كشف رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري، عن أن «مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه قبالة سواحل أربع قرى بالمنطقة الشمالية، عاود أعمال الدفان والردم في الجهة الشمالية من المشروع مؤخراً. وذلك بعد توقفه طوال فترة مناقشة تقرير أملاك الدولة، الذي أشار إلى أن موقع المشروع الحالي ضمن الأملاك التي تعدي عليها». وقال: « إن المشروع خالف بذلك قرار مجلس الوزراء المندرج ضمن توصيات اللجنة الوزارية، بشأن إيقاف منح رخص الدفان في جميع المنطقة الشمالية من بندر الساية شرقاً إلى المدينة الشمالية غرباً، وذلك إلى حين الانتهاء من إعداد واعتماد مخطط تفصيلي للمنطقة مكمل للمخطط الهيكلي، وخصوصاً أن العقار المزمع إنشاء المشروع عليه هو من ضمن أملاك الدولة التي تم التعدي عليها وتحويلها لأملاك خاصة، وهي كانت مخصصة في السابق للمصلحة العامة».

وأوضح البوري أن «قرار رفض المشروع بالكامل اتخذ انطلاقاً من قناعة المجلس، وبعد فشل اللقاءات مع المسئولين وتحركاتهم، وأن أي مشروع لا يمرر عبر بوابة المجلس البلدي يعد باطلاً»، مشيراً إلى أن «المجلس سيعد مناقشة وبحث الموضوع في جلسته المقبلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مبيناً أنه لن يمرر المشروع بهيئته الحالية نهائياً».

«المجلس البلدي» يجدد رفضه للمشروع وينتقد تغاضي الحكومة

«الشمالية»: «نورانا» يخالف قرار مجلس الوزراء ويواصل الدفان

كرانة - صادق الحلواجي

عاود مشروع «نورانا» الاستثماري الإسكاني أعمال الدفان والردم في الجهة الشمالية من المشروع مؤخراً، وحول بذلك سواحل 4 قرى: (كرانة، جنوسان، باربار، جدالحاج) إلى مستنقع من الطمي والوحل خلال عملية الجزر.

وقال مجلس بلدي الشمالية: «إن المشروع خالف بذلك قرار مجلس الوزراء المندرج ضمن توصيات اللجنة الوزارية، بشأن إيقاف منح رخص الدفان في جميع المنطقة الشمالية من بندر الساية شرقاً إلى المدينة الشمالية غرباً، وذلك إلى حين الانتهاء من إعداد واعتماد مخطط تفصيلي للمنطقة مكمل للمخطط الهيكلي، وخصوصاً أن العقار المزمع إنشاء المشروع عليه هو من ضمن أملاك الدولة التي تم التعدي عليها وتحويلها لأملاك خاصة، وهي كانت مخصصة في السابق للمصلحة العامة».

وذكر المجلس أنه «سيعيد مناقشة الموضوع لإتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وخصوصاً أنه كان يتوقع إيقاف المشروع مع الإعلان عن تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة، مبيناً أنه لن يفوت الفرصة ومن حقه الدفاع عن قراره السابق برفض المشروع، مؤكداً على أنه لن يعطِ أي شرعية للمشروع».

وأفاد المجلس بأن «المشروع لم يلتزم بقرار مجلس الوزراء الذي رفض الدفان والمشروع بالكامل، وشرع خلال الفترة الأخيرة مجدداً في ردم المنطقة الشمالية من الدفان القائم حالياً، وإنشاء شريط صخري لصد الأمواج». مبيناً أن «المجلس مازال مصراً على موقفه الرافض للمشروع، وينتقد تغاضي الحكومة عن المخالفة الصريحة للقانون وعن موقف المجلس بالدرجة الأولى تجاه المشروع بالكامل».

وأشار المجلس البلدي إلى أن «العمل في المشروع توقف مع الإعلان عن تقرير أملاك الدولة النيابي، إلا أنه عاود العمل عقب إقرار التوصيات من قبل مجلس الوزراء على رغم ثبات أن الأرض القائم عليها الدفان من ضمن الأملاك التي تم التعدي عليها، وكأن أمراً لم يحصل».

وكان مجلس بلدي الشمالية قد رفض في اجتماعه الاعتيادي مشروعي نورانا ومرسى السيف الاستثماريين، ودعا وزارة شئون البلديات والزراعة والمستثمرين إلى احترام هيبة القانون والمجلس، وعدم تمرير مشروعات وتراخيص فوقية من دون موافقة أو علم المجلس.

من جهتها، أكدت وزارة شئون البلديات والزراعة مجدداً أن المشروع يقع ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين والذي تم اعتماده بناءً على المرسوم رقم (24) لسنة 2008. وبينت أن «المخطط الهيكلي متاح للاطلاع عليه من قبل جميع المواطنين والمهتمين وهو منشور على الموقع الرسمي لوزارة شئون البلديات والزراعة، وأنه قد حدد مواقع الجزر المستقبلية في مملكة البحرين ومنها مشروع «نورانا» وغيره من المشاريع»، موضحةً أن «هذه المواقع قد تم تحديدها بناءً على دراسات بيئية وبحرية متخصصة عند إعداد المخطط الهيكلي والتي شاركت فيه مجموعة من الجهات المعنية ومراكز الدراسات والبحوث المتخصصة».

