام 1971 بناء على خطة مدروسة وبإشراف بحرينيين متخصصين، وقد أنيطت مهمة تخطيط وتنفيذ التعداد إلى مكتب الإحصاء، الذي بدأ بحصر السكان مساء الثالث من أبريل/ نيسان، وتم تحديد الساعة المناسبة لزيارة كل بيت باستخدام أسلوب العد النظري لحصر السكان.

من خصائص هذا التعداد هو إضافة بند نوع وملكية الوحدة السكنية ونظراً إلى توافر الخبرة وصغر مساحة الدولة إضافة إلى توافر العدد الكافي من الكوادر الفنية وتوافر الحاسب الآلي لإعداد النتائج وتعاون أفراد المجتمع في الإدلاء بالبيانات لم تتم مواجهة عقبات.

التعداد السادس: العام 1981

تم تنفيذ تعداد 1981 بعد مرور عشر سنوات على التعداد الخامس وجاء تنفيذ هذا التعداد بعد إجراء دراسة على التعدادات السابقة والوقوف على نقاط الضعف بها، كما جاء كنتيجة للتطور السريع الذي شهدته البلاد. وتحقيقا لتوفير المعلومات الإحصائية لكل وزارات الدولة ومؤسساتها لتتمكن من وضع الخطط المستقبلية. وقامت حكومة البحرين بسن التشريع الذي يخول إدارة الإحصاء للقيام بإجراء التعدادات السكانية، الذي تجسد بإصدار المرسوم بقانون (7) لسنة 1977 الذي يعطي الصلاحية إلى إدارة الإحصاء بوجوب جمع البيانات الإحصائية والتعدادية ونشرها بصورة تجميعية لتستغل في الأغراض الإحصائية والتخطيطية. كما نص القانون على وجوب المحافظة على سرية البيانات الفردية، وشدد على عدم استخدامها لغير الأغراض الإحصائية. وما يميز هذا التعداد اتباع أسلوب العد الفعلي وأسلوب العد النظري معا لجمع البيانات، واشتمل التعداد على بنود جديدة تميزت بوجود عدد المعوقين والهجرة الداخلية والخارجية، كذلك قامت الإدارة بوضع عدة أسئلة تتعلق بالمساكن.

التعداد السابع: العام 1991

في ذكرى اليوبيل الذهبي للتعداد الأول في يناير 1941، الجهاز المركزي للإحصاء أجري التعداد العام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت في العام 1991 والذي يعتبر سابع تعداد يتم تنفيذه خلال نصف قرن من الزمان. وقرر الجهاز المركزي للإحصاء أن يكون تعداد 1991 شاملا يتضمن السكان والمساكن ولأول مرة سيشتمل على المباني والمنشآت شعوراً من الجهاز لأهمية توفير قاعدة بيانات اقتصادية مستقاة بطريقة الحصر. وتم القيام بهذه الأربعة تعدادات في آن واحد مستخدمين استمارة واحدة شاملة مطبوعة، كما تم استخدام نظام التحليل الإحصائي لمعالجة وتبويب وجدولة وتحليل البيانات وتخزينها وللمساعدة في عمل الرسوم البيانية وكتابة التقارير إلى جانب قياس المؤثرات الإحصائية.

التعداد الثامن: العام 2001

آخر إحصاءات المملكة التي تمت في عهد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة هو تعداد سكان البحرين في العام 2001 ، وبهذا التعداد انتقلت المملكة إلى مرحلة جديدة في مراحل إجراء التعدادات السكانية، فبدأت أجهزة الدولة ترتكز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والاعتماد ولو بشكل جزئي على قواعد البيانات الضخمة وشبكة الربط الحكومية الإلكترونية، ووفقاً للنتائج النهائية لعملية التعداد فقد أظهرت ازدياداً مطرداً في عدد السكان وصل إلى 650 ألفاً منهم 405 آلاف نسمة بحرينيون في حين بلغ عدد السكان غير البحرينيين 244 ألف نسمة.

التعداد التاسع: العام

يُعد تعداد هذا العام الذي انطلق 27 أبريل 2010 التعداد التاسع في تاريخ المملكة ويأتي متوافقا مع اشتراطات ومعايير الأمم المتحدة وخاصة فيما يتعلق بدقة حصر أعداد السكان الموجودين في لحظة معينة داخل حدود المملكة وتوفير خصائص السكان والمساكن والمنشآت والزراعة واستخدامها في رسم السياسات الاستراتيجية التنموية والاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر تعداد هذا العام مختلفاً عما سبقه من تعدادات حيث يعتمد على السجلات الإدارية لمؤسسات الدولة إضافة لعينة المسح الأسري بالعينة التي تشمل 15 ألف عنوان والتي تم اختيارها بطريقة عشوائية، ويأتي تنفيذ تعداد هذا العام التزاماً بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته الثانية والعشرين بمسقط في العام 2001 وتزامناً مع بدء دول المجلس إجراء التعداد السكاني لكل دولة حيث يقضي القرار بتوحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات العامة في هذه الدول. ويهدف التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت والزراعة 2010، إلى توفير الإحصاءات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتغذية الاستراتيجيات التنموية للبحرين بالمعلومات، وسيحصر أعداد السكان والمساكن والمنشآت ويوفر البيانات عن خصائصهم لتنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية.