لم تمر أسابيع على تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد في بريطانيا حتى عصفت به أمس (السبت) فضيحة نفقات مالية أشبه ما تكون بتلك التي عصفت بمجلس العموم البريطاني قبل عام وأسفرت عن سقوط عدد من البرلمانيين البريطانيين.

إذ قدم كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية، ديفيد لوز اعتذاراً (السبت) عن طلب استرداد نفقات جاوزت الأربعين ألف جنيه استرليني (57850 دولاراً) دفعها لإيجار غرف في عقارات مملوكة لشريكه المثلي.

وأثارت الفضيحة التي كانت صحيفة «ذي تليغراف» أول من أعلن عنها سببت خلافات مشابهة لتلك التي حدثت قبل عام عندما تم استدعاء العديد من أعضاء مجلس العموم البريطاني لسؤالهم بشأن طلبات استرداد نفقاتهم والتي شملت تطهير خنادق مائية في منازلهم وحتى قيمة استئجار أفلام خليعة.

وذكرت وكالة أنباء «برس أسوسيشن» البريطانية أن عضو حزب الديمقراطيين الأحرار، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، لوز كان يسدد 950 جنيهاً استرلينياً بشكل شهري على مدار خمس سنوات مقابل استئجار غرف في عقارين يملكهما جيمس لوندي. يشار إلى أن لوز ولوندي تجمعهما علاقة مثلية منذ 2001 . وكان افتضاح أمر هذه العلاقة، خبراً في حد ذاته، ذلك أن لوز كان أعلن أول يوم (الخميس) الماضي لصحيفة «ذي تايمز» أنه أعزب.