أهكذا امتحان الترقية... ياوزارة التربية؟

قامت وزارة التربية حديثا بإجراء امتحان لاختيار معلمين أوائل للعام الدراسي المقبل للمراحل الثلاث، والذي أقيم في مدرسة احمد العمران بتاريخ 22 مايو/ أيار 2010. وهذه نظرة من داخل لجنة امتحان مادة الرياضيات والمتلخصة في ملاحظتين وهما:

الملاحظة الاولى: جاء امتحان مادة الرياضيات مخلوطا باللغة العربية والانجليزية، إذ ان الرموز كانت انجليزية والارقام كانت عربية، فمثلا س2 كانت في الامتحان ×2، ومثلا كانت الازواج المرتبة تكتب بالصورة (0 ، u ) فلا تدري ايهما الاحداثي السيني من الصادي، لان ذلك سيغير من النتيجة، وحدث ولا حرج من الالتباسات الناتجة عن طباعة الامتحان والتي تحتاج فيها الى كثير من الوقت لاستيعاب السؤال الصحيح، ناهيك عن ان الحل مطلوب باللغة الانجليزية مما كان يسبب لنا عائقا في كتابة الاجابة، حيث ان ايدينا قد اعتادت على حل المسائل بلغتنا العربية التي نفتخر بها لسنين طويلة، إذ إن اقل المتقدمين عمرا لا يقل عن ست سنوات خبرة في التعليم فما بالك بالذي قضى 15 أو 20 سنة او اكثر.

وهذا لا يعني جهلنا باللغة الانجليزية، ولكن تعودنا على حل المسائل باللغة العربية، اوجد لنا صعوبة بحلها باللغة الانجليزية.

ولتتضح الصورة اكثر نطرح السؤال الآتي على اللجنة التي قامت بوضع الامتحان: لو تعود أحدكم على قيادة سيارته لمدة عشر سنوات أو اكثر على اساس ان المقود يسار وهو المعمول به حاليا هل يستطيع بشكل مفاجئ ان يدخل امتحان سياقة في سيارة تم تغيير مقودها الى الجهة اليمنى. قد تكون الاجابة نعم وقد تكون لا، ولكن من المنطق ان يتاثر مستوى ادائك، فهل هذا يعني انك لا تجيد السياقة، ولكنك تحتاج فترة طويلة لتتعود على هذا النظام الجديد. فكيف تريدنا وبشكل مفاجئ ان نستوعب ونحل مسائل رياضيات تم خلطها بين العربي والانجليزي وان يكون الحل باللغة الانجليزية والذي هو مغاير لما هو متبع في مدارسنا في المرحلتين الابتدائية والاعدادية. مع العلم ان المندوب المتابع للجان الامتحان وهو غير متخصص في مادة الرياضيات قام بالمرور على اللجان لتوضيح الالتباسات الناتجة عن الطباعة ولكن بسبب اختلاف تخصصه تعثر في توضيح صيغة السؤال عندما سأله أحد المعلمين عن الالتباس الحادث في كتابة الازواج المرتبة اكثر من اربع مرات لم يكن عنده اجابة سواء غيروا الارقام من العربي الى الانجليزي فلم تكن الصورة واضحة.

الملاحظة الثانية: وهي انه من المعروف سابقا ولسنوات طويلة ان امتحان المعلمين الاوائل لمادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية يختلف عن امتحان المرحلة الاعدادية، وامتحان المرحلة الثانوية يختلف عن امتحان المرحلة الاعدادية والابتدائية، حيث ان كل مرحلة لها نظرياتها وقوانينها، فكانت الامتحانات تأتي بنظريات وقوانين المرحلة التعليمية التي يعمل بها المعلم ولكن هذه المرة حدثت سابقة فريدة من نوعها وهي انه وبشكل مفاجئ ودون اعلام المعلمين جاء الامتحان موحداً على المراحل الثلاث، مع العلم ان غالبية الامتحان أي بما يعادل نسبته تقريبا 70 في المئة من مناهج المرحلة الثانوية، مما سبب حالة من الصدمة والمفاجئة للمعلمين الذين يعملون في المرحلة الابتدائية والاعدادية، وخصوصا المعلمين الذين خاضوا هذه الامتحانات من قبل وهم على معرفة بها وبطبيعتها.

