بدأت وزارة شئون البلديات والزراعة مشروع تدشين ساحل في المعامير بكلفة تصل إلى 1.5 مليون دينار يضم إنشاء مضمار وتشجير الساحل وعمل استراحات فضلاً عن تأهيل للمنطقة سياحيّاً ووضع ألعاب ومطاعم سياحية وجسر للمشاة يوصل الساحل مع بعض الجزر، من دون أن تعوض 5 أفراد من أهالي المعامير سبق أن استملكت الوزارة أراضيهم العام 2002 لتدشين المشروع والتي سبق أن حصلوا عليها بموجب عقد مبرم بينهم وبين وزارة الإسكان في العام 1997.

وفي ذلك يروي عدد منهم تفاصيل ملفهم العالق منذ 20 عاماً، إذ قالوا لـ «الوسط» يوم أمس (الخميس) إن ممثل الدائرة الخامسة في مجلس بلدي المنطقة الوسطى رضي أمان عمد إلى مخاطبتهم لتوقيع رسالة تناشد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي عدم المضي قدماً في المشروع من دون تعويض أصحاب الأراضي المستملكة، مستدركين أنهم وبعد توقيع الرسالة المرفوعة إلى الوزير تم الإعلان في الإذاعة خلال الأسبوع الجاري بدء المشروع فيما لم يتم تعويضهم حتى اليوم.

وأبدوا أسفاً مما وصفوه بالمماطلة في ملفهم طوال تلك السنوات وإعلان بدء المشروع من دون تعويضهم.

وجددوا مناشدتهم لجلالة ملك البلاد وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لتوجيه الجهات المعنية إلى تعويضهم عن أراضيهم التي سلبت منهم منذ 20 عاماً دون وجه حق على حد وصفهم.

وذكروا أنهم في العام 1997 حصلوا على أراض على ساحل المعامير من وزارة الإسكان، لافتين إلى أن وزارة شئون البلديات والزراعة خلال العام 2002 قامت باستملاك الأراضي لإنشاء ساحل للمعامير بموازنة تصل إلى 1.5 مليون دينار.

وتابعوا أنه أعلن في الصحف المحلية أن الساحل للمنفعة العامة وسيضم ألعاباً وممشى ومضماراً وتشجيراً للساحل.

وأضافوا أنهم ساروا للمطالبة بتعويضهم عن أراضيهم في جميع القنوات الرسمية ابتداء من المجلس البلدي في المنطقة الوسطى مروراً بوزارتي الإسكان وشئون البلديات والزراعة منذ سنوات من دون جدوى.

ولفتوا إلى أنه خلال تلك الفترة ظل الملف عالقاً بين الوزارتين، موضحين أن المجلس البلدي في المنطقة الوسطى تلقى في الثالث عشر من شهر يوليو/ تموز للعام 2008 رسالة من وزارة الإسكان تشير إلى أن الجهة التي عمدت إلى استملاك أراضي ساحل المعامير هي وزارة شئون البلديات والزراعة وهي بذلك تكون الجهة المسئولة عن تعويضهم، في الوقت الذي ينحصر دور وزارة الإسكان في تعويض 5 قطع فقط لأصحاب الأراضي التي وهبت لهم قبل عشرين عاماً.

وأشاروا إلى أن الوزارة بذلك شددت على نفيها بأن تكون لها أية علاقة بأصحاب العقارات المستملكة المتبقية، في الوقت نفسه تلقى المجلس البلدي رسالة أخرى من وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن ملف أصحاب أراضي المعامير وتقضي تلك الرسالة بتحميل وزارة الإسكان المسئولية معولة في ذلك على أن موضوع تعويض الملاك المتأثرة أراضيهم جراء تدشين مشروع تطوير الساحل تقع ضمن نطاق مسئولية الإسكان.

وأشاروا إلى أن المجلس البلدي وجههم قبل أكثر من 8 أشهر ضمن تحركات ملفهم إلى رفع رسالة إلى وكيل وزارة الإسكان وذلك بعد أن عمدت وزارة شئون البلديات والزراعة إلى دفع قيمة الأراضي إلى وزارة الإسكان وذلك للحصول على وثيقة لمخطط الأراضي ووفقا لتلك الوثيقة سيحصل كل فرد من أصحاب الأراضي المتضررة من جراء المشروع على وثيقته الخاصة.

وقالوا: «إن المسألة طالت كثيراً في إدارة المساحة في الإسكان ولم تصدر الوثيقة حتى الآن على رغم الوعود بتعويضهم بأراض أو بمبلغ مالي أسوة بأصحاب أراضي الهبات».

وأضافوا أنهم تفاجأوا أخيراً بما أعلن في الإذاعة عن بدء العمل في المشروع على رغم كل تحركاتهم ووعود المجلس البلدي والنواب والوزارتين ومساعيهم في الصحافة المحلية، ووجهوا عتباً شديد اللهجة إلى كل من أعضاء مجلس النواب الذين لم يحركوا ساكنا لحل قضيتهم على رغم كونهم ممثلين للشعب على حد وصفهم كما طال عتبهم المجلس البلدي في المنطقة الوسطى الذي أعرب عن شكره للوزير الكعبي في الإذاعة لتدشين المشروع أخيرا على رغم عدم حل قضيتهم حتى الآن.

ولفتوا إلى أن ملفهم العالق أثر على حياتهم طوال 20 عاماً وحرمهم من الحصول على أرض أخرى أو تعويض مالي أو المضي قدماً للحصول على خدمة إسكانية أسوة بكل المواطنين أو بدل الإيجار في أقل تقدير.

وفي الجهة المقابلة، حاولت «الوسط» الاتصال بممثل الدائرة الخامسة رضي أمان للحصول على تعليق لكن من دون جدوى، والذي سبق أن علق بأن وزارة شئون البلديات والزراعة عمدت إلى تحديد الساحل كمرحلة أولى على أن يبدأ العمل الشهر الجاري وفق مخطط المشروع الزمني.