كشف الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي عن وجود توجُّه لإنشاء تحالف إقليمي ضد قضايا التعذيب ينبثق عن ورشة عمل نظمتها الجمعية ويكون الهدف منه فضح شكاوى التعذيب في المنطقة.

وقال الدرازي خلال الورشة التي أقيمت أمس بالتعاون مع جمعية الوقاية من التعذيب بشأن بناء القدرات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان: «مثل هذا التحالف من الممكن أن يسهم في وقاية الأجيال المقبلة من التعذيب، وذلك عبر التوعية المجتمعية بخطورة هذه الجريمة التي تُمارَس على مستوى نفسي وجسدي».

وأضاف «إن المشاركين في ورشة العمل سيكونون الأعضاء المؤسسين لهذا التحالف، وسيكون التحالف مفتوحاً لدعوة منظمات وأفراد آخرين للمشاركة فيه، وطموحنا أن يكون هناك مكتب إقليمي للتحالف في دول الخليج واليمن».

أما الناطق الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم منّاع فأكد أن قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن وسائل الأمم المتحدة غير ناجعة وغير كافية لمعالجة قضايا التعذيب، وأنها وإن كانت تخيف الجلادين إلا أنها لم تغير الواقع.

توجه لإنشاء تحالف إقليمي لفضح الشكاوى

مناع: قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم... وآليات الأمم المتحدة لا تكفي

السنابس - أماني المسقطي

ذكر الناطق الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع أن قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن وسائل الأمم المتحدة غير ناجعة وغير كافية لمعالجة قضايا التعذيب، وأنها وإن كانت تخيف الجلادين إلا أنها لم تغير الواقع.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية الوقاية من التعذيب، وذلك في فندق «إليت سويتس» بالسنابس، بمشاركة نشطاء حقوقيين من دول الخليج واليمن، وتستمر الورشة حتى يوم غدٍ (السبت).

وأكد مناع ضرورة خوض معركة حقيقية مع المجتمعات من أجل التخلص من جذور مشكلة التعذيب، لأن من يدافع عن التعذيب يأتي في سلسلة ضرب الأقوى للأضعف، وهو ما يجعل الكرامة الإنسانية «تحت الحذاء»، على حد وصفه.

وقال: «التعذيب هو الموضوع الوحيد الذي يلقى أهمية باعتباره يجمع بين العلم الأكاديمي والنضال اليومي، وبين الفكر النقدي والحكومة، وبين الجهات الحكومية وغير الحكومية، ناهيك عن أنه يجمع بين الإنسان البسيط العادي ومن يفكر جيداً في هذا العالم».

وتابع أن «أكبر مشكلة فكرية فلسفية طُرحت في هذا العالم، هو ما إذا كان من حق البشر التعرض لسلامة النفس والجسد، وهو سؤال كبير لم يجد له حلاً حتى الآن».

وأضاف: «مازلنا أجبن من إعطاء إجابات واضحة وصريحة بشأن هذا السؤال، لذلك نحن لا نتحدث اليوم عن القمع فقط، وإنما عن المقموع، وقدسية هذا الحق لدى البعض، وكل ما يتعلق بحس سلامة النفس والجسد».

واعتبر مناع أن حركة حقوق الإنسان لا تكفي للدفاع عن ضحايا التعذيب، وخصوصاً بأوضاعها ومشكلاتها الحالية.

وقال: «يجب أن نخفف آلام الجميع، وأن نقتنع بأن سلامة النفس والجسد تستحق العناء، حتى وإن كان هناك تخوين وتكفير».

وتابع: «إذا أردنا طرح المفهوم الفلسفي والطبي والنفسي للتعذيب، لوضعنا كل معتقداتنا السابقة على الطاولة، ولخرجنا برؤية جديدة في العلاقة مع الجسد والنفس والكرامة الإنسانية».

وأضاف: «مهمتنا هي الجواب على سؤال: هل نستطيع أن نتجاوز تاريخنا الفكري والفلسفي والثقافي في مفهوم التعذيب أم لا؟».

