قال الرئيس التنفيذي لعقارات الديرة، يوسف عبدالحسن: «إن الغالبية العظمى من امتدادات القرى غير مخططة، وهو ما أدى إلى قلة المعروض من العقارات السكنية مقابل زيادة في الطلب مع النمو السكاني، وبالتالي شكل ضغطا كبيرا على قطاع المساكن وارتفاع الأسعار».
وأضاف عبدالحسن أن «السرعة في تخطيط وتصنيف الأراضي الواسعة الممتدة بين القرى، ستساهم في تحريك الاستثمارات العقارية ورؤوس الأموال الضخمة الباحثة عن الفرص الاستثمارية والتي تتمحور الآن في المشروعات السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود».
وأكد أن غالبية امتدادات القرى غير مخططة أو غير مصنفة، وعدَّد بعض أسماء القرى التي بها امتدادات مع قرى أخرى، منها: منطقة كرباباد، البرهامة، الشاخورة، القدم، السهلة، بعض المناطق في سار، بعض المناطق في الجنبية، المنطقة الواقعة بين قرية العكر والنويرات، المناطق بين قرى جزيرة سترة، المنطقة بين سند والعكر، جرداب، والمنطقة الواقعة بين سلماباد وعالي.
ورأى أن 60 في المئة من الأراضي في البحرين غير مخططة، ووجود مساحات شاسعة بعشرات الكيلومترات غير مصنفة.
وأوضح أن القطاع العقاري يعاني من ثلاث مشكلات، الأولى مناطق غير مخططة، والثانية مناطق مخططة لكن غير مصنفة، والثالثة مناطق مخططة ومصنفة لكن لا مدخل لها. وبيَّن أن «طشطش» وهي منطقة تقع على الشارع الرئيسي القادم من جسر الملك فهد، مخططة لكنها غير مصنفة، وتصل مساحتها إلى أكثر من 2 مليون متر مربع. وهذه المنطقة إذا تم تصنيفها فإنها ستكون واجهة للاستثمارات العقارية التي تستهدف المواطنين السعوديين الذين يأتون أسبوعيا إلى البحرين في الإجازت الأسبوعية. كما أنه يمكن استغلال المنطقة في توفير مئات الوحدات السكنية للمواطنين الباحثين عن سكن يأوي أسرهم في ظل الأزمة الإسكانية الخانقة.
المنامة - عباس المغني
قال الرئيس التنفيذي لعقارات الديرة يوسف عبدالحسن، إن الغالبية العظمى من امتدادات القرى غير مخططة، وهو ما أدى إلى قلة المعروض من العقارات السكنية مقابل زيادة في الطلب مع النمو السكاني، وبالتالي شكل ضغطا كبيرا على قطاع المساكن وارتفاع الأسعار.
وأضاف عبدالحسن أن «السرعة في تخطيط وتصنيف الأراضي الواسعة الممتدة بين القرى، ستساهم في تحريك الاستثمارات العقارية ورؤوس الأموال الضخمة الباحثة عن الفرص الاستثمارية والتي تتمحور الآن في المشروعات السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود».
وأكد أن غالبية امتدادات القرى غير مخططة أو غير مصنفة، وعدَّد بعض أسماء القرى التي بها امتدادات مع قرى أخرى، منها: منطقة كرباباد، البرهامة، الشاخورة، القدم، السهلة، بعض المناطق في سار، بعض المناطق في الجنبية، المنطقة الواقعة بين قرية العكر والنويرات، المناطق بين قرى جزيرة سترة، المنطقة بين سند والعكر، جرداب، والمنطقة الواقعة بين سلماباد وعالي.
ورأى أن 60 في المئة من الأراضي في البحرين غير مخططة، ووجود مساحات شاسعة بعشرات الكيلومترات غير مصنفة.
وأوضح أن القطاع العقاري يعاني من ثلاث مشكلات، الأولى مناطق غير مخططة، والثانية مناطق مخططة لكن غير مصنفة، والثالثة مناطق مخططة ومصنفة لكن لا مدخل لها.
وبيَّن أن «طشطش» وهي منطقة تقع على الشارع الرئيسي القادم من جسر الملك فهد، مخططة لكنها غير مصنفة، وتصل مساحتها إلى أكثر من 2 مليون متر مربع. وهذه المنطقة إذا تم تصنيفها فإنها ستكون واجهة للاستثمارات العقارية التي تستهدف المواطنين السعوديين الذين يأتون أسبوعيا إلى البحرين في الإجازت الأسبوعية.
كما أنه يمكن استغلال المنطقة في توفير مئات الوحدات السكنية للمواطنين الباحثين عن سكن يأوي أسرهم في ظل الأزمة الإسكانية الخانقة.
وبالنسبة إلى الأراضي غير المخططة، استشهد عبدالحسن بالمناطق الواسعة في جزيرة سترة والواقعة بين قرية مهزة والقرية، وقال: «إن هذه المنطقة يمكن أن تساهم في سد النقص الموجود في معروض الأراضي في جزيرة سترة والمناطق القريبة منها، وتخفيف الضغط».
