أفاد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الشمالية يوسف ربيع، بأن الجهاز المركزي للمعلومات تحفظ لدى لقاء عقد معه قبل أسابيع، عن الإفصاح عن تفاصيل ومعلومات بشأن تغير عناوين كرزكان لأخرى تحت مسمى اللوزي.

وذكر ربيع أن الجهاز أوضح خلال اللقاء أنه ليس المسئول عن تغير مسميات المناطق وعناوينها، في حين أنه لم يكشف عن الجهة الرسمية المختصة فعلاً بذلك. منوهاً إلى أنه كان من المؤمل أن يعقد لقاء ثانٍ عقب ذلك.

وقال رئيس لجنة الخدمات في حديثٍ له مع برنامج «شئون بلدية» الذي يبث اليوم (الأربعاء) عبر «الوسط أون لاين»: «إن المجلس البلدي لا يستهدف الجهاز عبر حملات إعلامية منظمة كما وصفها الأخير في بيان أخير له، ولكن الغموض الذي يكتنف طريقة عمله وتداوله للمعلومات ضمن اختصاصه تحتم على الأعضاء البلدين كانوا أم النيابيين التصدي لها إعلامياً».

وفي ما يلي نصف الحوار الذي أجرته «الوسط» مع رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الشمالية يوسف ربيع:

أنت قبل نحو أسبوعين أو ثلاثة اجتمعت مع مدير إدارة النظم الجغرافية خالد الحيدان لبحث ملف تغيير عناوين كرزكان، ما خلفية هذا الاجتماع وتمخض عن ماذا عموماً؟

- في بداية الأمر، حاول المجلس ومن خلال لجنة الخدمات الاتصال والتواصل مع الجهاز المركزي للمعلومات في أكثر من مرة لبحث الأمر وكان يتعذر عن عقد لقاءات. فهو كجهاز رسمي في الدولة لم يتواصل مع المجلس البلدي بالشكل اللائق والمطلوب، واللقاء جاء بعد إلحاح شديد من المجلس البلدي، وتم بعد فترة طويلة من متابعاتنا في المجلس.

وحقيقةً، اللقاء استمر لأكثر من ساعة عرضت خلالها ما وصل المجلس من معلومات ومن تخوفات سواء كانت في المجلس أو لدى الأهالي، حيث أكد الحيدان أن الجهاز تنفيذي ومعني بالمعلومات الجغرافية وليس ذا الاختصاص بتسمية وتغيير المناطق، ويقتصر عمله فقط بإعطاء الأرقام للشوارع والطرق والمنازل.

وبالمناسبة فإن الجهاز المركزي لدى استعراض ملف كرزكان، كان يبتعد عن موضوع ويعطي أمثلة ويقول إنه بالإمكان القياس مثل المنامة والمحرق، وكان حذراً في إعطاء المعلومات على رغم تأكيدي أن ما يتم الحديث عنه هو خطر جداً لأنه يتناول الجانب الثقافي والاجتماعي والسياسي والخدماتي لمنطقة قديمة.

وفي الواقع كان من المفترض أن يكون هناك اجتماع آخر لبحث الموضوع، غير أنه لم يتم بعد، علماً بأن الاجتماع الأول لم يتمخض عن أية أمور إيجابية سوى تبيان الجهاز عدم اختصاصه في إصدار قرار بتغيير أية عناوين ومسميات.

هناك قرار أو عملية ينفذها الجهاز المركزي للمعلومات، سواء كان باستحداث أو في تغيير عناوين إلى مناطق أخرى، ألم يبين لكم أسباب هذه العملية؟ علماً بأنه بين سالفاً أن امتدادات القرى والمناطق الحديثة تتطلب إنشاء مجمعات ومسميات حديثة لها، ألا يعني هذا أن هناك تضارباً أو تناقضاً في تصريحات الجهاز نفسه؟

- نحن كمجلس نعتقد أن الجهاز المركزي للمعلومات مازال يتحفظ على كثير من المعلومات لا يود أن يفصح عنها للمجلس البلدي والرأي العام.