فكان امتحان المدرسين الاوائل للمرحلة الاعدادية سابقا يختص بمناهج المرحلة الاعدادية من حيث القوانين والنظريات والتعريفات والقواعد والافكار، ولكن بدرجات عالية من التفكير والابداع تتناسب ومستويات المعلمين المتقدمين لمعلمين اوائل. ولكن لماذا يمتحن المعلم هذه المرة في غير مرحلته وبقوانين وبنظريات مختلفة عن قوانين ونظريات مرحلته التعليمية، فهذا يعتبر ظلماً لمعلمي المرحلة الابتدائية والاعدادية، حتى ولو قام معلم الابتدائي والاعدادي باستذكار قوانين ونظريات المرحلة الثانوية لا يمكن ان يمتاز بمهارة وقوة معلم المرحلة نفسها لانه ممارس لهذه القوانين والنظريات لسنين طويلة، علما بان وزارة التربية لم تنبه المعلمين الى ان استراتيجية الامتحان قد تغيرت وانه سيكون موحداً للمراحل الثلاث، حيث من المعروف ان مادة الرياضيات مادة تخصصية بحتة تحتوي على آلاف النظريات والقوانين والطرق والأفكار المتشعبة لا يمكن لعقل بشري ان يلم بها جميعا في آن واحد، فلابد من حصرها ليقوم المعلم باستذكارها قبل فترة مناسبة من الامتحان. فما يدرينا في المستقبل قد نتفاجأ بالامتحان قد دخل الى المستويات الجامعية والدراسات العليا. فإذا كان الموضوع هكذا فلتسمح لنا اللجنة التي وضعت الامتحان بان نضع لها امتحاناً اذا كانت قادرة على حله فليكن لهما الحرية بعد ذلك بالتسابق والتفنن في وضع امتحان المعلمين الاوائل كيفما شاءو وكيفما ارادوا.

يبدو ان اللجنة التي كانت تضع الامتحانات سابقا (لمادة الرياضيات) قد استبدلت بلجنة أخرى ربما هذه اول تجربة لها او انها كانت موكلة بوضع امتحانات المعلمين الاوائل للمرحلة الثانوية، فهذا الامر كان له الاثر الكبير فيما حدث من ارباك واخفاق لمعلمي المرحلة الابتدائية والإعدادية في اداء الامتحان.

واخيرا نرجو من المسئولين في وزارة التربية ان يقوموا بالتحقيق في هذا الموضوع وعرض الامتحان على اخصائيين من المراحل التعليمية الثلاث للنظر في هذا الامر، آملين ان يتم النظر الى موضوعنا في اسرع وقت ممكن ووضع الحلول المناسبة له، كان يتم اعادة الامتحان كما كان في السابق او غير ذلك بما يحفظ للمعلم حقه في الترقية والعطاء، علما بان بعضنا قد اجتاز خطوات الترقي بنجاح في آخر ترشيح لهذا المنصب بحسب ما اخبرتهم وزارة التربية نفسها ثم تم إلغاء نتائجهم السابقة كما حدث للمعلمين المجتازين لامتحان المدير المساعد والذين تم حديثا الموافقة على ادراج نتائجهم مع المترشحين الجدد وتناسوا موضوع المعلمين الاوائل المجتازين للامتحان، فهل القانون مزدوج؟ وهانحن الآن قد نخفق في الامتحان بسبب الملاحظتين السابقتين مما سيكون له الأثر السلبي على نفوسنا وادائنا التعليمي وهذا لا يسهم في رقي التعليم وتطوره ولا ينسجم مع ما جاء به كادر المعلمين الجديد والذي ينص على ان للمعلم الحق في الترقي حتى مع عدم وجود شاغر.

آملين من المسئولين في وزارة التربية ان يكون لهم الموقف الايجابي والمنصف والمقدر لحق المعلم الذي هو محور العملية التعليمية، وكلنا ثقة بالله ثم بكم ان يكون هناك حل لقضيتنا مع شكرنا وتقديرنا لكم ولجهودكم المبذولة من اجل الرقي والتطور بالعملية التعليمية في مملكتنا الحبيبة.

