كشف الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة عن إقرار وزارة الداخلية إعفاء العمال الأجانب غير النظاميين (فري فيزا) الذين سيستفيدون من عروض الحملة الوطنية الشاملة لمعالجة العمالة غير النظامية والمغادرين طوعياً إلى بلدانهم، من رسوم أو مستحقات الإقامة التراكمية المتأخرة.

وقال الشيخ أحمد خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة تنظيم سوق العمل ظهر أمس إن هذا القرار جاء بتوجيهات سامية من ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبدعم من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وعلمت «الوسط» أن الحملة التي ستنظمها اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية تستهدف من خلال هذا العرض نحو 20 ألف عامل أجنبي يقيم في البحرين بشكل غير شرعي.

استهداف 20 ألف عامل غير نظامي ولا مدة زمنية محددة والقرار يشمل «الخدم»

إعفاء عمالة «فري فيزا» المغادرة طوعياً من رسوم الإقامة المتأخرة

السنابس - هاني الفردان

كشف الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة عن إقرار وزارة الداخلية إعفاء العمال الأجانب غير النظاميين (فري فيزا) الذين سيستفيدون من عروض الحملة الوطنية الشاملة لمعالجة العمالة غير النظامية والمغادرين طوعياً إلى بلدانهم، من رسوم أو مستحقات الإقامة التراكمية المتأخرة.

وقال الشيخ أحمد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته هيئة تنظيم سوق العمل ظهر أمس (الثلثاء): «إن هذا القرار جاء بتوجيهات سامية من ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبدعم من رئيس الوزراء سمو الأمير الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة:.

وعلمت «الوسط» أن الحملة التي ستنظمها اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية ستستهدف من خلال هذا العرض نحو 20 ألف عامل أجنبي يقيم في البحرين بشكل غير شرعي.

وأكد الوكيل المساعد الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية رداً على سؤال «الوسط» بشأن المدة الزمنية للحملة والعرض المقدم للعمالة الأجنبية، أن «لا مدة زمنية محددة والعرض سيكون ضمن معادلة النسبة والتناسب»، مشيراً إلى أن الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل لا يرغبان في الإعلان عن فترة زمنية بل سيتم ترك الموضوع لتقييم ومدى الاستجابة.

وشدد الوكيل المساعد على أن المستفيد من العرض فقط العمالة التي ستتقدم طواعية لهيئة تنظيم سوق العمل بطلب المغادرة، أما تلك التي سيتم ضبطها بشكل غير قانوني من خلال حملات التفتيش فإن الإجراءات القانونية الاعتيادية ستطبق عليهم.

وقال الشيخ أحمد: «إن قرار إعفاء العمالة الأجنبية غير النظامية الراغبة في المغادرة الطوعية للمملكة من الرسوم التراكمية للإقامة والتي ترتبت على عدم تجديد العمالة الأجنبية لرخص إقامتها»، معلناً عن أن القرار الوزاري بالإعفاء من الرسوم المتراكمة سيبدأ سريانه اعتباراً من يوم أمس الموافق 25 من مايو/ أيار الجاري، ويقتصر بالتحديد على العمالة غير القانونية التي ترغب في الاستفادة من «الخروج الميسر» من البحرين لتصحيح أوضاعها غير القانونية.

وأوضح الشيخ أحمد بن عيسى أن قرار الإعفاء يسري على جميع فئات العمال الأجانب غير القانونيين في القطاع الخاص وعلى فئة خدم المنازل ومن في حكمهم.

ودعا جميع فئات العمالة الأجنبية غير النظامية إلى الاستفادة من هذه الفرصة المتمثلة في الإعفاء من الرسوم التراكمية للإقامة، مؤكداً أن هذه الفرصة قد لن تتكرر مرة أخرى، فيما دعا العمال غير النظاميين المشمولين تحت مظلة هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراجعة الهيئة للاستفادة من هذا الإعفاء والترتيب مع سفارات بلدانهم لتصحيح أوضاعهم بالمغادرة الطوعية إلى بلدانهم.

كما دعا جميع الأجانب الذين وفدوا إلى البحرين بتأشيرات زيارة إلى مراجعة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة للاستفادة من هذا الإعفاء.

إلى ذلك أكد الشيخ أحمد بن عيسى أن قرار الإعفاء من الرسوم التراكمية للإقامة يأتي بتوجيهات سامية من سمو ولي العهد لتسهيل الخروج الطوعي الميسر للعمالة الأجنبية غير النظامية بالبحرين، وإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك من خلال جهود اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية، لافتاً إلى أن هذه ليست فترة سماح لتصحيح أوضاع الإقامة بل تقتصر على الإعفاء من رسوم الإقامة المتراكمة للأجانب الذين يرغبون بشكل طوعي في تصحيح أوضاع إقامتهم غير النظامية بالمملكة عبر المغادرة الطوعية للبلاد.

على الصعيد ذاته ثمّن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية المشرفة على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية علي رضي، عالياً قرار وزير الداخلية بدعم الحملة من خلال إعفاء العمال الأجانب المخالفين لأنظمة وقوانين الإقامة وسوق العمل الذين سيبادرون للاستفادة من تسهيلات المغادرة، من أية رسوم ترتبت على مخالفتهم للقوانين شريطة المغادرة الطوعية للمملكة، ومنوهاً بالجهود البارزة لوزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي الذي بذل جهوداً حثيثة لإصدار قرار الإعفاء بهدف دعم جهود معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، كما أشاد رضي بجهود الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وبجهود الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة في دعم حملة الخروج الميسر وتيسير حملة معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، وجهود تنظيم سوق العمل عموماً.

وكشف رضي أن فترة الإعفاء من رسوم الإقامة المتراكمة سيواكبها تكثيف حملات التفتيش التي تنفذها إدارة التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل وخصوصاً الباعة الجائلين الأجانب، ودعا رضي جمهور المواطنين وأصحاب الأعمال إلى التعاون مع الحملة التي تستهدف إنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية بالمملكة، وذلك عبر عدم التعاطي مع العمالة غير النظامية، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة الجمهور بحض العمالة الأجنبية غير النظامية على الاستفادة من فترة الإعفاء من رسوم الإقامة واستغلال حملة «الخروج الميسر» بالمغادرة الطوعية للمملكة، مؤكداً أن الهيئة والمؤسسات الحكومية تتعاطى بأسلوب حضاري وراقٍ مع العمالة الأجنبية حتى غير النظامية منها، وذلك إيماناً من القطاع الحكومي الوطني بمبادئ حقوق الإنسان.