من جهته، أوضح الأمين العام للجمعية عبدالله الدرازي أن الورشة تأتي في ظل تزايد الشكاوى بشأن التعذيب، وما يرافق الأمور من غموض نتيجة عدم السماح للمنظمات الحقوقية بتفقد أماكن الاحتجاز، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية البروتوكول الملحق باتفاقية مكافحة التعذيب، والذي يسمح للمنظمات الحقوقية بالزيارات المفاجئة للسجون.

ولفت إلى أن الجمعية عقدت في وقت سابق ورشة عمل، ورفعت توصياتها إلى جلالة الملك والسلطة التشريعية للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مكافحة التعذيب، ولكن للأسف لم تنضم البحرين للبروتوكول.

وكشف الدرازي عن توجه المشاركين في الورشة لتشكيل تحالف إقليمي ضد التعذيب، يكون الهدف منه فضح شكاوى التعذيب في المنطقة.

وقال: «إن مثل هذا التحالف من الممكن أن يسهم في وقاية الأجيال المقبلة من التعذيب، وذلك عبر التوعية المجتمعية بخطورة هذه الجريمة التي تُمارس على مستوى نفسي وجسدي».

وأضاف: «المشاركون في ورشة العمل سيكونون الأعضاء المؤسسين لهذا التحالف، وسيكون التحالف مفتوحا لدعوة منظمات وأفراد آخرين للمشاركة فيه، وطموحنا أن يكون هناك مكتب إقليمي للتحالف في دول الخليج واليمن».

أما رئيسة جمعية الوقاية من التعذيب إستر شوافلبيرجر، فأشارت إلى أن الوقاية من التعذيب هي التدخل قبل وقوع التعذيب، وإذا حدث التعذيب بالفعل، يتم التدخل لإيقافه.

وقالت: «إن الوقاية من التعذيب تتطلب نشاطا واسعا، بما في ذلك إشاعة ثقافة مناهضة للتعذيب، وهو ما يتطلب تدخلا فوريا من منظمات حقوق الإنسان، وفي حال التعذيب، يجب شجب التعذيب، وهذه المرحلة تتميز دائماً بالمواجهة بين منظمات حقوق الإنسان والسلطات».

وأضافت أن «ذلك يختلف عن الإجراءات الوقائية، ففي مرحلة الوقاية تكون ردود الجهات المسئولة عادة إيجابية، لأن إمكان حدوث تعذيب يكون موجوداً في كل دول العالم، فلا تكون الحكومة حساسة للحديث عن أمور افتراضية».

وأشارت إلى أن الأخذ باحتياطات منع التعذيب، يتم الحديث عنه في العالم كله، إلا أن منظمات المجتمع المدني منخرطة في التدخل أثناء وقوع التعذيب وليس قبله.

وأكدت شوافلبيرجر أن زيارة أماكن الاحتجاز تتطلب توافر صلاحيات وضمانات بالدخول إلى جميع أماكن ومباني الاحتجاز، والاطلاع على جميع المستندات، والوصول إلى جميع المعتقلين.

وأوضحت أن من يقوم بالرصد الوقائي هو الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وخطة لإجراء الزيارات من قبل أشخاص عاديين، والسلطة القضائية المتخصصة.

وأكدت شوافلبيرجر أهمية التوقيع على البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، منوهة إلى أن الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الموقعة على البروتوكول هي لبنان.

وتتناول ورشة العمل، المبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في فترة الاعتقال مع التركيز على القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، ودراسة حالات في إطار القواعد الدنيا، وآلية إدارة الزيارة الوقائية، وتحسين مهارات المقابلة، والتقصي والتوثيق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب بروتوكول اسطنبول، واستراتيجيات التأييد والمناصرة لمحاربة التعذيب (التعذيب بين الشريعة والشرعة والثقافة)، والمواجهة القانونية للتعذيب، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ووضع أسس إنشاء تحالف إقليمي ضد التعذيب.