أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة المنعقدة يوم أمس (الخميس) برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي، النظر في قضية نصب واحتيال متورط فيها مفتش سياحي سابق معروف بتورطه بقضايا النصب، وهو الشخص الذي حصل من خلال تلك العمليات الاحتيالية على مبلغ يقدر بـ 240 ألف ريال من شخص أفغاني مقابل إصدار جواز، وحددت المحكمة 7 يونيو/ حزيران الجاري موعداً للجلسة المقبلة المخصصة للاستماع إلى شهود النفي. وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه تعرف على المتهم الذي عرض على الأخير استخراج جواز سفر إليه مقابل مليون ريال، إلا أنه عندما رفض المجني عليه، قام المتهم بتقليص المبلغ إلى 500 ألف ريال. المجني عليه سلم المتهم 240 ألف ريال كانت على دفعات، كما أن المتهم كان يرفض إرسال المبالغ إلى حسابه البنكي، وبعد مرور فترة استخرج المتهم للمجني عليه رخصة دخول للبحرين، وبالفعل تمكن المجني عليه من دخول البحرين والخروج منها.

المجني عليه وبعد فترة علم أن المتهم محتال ونصاب، إذ كان المتهم يؤكد للمجني عليه معرفته بالقيادة السياسية وبالديوان الملكي وهو من يدير أعمال احدهم بنفسه.

وفي القضية الأخرى أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضية نصب واحتيال متورط فيها المتهم ذاته في القضية الأولى، والذي حصل من خلالها على مبلغ يقدر بنحو 218 ألف دينار مع شخصين آخرين إلى 23 يونيو/ حزيران لتقديم المرافعات الختامية.