كشف رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي المحافظة الشمالية سيدأحمد العلوي، عن صرف متأخرات بدل الإيجار للأسر المستفيدة من مشروع البيوت الآيلة للسقوط في «الشمالية»، والتي بلغت أكثر من 20 ألف دينار.

وذكر أن عدد الأسر المستفيدة من المحافظة الشمالية بلغ سبع أسر، مضيفا أن ثلاث أسر حصلت على 3750 ألفا، وأربعة أسر حصلت على 2250 ألفا، عن مدة الانتظار التي لم تصرف فيها مستحقاتهم.

وأضاف العلوي أن «الأسر السبع التي انتظرت ما بين 17 و21 شهرا من دوائر مختلفة من محافظة الشمالية، وأن من بينها أسرة تضم عددا من الأيتام»، مشيرا إلى أن صرف المبالغ المتأخرة للأسرة نفسها أثلج صدرها، وخصوصا أن وضعها المادي سيئ جيدا».

ولفت إلى أنه «بقيت خمس أسر متضررة، لم يتم صرف مستحقاتها المتأخرة، بينما وعدت وزارة شئون البلديات والزراعة بصرفها في أسرع وقت، وتحديدا خلال الأسبوع المقبل، وذلك عن مدة وصلت إلى 21 شهرا»، مشيرا إلى أنه «في حال صرف الوزارة للمستحقات سنكون بذلك أغلقنا ملف متأخرات بدل الإيجار للأسر المستفيدة من مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وتحديدا للأسر التي أخرجت من منازلها».

وذكر أن الوزارة تلتزم حاليا بصرف 150 ديناراً لكل شهر، وهو الأمر الذي سيقلل من المشكلات الناتجة من تأخر صرف المستحقات لكل أسرة.

وعلى صعيد متصل، نوه العلوي إلى أن «المقاول المنفذ للمشروع قام بهدم جميع المنازل المسجلة ضمن الدفعة الحالية في المحافظة الشمالية، 39 منزلا منها تقع في الدائرة الأولى»، مضيفا أنه تم البدء فعليا في بناء 15 منزلا.

وطالب الوزارة بوضع رؤية واضحة للحالات الحرجة التي تستجد ما بين فترة وأخرى، مشيرا إلى أن «قرار الوزير السابق بوقف إخراج الأسر من المنازل لايزال ساريا، بينما لا يمكن التقيد به في حال وجدت منازل سقطت منها أجزاء وتضررت أسرها، وهو ما يحدث بالفعل في الوقت الحالي»، مؤكدا أن المشروع يحتاج إلى مبالغ كبيرة حتى يسير وينجح.

وأشار إلى أن تجربة المشروع محل إشادة داخل البحرين وخارجها، وتستطيع الحكومة أن تنقل تجربته إلى الخارج، وخصوصا أنه مشروع نموذجي على مستوى الدول العربية والأجنبية، وأنه أنقذ الكثير من الأسر البحرينية التي لا تستفيد من الخدمات الإسكانية، في ظل تلكؤ الدولة في حلحلة الملف الإسكاني، آملا أن تضع الحكومة موازنة كبيرة له ضمن موازنة الدولة للعامين 2011 - 2012، وأن يحظى باهتمام من قبل البرلمان المقبل.