وقال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري خلال زيارة ميدانية لموقع المشروع: «إن استمرار أعمال الردم والدفان في المشروع من دون أية رقابة حقيقة من الجهات المعنية، يعني وجود قرارات مررت فوق القانون، وإلا كان على وزارة شئون البلديات والزراعة النظر في موقف المجلس الرافض للمشروع باعتبار أن الترخيص للدفان لم يمرر على المجلس، وكذلك بالنسبة لقرار مجلس الوزراء المشار إليه سالفاً، إذ لم يلتزم «نورانا» بأي شيء من هذا القبيل، وهو يهم في إنجاز مراحله وكأن لا يأبه لموقف مجلس بلدي يعترف به القانون». منوهاً إلى أن «قرار رفض المشروع بالكامل اتخذ انطلاقاً من قناعة المجلس، وبعد فشل اللقاءات مع المسئولين وتحركاتهم، معتبرين أن أي مشروع لا يمرر عبر بوابة المجلس البلدي باطل».

وأوضح البوري أن «المجلس جمد مفاوضاته مع وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن تحقيق ارتداد مسافته كيلومتر واحد بين مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني، وساحل المنطقة الشمالية، لأن مطلب إرجاع الأرض أمر حتمي عقب ثبوت التعدي على العقار (المزمع تنفيذ المشروع عليه) المخصص لأهالي قرية كرانة والأخرى المجاورة لها».

وكان مجلس الوزراء قد أقر توصيات اللجنة الوزارية، التي أولها: «أهمية الالتزام بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الصادر بتاريخ 13 أبريل/ نيسان 2008 بمقتضى المرسوم رقم (24) لسنة 2008، والذي حدد استخدامات الأراضي ومواقع الجزر المستقبلية في المملكة، مع تجميد كل الأراضي التي تقع خارج المخطط الهيكلي (فيما عدا المنشآت العسكرية والأمنية) مثل الأراضي الواقعة غربي المدينة الشمالية، وإيقاف منح رخص الدفان في جميع المنطقة الشمالية من بندر الساية شرقاً إلى المدينة الشمالية غرباً، وكذلك المنطقة المحيطة بجزيرة المحرق باستثناء المشاريع ذات النفع العام، وذلك إلى حين الانتهاء من إعداد واعتماد مخطط تفصيلي للمنطقة مكمل للمخطط الهيكلي».

وانتقد البوري تصريحات الجهاز التنفيذي بالبلدية التي جاء فيها «بأنه صرح للدفان بناءً على أن المشروع وفقاً للمخطط الهيكلي الاستراتيجي العام للبحرين، ولوجود موافقة بيئية عليه»، وقال: «بحسب القانون، يجب أن تمرر تراخيص الدفان عبر المجلس البلدي أولاً لإبداء الموافقة من عدمها عليه، وحتى لو تماشى مع المخطط الهيكلي ووجود الموفقة والدراسة البيئة بشأنه»، مبيناً أن «الجميع أصبح يعرف أن المشروع مررت الموافقة عليه بصورة مخالفة وفوقية لمعرفة المسئولين بأنه سيلاقي اعتراضاً من المجلس والأهالي، نظراً لصورته الحالية وتدميره للساحل العام بالمنطقة الشمالية».

واستعرض رئيس مجلس بلدي الشمالية بعض ما وصفه بالتناقضات في التصريحات الرسمية، وذكر أن «مديرة إدارة الخدمات الفنية في بلدية الشمالية صبا العصفور، أكدت أن تصنيف أية منطقة لا يتم إلا بعد تعميرها، وهو ما سيكون بعد تعمير منطقة الدفان، وذلك بعد الرجوع إلى المجلس البلدي. إلا أن ذلك يناقض تماماً موضوع الترخيص للدفان، فكيف للمجلس أن يوافق على مخطط تفصيلي لمشروع في الوقت الذي يرفض فيه المشروع بالكامل نظراً لعدم موافقته على الدفان والشكل الحالي له أساساً؟».

وقال البوري: «نحن الآن نواجه تحدياً بين إرادة التغيير وعقلية الاستئثار، والمناكفة التي لا تتناغم مع المعطيات لا السابقة ولا اللاحقة، وكنا نأمل أن يكون ملف أملاك الدولة عائقاً أمام التعدي على أملاك الدولة، إلا أن ذلك لم يأتِ بنتيجة مع هذا المشروع».

وتابع أن «كل مشروع لا يمر عبر بوابة المجلس البلدي فهو باطل وغير قانوني بغض النظر عن أية معطيات أخرى، وأي تراخيص رسمية تمرر من دون موافقة المجلس لا تعطي شرعية للمشروع».

واختتم حديثه قائلاً: «ما هو موجود حالياً يعتبر فرض سياسة أمر واقع، ويتنافى كلياً مع طبيعة المرحلة الإصلاحية في البحرين، وضرباً لمبدأ سيادة القانون، فما يجري هو فوضى بكل المقاييس، إذ مجلس بلدي يرفض المشروع وفقاً للقانون، بينما الآليات تعمل في الردم والدفان من دون أية رقابة».

يذكر أن مجلس بلدي الشمالية أكد في أوقات سابقة أن مشروع نورانا استثماري، ويمكن أن ينشأ في أي مكان آخر، ما عدا الساحل الذي ينتظره آلاف البحرينيين، وذلك بعد أن أعلنت شركة «منارة» المشرفة على المشروع في مايو/ أيار من العام الماضي أن المرحلة الأولى ستستغرق تسعة أشهر، وبكلفة تقريبية تتجاوز ثمانية ملايين دينار