قال رئيس مجلس المناقصات، عبدالحسين ميرزا: «إن قرارات مجلس المناقصات أسهمت في تحقيق وفر مالي في الموازنة الحكومية؛ إذ تم مؤخرا إعادة طرح عدد 6 من المناقصات التابعة إلى هيئة الكهرباء والماء والمتعلقة بمشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلو فولت للسنوات 2007-2011، وذلك بقرار من مجلس المناقصات وبالتنسيق والتعاون المشترك بين المجلس وبين هيئة الكهرباء والماء، علما بأن هذه المناقصات قد سبق طرحها في وقت سابق من العام الماضي وتحديدا في شهر سبتمبر/ أيلول 2008؛ إذ كانت فيه الأسعار مرتفعة؛ ما أدى إلى ارتفاع قيمة العطاءات المستلمة لهذه الأعمال».

ونظرا إلى التغييرات التي طرأت على الأسواق العالمية منذ أن تم فتح عطاءات هذه المناقصات، وبناء على الأخذ بأحد الخيارات المطروحة من قبل هيئة الكهرباء والماء، اتخذ المجلس قراره بإعادة طرح هذه المناقصات من جديد؛ الأمر الذي أدى إلى توفير ما يزيد على 60 مليون دينار بحريني وذلك بحسب إفادة المعنيين بالهيئة. يذكر أن مجلس المناقصات استطاع أن يحقق وفرة مالية بلغت الملايين من الدنانير من خلال القرارات التي اتخذها حيال ما يعرض عليه من مناقصات في اجتماعاته التي تعقد اسبوعيا ومن دون انقطاع خلال الست سنوات الماضية؛ إذ يقوم المجلس بدراسة التوصيات المرفوعة إليه واتخاذ القرارات المناسبة والرد على الجهات المشترية بمنتهى الشفافية وبعد دراسة وافية وتمحيص. كما يحرص المجلس على تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة وذلك من خلال تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية؛ ما ساهم في تحسين مكانة المملكة الاستثمارية