قالت نقابات القطاع الحكومي (الكهرباء والماء، الأشغال، البريد، الصحة، العاملين المدنيين بالداخلية) في بيان مشترك صدر عنها أمس (الخميس) وتلقت «الوسط» نسخة منه: لقد قامت وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية باتباع سياسة التخلص من العمالة المواطنة تحت ذرائع المخالفات المهنية والإدارية والقانونية، فقامت بفصل أحد العاملين بقسم التنظيفات ثم تبع ذلك فصل فني الأشعة عبدالعزيز شبيب بعد إحالته إلى مجلس التأديب، مطالبة «الديوان» بالتراجع عن قرار الفصل، لما له من انعكاسات سلبية تؤثر على صورة البحرين وتصب في الاتجاه المعاكس للاستراتيجيات التي تحاول الارتقاء بمستوى المواطن البحريني بحسب الرؤية الاقتصادية 2030.

وأضافت أن ذلك «يدل دلالة واضحة على أن الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية قد اتبعت سياسة التطهير لأسباب سياسية وهي سياسة مرفوضة ومدانة وقد تدفع إلى المزيد من التأزيم.

وقالت النقابات: إذا كانت الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية استندا إلى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فإن القانون واللائحة يشيران بوضوح إلى ضرورة التدرج في العقوبة حيث تنص المادة (224) من اللائحة التنفيذية على ضرورة مراعاة التدرج في توقيع الجزاءات وأن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين بحسب المادة (226) من اللائحة التنفيذية تتدرج من التنبيه الشفوي إلى الإنذار كتابة ومن ثم حرمان الموظف من العلاوة الدورية السنوية في موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، مضيفة أن بعد ذلك الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهراً خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة وأخيراً يأتي في المرحلة الخامسة الفصل من الخدمة وهو ما لم يراعه ديوان الخدمة المدنية.

وذكرت أنه إذا رأى مجلس التأديب الذي شكل بطلب من الوزارة أن المخالفات المنسوبة إلى الموظف تشكل جريمة جنائية، وجب عليه إبلاغ السلطة المختصة مع وقف الإجراءات التأديبية إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى مجلس التأديب لتقرير ما يراه بالنسبة لمساءلة الموظف تأديبياً بحسب المادة (236) من اللائحة التنفيذية.

وبيّنت أنه يراعى عند توقيع عقوبة الفصل أن تكون متناسبة مع مستوى المخالفة ودرجة جسامتها، مع الأخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة أو المشددة التي صاحبت المخالفة بحسب المادة (237).

واستغربت النقابات في القطاع الحكومي رد وزارة الصحة وتأمل أن يراجع المسئولون في الوزارة سياستهم في التخلص من الكفاءات الوطنية في هذا المرفق الحيوي، موضحة أن الوزارة أشارت في بيانها إلى مدى حاجة الناس لتلقي الخدمات العلاجية والتشخيصية اللازمة على أيدي الكوادر الطبية والصحية العاملة بها فكيف يتم التخلص من هذه الكوادر مع اعتراف الوزارة بالحاجة إليها وهل تريد وزارة الصحة أن يتجرد الموظف من إنسانيته؟

ورأت النقابات أن التسرّع الذي قام به ديوان الخدمة المدنية بتشكيل مجلس تأديب وإصدار قرار الفصل هو إجراء يقصد منه الضغط على الموظفين ومحاربتهم في لقمة عيشهم وتمثل انتهاكاً لحقوقهم المدنية.