شارك عميد كلية الدراسات العليا والبحوث بالجامعة الأهلية شوقي الدلال في منتدى نادي باربار البيئي الثالث 20 - 24 أبريل/ نيسان 2010، بورقة تحت عنوان «القوانين البيئة» معرفاً من خلالها القوانين البيئة.

وقال الدلال: «إن القوانين البيئة منظومة معقدة من المعاهدات والاتفاقيات والقواعد والقوانين العامة، وأن هذه القوانين تنظم التفاعل بين الإنسان والمنظومة الحيوية»، مشيراً في ذلك إلى الطابع الدولي لقوانين البيئة.

وأوضح أن التلوث لا يعرف الحدود السياسية للدول، وهو ينتقل من دولة إلى أخرى من دون قيد أو شرط، ولذا فإن قوانين البيئة لها طابع دولي يحدد مسئولية مصدرها وما قد يترتب علية من عواقب.

وقال الدلال: «إن قوانين البيئة تتناول طيفاً واسعاً من المواضيع تشمل تلوث البر والبحر والجو والحياة البرية والتنوع البيولوجي، وهي قوانين شاملة تضم طيفاً واسعاً من المواضيع بما في ذلك تلوث البر والبحر والجو والحياة البرية والتنوع البيولوجي»، مشيراً إلى أن قوانين البيئة تتناول موضوعين رئيسين هما السيطرة على تلوث البيئة وتوفير العلاج اللازم، والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها.

وأوضح أن قوانين تلوث البيئة تنحصر غالباً في تناول موضوع بيئي واحد، مثل الهواء، أو الماء، أو التربة، وغيرها. كما تركز على كيفية السيطرة على انتشار المواد الملوثة، وعلى المسئولية القانونية عند تجاوز الحدود المسموح بها، متطرقاً في ذلك إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها التي ترتكز قوانينها على الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها، كما تركز على مورد بيئي واحد، مثل الغابات، أو المواد المعدنية ، أو فصائل الحيوانات، أو كذلك موارد غير ملموسة، مثل الأراضي الآسنة، أو المواقع الأثرية ذات الأهمية.

وقال الدلال: «إن المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات في القوانين الدولية للبيئة تكون ثنائية أو متعددة الأطراف. وتتناول هذه الاتفاقيات عادة مسألة بيئية واحدة»، مشيراً إلى أنه يوجد نحو 1000 قانون في العالم اليوم لتنظيم قضايا البيئة، كما أن البروتوكولات هي اتفاقيات جانبية تنبثق من معاهدات محددة، وهي تعنى بمعالجة الآثار الناتجة عن معارف علمية جديدة». وفي ختام ورقته عرّف الدلال «بروتوكول كيوتو» شارحاً أهميته وما يترتب عليه، موضحاً أنه اتفاق دولي تحت مظلة الأمم المتحدة يضم 37 دولة صناعية لخفض مستوى انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.