في نحو عشر سنوات، تغيرت مدينة هوشي منه الفيتنامية جذرياً، مع ازدهار مضطرد، وصل بالنمو الاقتصادي في البلاد إلى نحو سبعة في المئة العام 2010، وعلى رغم أن معالم المدينة لاتزال ذاتها، إلا أنها تتطور بسرعة كبيرة.
ونسبة النمو تلك كانت تقريباً نسبة سنوية منذ نحو عشر سنوات؛ الأمر الذي غيَّر وجه المدينة، فمن شوارع تكتظ بالدراجات، إلى أخرى تعج بسيارات تويوتا وكيا وفورد، ومركز مدينة نظيف جداً، والغبار في الهواء مصدره ورشات البناء، وليس الطرق الوعرة كما كانت الحال سابقاً.
وتنتشر في الشوارع المحال ذات العلامات التجارية الكبيرة، وهو ما يدلل على نمو اقتصادي تشهده هذه الدولة في جنوب شرق آسيا، التي يرى البعض أنها يمكن أن تكون «الصين» الجديدة؛ إذ إن الحكومة جادة جداً في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ولقد اختار المنتدى الاقتصادي العالمي في منطقة شرق آسيا مدينة هوشي منه أو «سايغون،» كما كانت تسمى في السابق، لتنظيم اجتماع المنتدى للمرة الأولى، وتوقع المنظمون نحو 250 إلى 300 مشارك من أصحاب الأعمال، ولكن حضر أكثر من 400 من جميع أنحاء العالم.
وتعد تلك الاجتماعات فرصة لحكومة البلاد، ولهذا يظهر رئيس الوزراء، نغوين تان دونغ، في كل مكان في المدينة، يناقش الفرص المحتملة، ويتحدث مع الجميع، فهو يريد أن تصبح فيتنام قاعدة التصنيع في آسيا بعد الصين.
وعلى رغم أن ذلك الهدف يبدو صعب المنال؛ إلا أن فيتنام الآن ينظر إليها على أنها قاعدة لإنتاج السلع ذات القيمة المضافة ومنخفضة الثمن مثل المنسوجات، والأثاث أو الأحذية.
لكن الزمن يتغير، فمع وجود شركتي «سامسونغ» و»كانون» اللتين تستثمران بكثافة في تصنيع الإلكترونيات وقواعد الخدمة، فإن معظم شركات صناعة السيارات الآسيوية الكبرى فضلاً عن «فورد» تنتج للسوق المحلية، مع طموح للتركيز على الصادرات في وقت لاحق.
ويقول توم شنايدر، وهو صاحب أعمال ألماني استثمر 12 مليون دولار لبناء مصنع للدباغة في منطقة صناعية على مشارف مدينة هوشي منه، إنه بنى 8 مصانع في آسيا خلال السنوات الـ 16 الماضية.
وأضاف «لكن في فيتنام استغرق الأمر 22 شهراً فقط، من العثور على الأراضي وبناء المصنع، وتدريب القوى العاملة، لقد كان هذا أسرع مشروع لي على الإطلاق.
إذن فالانتقال إلى فيتنام يعد أفضل بالنسبة إلى كثيرين، فهي أرخص، وكلفة الأيدي العاملة أقل بنحو 60 في المئة من الصين، على رغم أن رواتب الموظفين بالإدارة العليا لاتزال مرتفعة، كما أن البلد قريبة من الأسواق الرئيسية، والدولة لا تتدخل كثيراً.
وعلى المدى الطويل، فإن فيتنام مفتاح الوصول إلى مجموعة واسعة من العمالة الرخيصة عبر الحدود من كمبوديا ولاوس.
ولاشك أن الاستثمار الأجنبي مقبل إلى فيتنام، ففي العام 2008 كشف عن أن نحو 70 مليار دولار في طريقها إلى البلاد، بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف عن خمس سنوات مضت
العدد 2835 - الخميس 10 يونيو 2010م الموافق 27 جمادى الآخرة 1431هـ
