علمت «العربية» أن «أوراسكوم تيليكوم» المصرية تسعى في مفاوضاتها مع الحكومة الجزائرية إلى اقتراح بتقديم ترضية مالية للحكومة مقابل التنازل عن حق الشفعة، بالإضافة إلى توزيع حصص شركة جيزي المباعة بين الحكومة الجزائرية وإحدى شركات الاتصالات العربية أو «إم تي ان» الجنوب إفريقية.

ويمنح حق الشفعة الحكومة الحق في شراء 51 في المئة، من الشركة وليس كامل أسهمها.

ويسهم الحل في تحقيق مكاسب أكبر لشركة «أوراسكوم» وخاصة أنها تمتلك 97 في المئة، من «جيزي» بما يسمح ببيع حصة حاكمة وأخرى مؤثرة فضلاً عن تملك الشركة «سيفيتال» الجزائرية النسبة الباقية 3 في المئة.

يُذكر أن العرض الذي قدمته «إم تي إن» الجنوب إفريقية لشراء «جيزي» وصل الى 7.8 مليارات دولار، كما أعلن ذلك رئيس «أوراسكوم»، نجيب ساويرس.

من جهتها، أعلنت شركة الاتصالات الجنوب إفريقية «إم تي إن» أنها تخلت نهائياً عن محادثاتها مع «أوراسكوم تيليكوم» للاستحواذ على أصول المجموعة المصرية لتنهار بذلك صفقة كانت ستؤدي إلى إنشاء ثالث أكبر مشغل للهاتف المحمول في العالم.

وكانت «إم تي إن»، وهي أكبر مشغل للهاتف المحمول في جنوب إفريقيا، قد بدأت محادثات مع «أوراسكوم تيليكوم» المصرية في أبريل/ نيسان الماضي لكنها اصطدمت برفض الجزائر بيع وحدة «أوراسكوم» الجزائرية (جيزي).

وأبلغت «إم تي إن» في بيان لها مساهميها بأن المفاوضات قد تم إنهاؤها.

... وسهم «أوراسكوم» ينحدر بقوة

تراجعت أسهم «أوراسكوم تليكوم» المصرية بشدة بعد أن تفاعل المستثمرون سلبياً مع إعلان الشركة فشل محادثاتها لبيع بعض أصولها إلى مجموعة «إم تي إن» الجنوب إفريقية. ودفع هذا التراجع البورصة المصرية إلى تكبد خسائر تجاوزت 1 في المئة.

وقال محلل الاتصالات لدى «أفوار ريسيرش» في جنوب إفريقيا، ديفيد ليرتش، إن سهم «إم تي إن» قد يستفيد من الأنباء، مضيفاً أن الأنباء جيدة لأنها تزيل عدم اليقين الذي أحاط عمليات الاستحواذ فيما يخص الأسهم.

فيما رأى المحلل لدى بنك الاستثمار «سي إي كابيتال» في القاهرة، عمرو الألفي، أنه من المرجح أن تعتبر الأنباء سلبية بالنسبة إلى «أوراسكوم» المثقلة بالديون. وأضاف أن المستثمرين كانوا يتوقعون التوصل إلى اتفاق من أي نوع