أفاد تقرير صادر عن «جونز لانغ لاسال»، شركة الخدمات العالمية للاستشارات وإدارة العقارات، أن مدينة جدة ستجني فوائد استثمارات عقارية من قبل القطاعين الخام والخاص وذلك على رغم عام تميز باضطرابات اقتصادية عالمية وسيول كارثية جارفة، وانتشار لفيروس أنفلونزا الخنازير.

ويقطن مدينة جدة 3.4 ملايين نسمة؛ أي نحو 14 في المئة من سكان المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يتزايد هذا الرقم؛ ما سيزيد من الطلب على العقارات السكنية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال رئيس فرع المملكة العربية السعودية في شركة جونز لانج لاسال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جون هاريس: «يتمتع الاقتصاد السعودي بالنمو والاستقرار إضافة إلى كبر حجمه ما مكنه من تجاوز الأزمة الاقتصادية الأخيرة بشكل جيد. وفي جدة خصوصاً رأينا تباطؤاً في سوق العقارات، لكن النظرة على المدى المتوسط والطويل إيجابية جداً؛ إذ تعمل مشاريع البنى التحتية الكبرى على دفع النمو إلى جانب الاستثمارات في عقارات المكاتب التجارية وعقارات متاجر التجزئة وعقارات الضيافة والعقارات السكنية».

ومن أبرز النقاط في التقرير:

- أدت السيول في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى تشديد الرقابة على التخطيط والتنظيم وهو ما سيخفض المعروض من العقارات الجديدة في بعض مناطق المدينة.

- تستثمر جدة بشكل كبير لتحسين بنيتها التحتية، وتشكل الاستثمارات في مشاريع المياه والتصريف والنقل الضخمة الأساس في عملية التجديد الحضري الشامل التي من المتوقع أن تغير وجه المدينة في السنوات العشر المقبلة. - يظل قطاع الإسكان السوق العقارية الأنشط في الوقت الحاضر، ويقوم المطورون في هذا القطاع بتحويل تركيزهم نحو بناء مساكن أقل كلفة، وهو ما سيحظى بدعم كبير من قبل قانون الرهن العقاري بعد إقراره، وهو القانون الذي تأخر إقراره كثيراً.

- يظل قطاع المكاتب التجارية يتحرك لمصلحة المستأجرين الذين يستفيدون من أوضاع سوق أكثر تنافسية واختيارات أكثر للمساحات ومرونة أكبر في شروط الإيجار.

- هناك فرص متزايدة لترتيبات بيع وإعادة استئجار؛ إذ يسعى المالكون لاستعادة أموال مستثمرة الآن في العقارات.

تشهد عقارات المكاتب التجارية ومتاجر التجزئة تباطؤاً مستمراً مع دخول مستويات متزايدة من العروض الجديدة. وقد نجم عن ذلك انخفاض الإيجارات وارتفاع عدد المساحات الشاغرة في المباني التي اكتملت حديثاً مقارنة مع المستويات السابقة.

وفي سوق المكاتب التجارية تم اكتمال بناء 67,000 متر مربع في العام 2009، ويتوقع أن يشهد العام 2010 مستويات بناء مماثلة. وستجتذب مزيداً من مساحات المكاتب في قرية باي لا صن في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المستأجرين الذين سينتقلون إلى جدة، وهو ما سيبقي على السوق في حال من التنافسية.

وقد أدت القيود على الائتمان وعرقلة عملية التخطيط التي تسببت بها فيضانات نوفمبر إلى انخفاض عروض الإسكان الجديدة ما قلل من نشاط السوق إلى حد ما، إلا أن هذا النشاط سيزداد على المدى المتوسط إلى الطويل بفضل الشقق المتوسطة الأسعار في مناطق التقسيم الجديدة غرب طريق الحرمين.

وقد شهد قطاع محلات التجزئة نمواً كبيراً خلال العامين الماضيين؛ إذ تم إنشاء عدد من مراكز التسوق الجديدة. وقد أدى العرض الجديد المتزايد لهذه المحال إلى انخفاض في معدل الإيجارات غير أن الوضع الآن في حال استقرار ولا يتوقع أن يحدث تغير كبير في السوق خلال الإثني عشر شهراً المقبلة، لكن بعدها سيعود النمو. أما قطاع عقارات الضيافة فقد شهد نمواً طفيفاً خلال العام الماضي؛ إذ أقيم فندقان جديدان فقط هما فندق بارك حياة على الكورنيش وإيلاف في مول البحر الأحمر. لكن التقديرات المستقبلية هي أن عدد الغرف الفندقية في جدة سيزداد لتلبية طلب الشركات والقادمين لقضاء العطل الصيفية والسياحة الدينية. ومن المتوقع تنفيذ عدد من مشروعات الضيافة يوفر كل منها ما بين 160 و600 غرفة فندقية من الآن وحتى 2013. وبالإضافة إلى ذلك فإن توسع جدة وتطورها المستقبلي سيوفر مشاريع جديدة في قطاع الضيافة وخاصة في مناطق جديدة شمال المدينة.