قالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إن الانتعاش في الدول المتطورة سيكون اكبر مما كان متوقعا لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن أزمة الديون في أوروبا تطرح مخاطر «اكبر» مما كانت على الاقتصاد العالمي.

ورفعت المنظمة أمس (الأربعاء) تقديراتها للنمو في منطقتها التي تضم الدول الغنية الكبرى في العالم. وهي تتوقع زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2,7 في المئة في 2010 و2,8 في المئة في 2011، مقابل 1,9 في المئة و2,5 في المئة في «توقعاتها الاقتصادية» السابقة التي نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي 2009 سجل إجمالي الناتج الداخلي انكماشا نسبته 3,3 في المئة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها إن «النمو سيستأنف تقدمه في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بوتيرات مختلفة حسب المناطق ويبدو أكثر حيوية».

وأضافت أن أزمة الثقة التي تمر بها منطقة اليورو تدل على أن «مرحلة عدم الاستقرار المالي التي بدأت في أغسطس/ آب 2007 لم تنته بعد».

وبعد اخطر انكماش منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، يفترض أن يسجل النشاط الاقتصادي تقدما بنسبة 3,2 في المئة سنوياً في 2010 و2011 في الولايات المتحدة و3 في المئة ثم 2 في المئة في اليابان.

وتابعت أن هذا الوضع «الواعد نسبياً» يعتمد على «حيوية النمو في البلدان الناشئة» وخصوصا في آسيا.

وسيكون النمو اقل بكثير في منطقة اليورو مع أن المنظمة رفعت تقديراتها بشكل طفيف. ويفترض أن يبلغ 1,2 في المئة في 2010 و1,8 في المئة في 2011.

ومن المؤشرات المشجعة الأخرى أن «نسبة البطالة في منطقة منظمة التعاون بلغت أعلى مستوى لها»، أي 8,5 في المئة. وحذرت من أن «نمو قطاع التوظيف سيبقى بطيئاً خصوصا في أوروبا واليابان».

وعلى الرغم من هذه الأخبار الجيدة، حذر كبير الاقتصاديين في المنظمة بيار كارلو بادوان من أن «المخاطر التي تهدد الانتعاش العالمي (...) اكبر اليوم بسبب عدم استقرار أسواق الديون السيادية».

والنقاش الأخير حول التوقيت الجيد للخروج من الأزمة يبدو في نظره محسوماً. وقال «إن الإجراءات الاستثنائية لدعم الموازنات ينبغي البدء بإلغائها اعتباراً من الآن أو بحلول 2011 على أبعد تقدير» و»ينبغي وضع برامج تصحيح هيكلية قيد التطبيق».

وهذا ينطبق على منطقة اليورو وكذلك على اليابان والدول الأكثر مديونية حيث المطلوب برنامج تنقية للمالية العامة «ذات صدقية» و»محدد».

وفي الوقت نفسه، ينبغي أن نبقي أن لا نتجاهل أن «حجم وتزامن هذه الجهود لتعزيز الموازنة قد يكون لهما تداعيات دولية» وبالتالي فإن من الضروري «تشجيع الأدوات التي تسيء اقل إلى النمو»، كما حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ورحب أمينها العام انجيل غوريا بـ»القرارات الشجاعة والصعبة» التي أعلنتها عدة حكومات أوروبية في مجال التقشف. وقال غوريا «إن الأسواق تهاجم فوراً ما أن ترى اقل أشارة ضعف، ولهذا السبب فإن إعلان (هذه القرارات) (..) أمر مهم جدا». وبدأت هذه العلاجات تتجسد على ارض الواقع مع احتمالات غامضة في اليونان وإسبانيا والبرتغال.

وترى المنظمة أن «الأسس الضعيفة» في منطقة اليورو تتواصل. وعلى الأوروبيين بالتالي أن يدعموا «هيكليتهم المؤسساتية» وان يعززوا الانضباط المالي في الموازنات و»الرقابة على السياسات الوطنية» مع عقوبات.

وفي النهاية، فإن على منطقة اليورو أن تضع «وحدة موازنة واقعية» كما دعا كارلو بادوان. وأخيراً، فان الخطر الآخر الذي يحوم حول الانتعاش، هو بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الظهور المتجدد ل»الاختلالات العالمية في التوازن» التي «تبدأ بالتجذر» بفعل توسع الاقتصاد الصيني خصوصاً.