مجموعة من المعلمين

«إشحالكم»

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ) آل عمران 110، مدح مولانا وسيدنا وبارئنا عز وجل هذه الأمة المسلمة بشكلٍ عام والعربية بشكلٍ خاص بهذا المديح الذي لا نالته ولا اتصفت به أمة غير العرب والأمة المسلمة أيضاً، حيث بزوغ نور فجر الإسلام بقيادة نبينا المصطفى (ص) كان ثمة التقوى والفهم والانضباط الخلقي والانصياع لأمر السماء بتبشير من النذير (ص) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والالتفاف حول صاحب الدعوة وتقديم النفس لأوامره في سبيل حفظ وصون بيضة الإسلام ونشر وإتمام الدعوة، كل ذلك لأجل استقامة قواعد الإسلام وإعلاء سوره بأيدي وسواعد وأنفس وأرواح المسلمين أجمع.

وما حصل في وقتنا المعاصر هذا لهو ازدراء وطعن مبرح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحدٍ سافر للصحف السماوية وأصحابها وحملتها، إن قيام تركيا بمحاولة كسر الحصار عن المستضعفين في غزة الصمود والبطولة بإرسالها أسطول الحرية في محاولة منها لتوصيل المؤن والمياه والأدوية لأهل غزة المحاصرين من قِبل أعداء الله والإسلام والإنسانية أولئك الزمرة الباغية والوحوش الشرسة، لهي خير بطولة وخير إقدام وخير تحدٍ للصهاينة عبّاد العجل وأسيادهم الأميركان. كان من الأولى والأجدر أن يكون هذا التحرك المبارك ينطلق من جميع الدول العربية وبأعداد فائقة من الأساطيل وعن طريق البر بالسيارات والقاطرات الثقيلة أيضاً محملة بجميع مستلزمات المعيشة والأدوية، عندها لن تستطيع الدولة العبرية ارتكاب أي حماقة سافرة وإلا ستبوء بالفشل والخزي، لكن مع الأسف استفردت تركيا بلواء البطولة لوحدها وتقدمت نحو المعترك العسكري بدون أي سلاح يُذكر في مساع خيرة وإبداء أكبر قدر من التعاطف لإخوانهم المحاصرين مقابل الترسانة العسكرية الصهيوأميركية بقصد تنفيذ ما أُلقي علينا من نصائح إلهية وعقائدية من سنة المصطفى (ص) بوقوف المسلم بجانب أخيه المسلم في ضيقه وجوعه وعطشه ومقطوع السبيل تنفيذاً لقول نبينا محمد (ص) «من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم» ولكن تعودنا نحن الشعوب بعبارات التنديد والشجب واستدعاء سفراء الصهاينة تطرق مسامعنا في كل نازلة ومصيبة تحل علينا وعلى الدول الإسلامية، كما حلت على غزة وحرقها وتدمير جنوب لبنان وبنيته التحتية والجيوش العربية تظل مكتوفة ومكبلة الأيدي ومكممة الأفواه، ونصيبنا نحن الشعوب مشاهدة المناظر المقززة والأجساد المقطعة والأشلاء لإخواننا وأخواتنا من دون فعل أو تحريك ساكن غير اللوعة والصمت المطبق ينخر في أحشائنا ونهيم في الشوارع نفرغ ما اختزنته أفئدتنا من قهر وغضب وامتعاض، احذو حذو تركيا ولله العزة والنصر للإسلام شاء الصهاينة أم أبوا.

مصطفى الخوخي

شرطي مرور يكتب المخالفة في غير توقيتها

الى المعنيين في إدارة المرور...انا احد الذين سجلت ضدهم مخالفة بتاريخها الواقعي يوم الاثنين الموافق 7 يونيو/ حزيران 2010، نوع المخالفة الاولى عدم التقيد بمسار الشارع والأخرى الاعتراض على نوعية العازل الحراري (الرايبون).