وتطرق في حديثه إلى مناطق مخططة ومصنفة، لكن لا مدخل لها، مستشهدا بمنطقة شباثة وهي منطقة صناعية ضخمة تقع في المعامير شرق معمل التكرير إلى يمين الشارع المؤدي إلى منتجع البندر.
وشباثة عبارة عن منطقة مدفونة وسط البحر، تم دفنها من قبل شركة نفط البحرين (بابكو) لتعويض ملاك المزارع والأراضي الواقعة بجوار معمل التكرير واستملكتها الدولة من أجل مشروع توسعة المصفاة، ولكن لم يتم فتح منفذ لها.
وقال: «هذه أمثلة بسيطة للمشكلات التي يعاني منها القطاع العقاري فيما يتعلق بتخطيط وتصنيف المناطق وفتح المنافذ لها».
ودعا إلى سرعة البت بشأن تخطيط الأراضي غير المخططة وغير المصنفة في محافظات المملكة تنفيذا للمخطط الهيكلي العام لرؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030، والذي وضع تصورا لاستخدامات الأراضي في العقدين المقبلين.
وأكد مطالبته بسرعة تخطيط الأراضي في البلاد وتحويلها إلى قسائم من أجل توفير مزيد من الأراضي لكبح جماح الأسعار جراء قلة المعروض من الأراضي في البلاد.
وذكر أنه على رغم أن سكان البحرين يعيشون على مساحة لا تزيد على 30 في المئة من مساحة البلاد - بحسب التقديرات - فإن العقاريين يشكون من تلكؤ في تخطيط الأراضي الجديدة التي يمكن أن تجد حلولا لأزمة سكن خانقة وتغذي السوق بمعروض أكبر.
وقال عبدالحسن: «المشكلة هي أن المعروض من الأراضي شحيح جدا والجزء الأساسي في هذه المشكلة يكمن في عدم تخطيط أراضٍ وعدم وجود قسائم جديدة، عندما نريد كعقاريين عمل قسائم وتوزيعها دائما مَّا نواجه بأنه لا يوجد تخطيط لهذه الأراضي».
ويقول المسئولون دائما إن عدم توافر الأراضي يخلق مشكلة فيما يتعلق بتلبية أكثر من 45 ألف طلب للحصول على المنازل في البحرين، في حين أن غالبية المساحات في البلاد غير مأهولة بالسكان، ما يعني أن الأراضي موجودة، لكنها تحتاج إلى تخطيط.
وفي مطلع فبراير/ شباط 2008، أقرت لجنة مراجعة مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني في اجتماعها الذي عقدته برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين حتى العام 2030.
وفي مارس/ آذار 2005 وقع وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر حينها اتفاقا مع شركة «سكدمور أوينغز أند ميريل» الأميركية المشهورة عالميا، تم بموجبه تعيين الشركة للقيام بدراسة شاملة وإعداد مخطط هيكلي استراتيجي للبحرين للعشرين سنة المقبلة، وتبلغ قيمة الاتفاق الذي تم توقيعه نحو مليونين و200 ألف دينار.
وخلصت ورشة عمل قادها سمو ولي العهد بشأن الإصلاح الاقتصادي في 24 فبراير/ شباط 2005 إلى أهمية وجود مخطط هيكلي استراتيجي يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في البحرين، إذ إن المخططات الحالية تغطي جزءا صغيرا من مساحة البحرين.
وأوضح الرئيس التنفيذي لعقارات الديرة يوسف عبدالحسن «لو توافرت قسائم أكثر وتم تخطيط المزيد من الأراضي فإن المعروض من الأراضي سيرتفع، ما يعني زيادة العرض وبالتالي انخفاض الأسعار».
وكغيره من المواطنين يشكو عبدالحسن من قلة توافر مساكن لذوي الدخل المحدود وتوجه غالبية المطورين إلى العقارات عالية القيمة الموجهة إلى أصحاب القيمة الشرائية العالية.
وطالب الجهات المعنية بدعم مشروعات القطاع الخاص لذوي الدخل المحدود من خلال إعطاء أراضٍ مجانية وتوفير التسهيلات اللازمة للشركات لإقامة مشروعات موجهة إلى هذه الشريحة.
وعما إذا كان توجه المواطنين إلى الاقتراض من أجل تمويل شراء العقارات أو إقامتها سيعرض سوق الرهن العقاري لأزمة مشابهة للأزمة العالمية المتعلقة بالتخلف عن سداد مستحقات هذه القروض وخصوصا إذا ما تدنت أسعار العقارات، قال: «أعتقد أن البحرين بعيدة عن أزمات القروض المتعلقة بالعقارات... والوضع لايزال مطمئنا»
العدد 2389 - السبت 21 مارس 2009م الموافق 24 ربيع الاول 1430هـ
