صدَّقت الحكومة الايطالية على برنامج للتقشف في النفقات العامة قيمته 24 مليار يورو للعامين 2011 و2012.

وبهذا الإعلان تنضم إيطاليا إلى غيرها من دول منطقة اليورو التي اعتمدت برامج تقشفية في محاولة منها لردم الهوة بين الدخل والإنفاق.

وأعلنت الحكومة الايطالية قرارها في بيان نشر بعد اجتماع مجلس الوزراء، وأشار البيان إلى أن رئيس الحكومة سيلفيو برلسكوني، ووزير المالية، جوليو تريمونتي، سيعقدان مؤتمراً صحافياً بعد ظهر الأربعاء (أمس) لإعطاء المزيد من التفاصيل بشأن هذه الخطة التي ستحال بعد ذلك إلى البرلمان من أجل المصادقة عليها.

ويأتي إعلان هذه التدابير بعد يوم واحد من تحذير نائب أمين عام رئاسة الوزراء، ومعاون برلسكوني، جياني ليتا، يوم الاثنين من أن هناك «ضرورة لتقديم تضحيات كبيرة وموجعة لإنقاذ البلاد من مخاطر أزمة مشابهة لأزمة اليونان».

وقال مصدر حكومي إيطالي لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الموظفين الحكوميين سيدفعون ثمناً غالياً؛ إذ سيجري تجميد رواتبهم لثلاثة أعوام تزامناً مع قرار اتخذ بتجميد التوظيف في الإدارات العامة.

وأضاف المصدر، أن الحكومة ستلزم الوزارات بخفض نفقاتها بنسبة 10 في المئة، كما سيطال خفض النفقات المجالس المحلية في مختلف أنحاء البلاد.

كما أفيد بأن بعض هذه التدابير يشمل تخفيض رواتب الوزراء والموظفين الكبار، وتعديل سن التقاعد لدى عدد من الموظفين.

وكانت حكومة برلسكوني قد بدأت منذ العام الماضي تشديد سياستها المالية وتمكنت من كبح العجز بنسبة 5.3 في المئة العام 2009، كما تعهدت بخفضه إلى ما دون ثلاثة في المئة بحلول العام 2012.

ولكن تحقيق هذا الهدف ليس أمراً سهلاً؛ إذ يتوجب للوصول إلى النتيجة المرجوة إجراء تصحيح مالي بنسبة 1.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي؛ أي ما يقارب 25 مليار يورو خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و 2012، وهو ما يتخطى التوقعات السابقة التي كانت تدور حول 1.2 في المئة؛ أي نحو 20 مليار يورو.

ومن المتوقع كذلك أن يرتفع الدَّين العام ليتخطى التوقعات التي كانت تشير إلى أنه سيقارب 118.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل.

وبعد أن كررت الحكومة الإيطالية طيلة أشهر أن البلاد في منأى عن عدوى الأزمة اليونانية، يتوجب على برلسكوني، الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوى لها منذ عودته إلى السلطة في 2008، إقناع الإيطاليين بجدوى هذه التدابير وتفادي إضرابات كما حصل في إسبانيا والبرتغال.

ولكن ذلك لن يكون سهلاً؛ إذ بدأ بعض الدوائر الحكومية منها، معهد التطوير المهني الإيطالي في روما بتنفيذ إضرابات احتجاجاً على التدابير المعلنة.

كما انتقد اليسار الإيطالي المعارض على لسان زعيم الحزب الديموقراطي، بيار برساني، بشدة خطة التقشف معتبراً أنها «لا تتوجه للأساس» بل تكتفي بـ «اقتطاعات عشوائية في الموازنة».