الغريب في الامر ان شرطي المرور استوقفني في تلك الفترة لكنه على مايبدو وقع في غفلة او نسي فقام بتدوين نص المخالفة في توقيت مغاير ومختلف كليا عن تاريخ وتوقيت حدوثها، اذ سجل في محضر ورقة المخالفة تاريخ وقوعها 7 مايو/ ايار 2010 المصادف يوم الثلثاء، لكن تاريخ 7 مايو لايصادف وفق جدول التقويم السنوي يوم الثلثاء بل هو يصادف يوم الجمعة وهذا عكس مادون في مضمون المخالفة ؟!

من اين جاء شرطي المرور الذي على مايبدو انه سجل المخالفة وفق مزاجه واهوائة بتواريخ غير مسجلة في التقويم السنوي لهذا العام او حتى الشهر الماضي والجاري من تاريخ تسجيل واقعة المخالفة المرورية ؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رداً على مانشرته «الوسط»...

«الخدمة المدنية»:العاطل جدد طلبه حديثاً وقد رشح حالياً لشغل وظيفة بوزارتين

انطلاقاً من اهتمام ديوان الخدمة المدنية بمنتسبيه وتجاوباً بشأن كل ما ينشر من موضوعات تهم الخدمة المدنية في صحيفتكم الغراء «الوسط « فإننا نود أن نشكركم على ما تبذلونه من حرص أكيد ومتابعة مستمرة لموضوعات الخدمة المدنية.

ومن هذا المنطلق، ورداً على الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» في عدد يوم الإثنين 31 مايو/ أيار2010م والذي جاء تحت عنوان:(منذ 2007 وهو يداوم على مراجعة الخدمة المدنية بحثاً عن وظيفة)، والذي يطلب توضيحاً من ديوان الخدمة المدنية بشأن موضوع توظيفه في إحدى الوزارات الحكومية، فإنه يطيب لديوان الخدمة المدنية أن يفيدكم بالتالي:

أولاً:بعد مراجعة سجلات التوظيف التابعة لمركز معلومات الوظائف في ديوان الخدمة المدنية تبين أن السيد مقدم الطلب قد تقدم بطلبه إلى مركز معلومات الوظائف لتعيينه في إحدى الوظائف الشاغرة والمطروحة لشغلها من قبل العاطلين.

ثانياً: ورد اسم مقدم الطلب في كتاب من وزير ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والمؤرخ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007 برقم د ر م /26/2146، وعليه تم إعداد كتاب إلى وزارة الصحة تحت رقم ت س /4/3/2008 المؤرخ في 9 يناير/ كانون الثاني 2008 م بترشيح صاحب الطلب مع مجموعة من المتقدمين لإحدى الوظائف المطروحة من قبل وزارة الصحة آنذاك، وعليه فقد تم تحويل اسمه لوزارة الصحة منذ تاريخ 9 يناير 2008، ولم يتلق أي رد، وعليه فإن هذا الأمر يعني أن المعنيين في وزارة الصحة قد اطلعوا على الأوراق التي أرسلت لهم، وقاموا باختيار الأنسب من قبل مجموعة المتقدمين لشغل الوظيفة.

ثالثاً:بحسب النظام المعمول به في مركز معلومات الوظائف فإنه في حال تقدم المرشح لأي وظيفة، تعطى له بطاقة صالحة لمدة عامين لمراجعة طلبه، وبعد انقضاء العامين يتم إلغاء الطلب ما لم يقم المرشح أو المتقدم بتجديد الطلب، ومنذ تقدم صاحب الطلب بطلبه في 2007 لم يقم بتجديد طلبه إلا في تاريخ 27 مايو/ ايار 2010 ، علماً بأنه تم كذلك إعادة ترشيحه إلى الوظائف المطروحة والتي تناسب مؤهلاته في كل من وزارة الصحة ووزارة الإسكان.

