صدر عن وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قرار رقم (28) لسنة 2010 بشأن تخويل الموظفين بوزارة الثقافة والإعلام: اختصاصي رقابة سياحية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، واختصاصي رقابة سياحية جميل إبراهيم، صفة مأموري الضبط القضائي.

وجاء في القرار: «بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وعلى الأخص المادة (45) منه، وعلى قانون تنظيم السياحة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1994، وعلى الأخص المادة (9) منه، وعلى قرار وزير العدل رقم (18) لسنة 2004 بتخويل موظفين اثنين بإدارة السياحة بوزارة الإعلام صفة مأموري الضبط القضائي، وعلى قرار وزير العدل رقم (20) لسنة 2006 بتخويل بعض موظفي قطاع السياحة بوزارة الإعلام صفة مأموري الضبط القضائي، وبناءً على الاتفاق مع وزيرة الثقافة والإعلام، تقرر أن يخول موظفا قطاع السياحة بوزارة الثقافة والإعلام التالي أسماهما صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصيهما بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وهما: اختصاصي رقابة سياحية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، واختصاصي رقابة سياحية جميل إبراهيم».

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في تاريخ: 26 جمادى الأولى 1431 هـ، الموافق 10 مايو/ أيار 2010.