استبعد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبدالرحمن العطية إطلاق العملة الخليجية الموحدة في السنوات الخمس المقبلة.
وتوقع أن تنضم الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان اللتين انسحبتا من مشروع العملة الموحدة، إلى الوحدة النقدية في نهاية المطاف.
وأضاف العطية أنه «نظراً إلى الطبيعة المعقدة للمتطلبات الفنية والتشريعية والمؤسسية، لا أتوقع إطلاق العملة الموحدة في العام 2015».
وقد تم تصميم الوحدة النقدية الخليجية لمحاكاة منطقة اليورو، وقال العطية، إن دول مجلس التعاون الخليجي ينبغي عليها استخلاص الدروس من أزمة الديون في منطقة اليورو. وأشار إلى أن عودة دولة الإمارات وسلطنة عمان لاتزال محتملة لكن في مرحلة لاحقة.
وانسحبت الإمارات من المشروع قبل عام احتجاجاً على قرار إقامة المصرف المركزي الخليجي في العاصمة السعودية (الرياض). كما انسحبت عُمان من المشروع في العام 2006، وقالت مراراً إنها من غير المرجح أن تنضم قريباً.
ولفت العطية إلى أن «دولة الإمارات وسلطنة عمان لا يعترضان على المشروع ولا على إمكانية انضمامها لاحقاً. إنهما يدعمان المشروع وهما من الأعضاء النشطين في الأمور التقنية المتعلقة بنظام الدفع الموحد ومواءمة تشريعات الرقابة المصرفية».
وأوضح أن «مشروع الوحدة النقدية في المرحلة التحضيرية، وإمكانية أن يكون البلدين جزءاً منه لاتزال مرتفعة، ولاسيما إذا أطلقت عملة ناجحة وقوية».
العدد 2820 - الأربعاء 26 مايو 2010م الموافق 12 جمادى الآخرة 1431هـ
