قال وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل محمد أبو الفتح إن الوزارة حريصة على تسليم أول دفعة من البيوت الآيلة إلى السقوط في نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، مؤكداً حرص الوزارة على متابعة مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط ووضعه من ضمن أولويات مشروعات الوزارة.

ونوه إلى أن العمل قائم على قدم وساق في بناء قائمة ألف بيت التي اعتمدتها الوزارة.

جاء ذلك لدى اجتماع الوكيل بأعضاء لجنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط في المجالس البلدية الذي عقد مؤخراً في مبنى الوزارة.

وأشار الوكيل إلى الحرص الشديد الذي توليه المؤسسة الخيرية الملكية ممثلة في سمو الشيخ ناصر لتنفيذ المشروع واطلاعه المستمر على مراحل العمل وتوجيهه لأجل توفير السكن الملائم للأسر محدودة الدخل من خلال إعادة بناء بيوتها القديمة.

وأوضح أنه بلغ مجموع البيوت التي تم بناؤها نحو 206 بيوت في مقابل هدم حوالي 218 بيتاً إذ تم هدم نحو 73 بيتاً في المنطقة الشمالية وبناء 56، وهدم 33 بيتاً في منطقة العاصمة وبناء 31 بيتاً، وهدم نحو 29 بيتاً في محافظة المحرق وبناء 37، وهدم 28 بيتاً في المنطقة الجنوبية وبناء 40 بيتاً، وهدم 55 بيتاً في المحافظة الوسطى وبناء 42 بيتاً. وذكر الوكيل أن اللجنة قررت عقد اجتماع دوري كل أسبوعين للوقوف على مستجدات المشروع وعقباته في محاولة لتيسير المشروع على أكمل وجه من دون تعطيل وذلك بناء على توجيهات وزير شئون البلديات والزراعة جمعة أحمد الكعبي الحريص على دعم المشروع ومتابعته والإسراع في تنفيذه. من جهتهم، أشاد أعضاء لجنة مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط بدعم الوزارة المشروع، مناشدين رفع سقف عدد المستفيدين وخصوصاً أصحاب الحالات الخطيرة. حضر الاجتماع عضو مجلس المحرق البلدي عبدالناصر يوسف المحميد وعضو مجلس الوسطى البلدي رضي أمان وعضو مجلس المنامة البلدي عبدالمجيد السبع وعضو مجلس الجنوبية يوسف الدوسري.

1395 عائلة في «الوسطى» تنتظر على قائمة «الترميم»

سند - فرح العوض

كشف رئيس لجنة البيوت الآيلة إلى السقوط والخدمة الاجتماعية بمجلس بلدي المنطقة الوسطى عادل الستري عن وجود 1395 عائلة تنتظر على قائمة مشروع الخدمة الاجتماعية في محافظة الوسطى.

ولفت إلى وجود بعض الطلبات المسجلة للاستفادة من المشروع منذ أكثر من 5 أعوام، مبدياً خشيته من تحول المنازل المسجلة إلى آيلة للسقوط، في حال لم يتم البدء فيها.

وذكر أنه في حال استعجلت الوزارة في الانتهاء من الأعداد المذكورة، فإنها ستوفر من كل منزل نحو 50 أو 45 ألفاً، لأنها ستنقذ المنزل من تحوله إلى آيل للسقوط، وبالتالي ستوفر المبالغ على الحكومة.

وأكد أن الوزارة تعمل على ترميم 40 حالة حاليّاً، وستبدأ قريبا في 15 حالة.

جاء ذلك خلال لقاء الستري مع عدد من العائلات المتضررة من تأخر البدء في أعمال الترميم في منازلها من مختلف الدوائر التسع في المحافظة الوسطى، وذلك يوم أمس (الثلثاء).

وفي الجانب نفسه، قال إن الوزارة اطلعت على ما لا يزيد على 200 حالة، ومن المتوقع الانتهاء من نحو 25 حالة حتى نهاية العام الجاري، منوهاً إلى أن الملف نفسه يحتاج إلى أربعة أعوام حتى يتم الانتهاء من 1395 عائلة على قائمة الانتظار، وأن ذلك يحتاج إلى نحو 10 ملايين دينار، الأمر الذي يلزم مضاعفة المبالغ المرصودة للمشروع حاليّاً.

وأوضح أن «مشروع الخدمة الاجتماعية يشمل تصليح وترميم المنازل التي لا يتم إدراجها ضمن المنازل الآيلة إلى السقوط، بالإضافة إلى تقديم المساعدة إلى الأسر الفقيرة التي ترغب في إضافة بعض الملحقات في منزلها».

وفيما يخص لقاءه مع الأسر المتضررة ذكر أن «الهدف من اللقاء هو تعريف وزارة شئون البلديات والزراعة بالحالات التي ترد المجلس البلدي، وفي الوقت نفسه التأكيد للمواطنين متابعة المجلس البلدي لجميع الحالات، وأنه في حال وجد أي تأخير لا يكون المجلس البلدي هو السبب».

وفي الوقت نفسه استقبلت اللجنة عشرات الحالات، ووعدت برفعها إلى الوزارة، وذلك بوجود ممثل الوزارة في المشروع.

وأكد أن «توقف تسلم الطلبات في العام الماضي أدى إلى تراكم الطلبات، التي يقابلها نقص في الموازنة»، مشيراً إلى أن مبلغ 500 ألف دينار لكل محافظة غير كافٍ للقضاء على الطلبات المسجلة في مشروع الخدمة الاجتماعية.