طالب عدد من أهالي منطقة سند بلدية المنطقة الوسطى بوقف نشاطي غسل وبيع رمال المنفذين في أرض خاصة، غير مخصصة لممارسة النشاط نفسه. وقال بعض المتضررين من الأهالي إن الشارع 4518 في المجمع السكني 745 يشهد مرور الشاحنات الكبيرة والثقيلة بشكل مستمر، والتي يصل عددها في بعض الأوقات إلى ثلاث أو أربع شاحنات، ما أدى إلى حدوث الكثير من الحفر، مضيفين أنه «يتم أحيانا تصفية وغسل الرمال حتى ساعات متأخرة من الليل».

وأشاروا في حديث إلى «الوسط» خلال زيارتها للموقع إلى أن حركة الشاحنات المستمرة تتسبب في تصاعد الأتربة والغبار طوال اليوم، وفي تسبب الإزعاج والاهتزازات التي أدت إلى حدوث شروخ وتصدعات في بعض المنازل الواقعة على الطريق نفسه، لافتين إلى السرعة التي يقود بها سائقو الشاحنات في بعض الأوقات، ما يتسبب خطورة على الساكنين. ولفت البعض منهم إلى سعيهم إلى التواصل مع المسئولين في البلدية لإيجاد حل للمشكلة مرات عدة، من دون أن يتمكنوا من ذلك.

وفي الوقت نفسه تساءلوا عن «الآلية التي تمت بها الموافقة على إعطاء أصحاب الأرض الترخيص لمزاولة التصنيع والمتاجرة بالرمل في وسط حي سكني»، مطالبين بحل جذري لإنهاء مشكلتهم.

وعلى صعيد متصل، طالب الأهالي بإيجاد حل سريع لتعديل وضعية الشارع، مؤكدين أنهم «متضررون جدا، ولا يمكنهم الخروج والدخول إلا مرات قليلة».

ومن جانبه، أكد ممثل الدائرة الخامسة بمجلس بلدي المنطقة الوسطى رضي أمان مخاطبة بلدية المنطقة الوسطى بشأن الموضوع منذ أشهر، تلاه خطابان آخران في مايو/ أيار الماضي للاستفسار عن الخطوات اللازمة لإنهاء المشكلة.

وأوضح أن المجلس البلدي والأهالي يطالبون بإزالة النشاط لأنه غير مرخص، إلا أن البلدية تنتظر أمراً قضائياً لذلك، مؤكدا أن «المفتشين في البلدية زاروا الموقع ويعلمون بالمخالفة، وبحسب ما يقولونه فإن أصحاب الأرض غير مستجيبين للبلدية». وشدد على «أن البلدية هي الجهة المسئولة عن إزالة النشاط بحضور رجال الأمن وإن كان النشاط من دون ترخيص بسبب أنه مخالف، ولا ينبغي الانتظار إلى حين الحصول على أمر قضائي»، لافتا إلى أن المنطقة لاتزال تعاني من الكثير من المشكلات المتعلقة بشبكتي الطرق والصرف، ولا تحتمل أي مشكلات بيئية أو خدماتية جديدة.

وطالب الجهاز التنفيذي بإيجاد حل سريع للمشكلة، مقدرا للمواطنين معاناتهم المتعلقة بالبنية التحتية للمنطقة