رابعاً: يؤكد ديوان الخدمة المدنية بأنه ليس الجهة المختصة بتوظيف العاطلين، وإنما ينحصر دوره في ترشيح من يراه مناسباً بمؤهلاته وخبراته لشغل الوظائف التي تطرحها الوزارات الحكومية الخاضعة لإشراف الديوان، مؤكدين في الوقت نفسه أن أبواب المسئولين بديوان الخدمة المدنية مفتوحة للمراجعين دائماً، ولم يتم صد أي مراجع يرغب في مقابلة أي مسئول بالديوان.

وعليه يرجو ديوان الخدمة المدنية أن يكون هذا التوضيح كافياً ومطمئناً.

مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام

إبراهيم عبدالله كمال

الخدمة المدنية

نظام المجلسين التشريعيين

تتكون السلطة التشريعية في الكثير من النظم الديمقراطية المستقرة من مجلسين أو غرفتين، كظاهرة انتشرت انتشاراً واسعاً منذ الحرب العالمية الثانية، لها فلسفتها – بمعنى مبادئها وأهدافها ومزاياها – ونوعها، وأيضاً تطورها من خلال الممارسة، وفي إطار ما أصبح يعرف بدولة المؤسسات والقانون. بعبارة أخرى ينتشر نظام المجلسين التشريعيين في نظم ونماذج متنوعة، من دول متقدمة في الشمال، وأخرى آخذة في النمو في الجنوب، ديمقراطيات مستقرة وعريقة، ومن نظم ناشئة تتطلع إلى المزيد من الإصلاح والتحولات. يكمن خلف هذا الانتشار ويفسره، ما يمثله نظام المجلسين من مزايا ومبادئ وأهداف، وكثيراً ما يكون أحد المجلسين منتخباً، والآخر يتشكل أما بالانتخاب أو التعيين أو بكلاهما معاً. وجود مجلس واحد - والذي انتشر عقب الحرب العالمية الأولى وانحسر كثيراً بعد الحرب العالمية الثانية - يعني تبني تشريعات واتخاذ قرارات على نحو متسرع، وقد يحمل تحيزاً لمصالح أو جماعات أو قطاعات لها تأثيرها المسيطر في أروقة المجلس. وفي كل الأحوال فإن محصلة أعمال المجلس تعكس، كما يتوقع دائماً، تصورات واهتمامات أعضائه المنتخبين، ويسمى عادة بالمجلس الثاني لأنه أكثر قرباً للقاعدة الشعبية، بينما المجلس الآخر يطلق عليه المجلس الأول ويضم أصحاب الخبرات والكفاءات. وهذا ما يفسر اتجاه معظم النظم السياسية المعاصرة إلى تبني نظام المجلسين التشريعيين، لتفادي أوجه القصور التي يعاني منها نظام المجلس الواحد، ومن أشهر هذه النظم: النماذج الثلاثة الأساسية في العالم والتي تشمل: النظام البرلماني في المملكة المتحدة، والنظام الرئاسي في الولايات المتحدة، ونظام الجمعية الوطنية في فرنسا، كما تأخذ به اليابان وألمانيا وإيطاليا وغالبية النظم المعاصرة.

يحقق نظام المجلسين التشريعيين أهدافاً ومزايا كثيرة، لعل أهمها:

- يضم المجلس الأول فئات من المفكرين وأصحاب الخبرات والكفاءات المشهود لها، ويعتبر هؤلاء بمثابة عقل الأمة وضميرها، وأكثر قدرة على صياغة القوانين والتشريعات دون خطأ أو تسرع، كما قد يضم هذا المجلس بعض عناصر وفئات مهنية أو عرقية أو ثقافية.

- يشكل المجلس الأول توازناً في الأداء البرلماني، ويوفر فرص أكبر للمناقشات والدراسات المتعمقة للقوانين والتشريعات، وأيضاً لآليات الرقابة البرلمانية عند استخدامها، ومن ثم يحقق المجلسان التشريعيان ما تتطلبه العملية التشريعية من توازن و تعاون.

- يمنح المجلس الأول لبعض الفئات أو الأقاليم فرصاً متساوية – كمجلس الشيوخ الأميركي حيث تمثيل متساوٍ للولايات مقابل تمثيل أكبر للولايات الأكثر سكاناً في مجلس النواب – أو يمنح للعناصر القانونية والقضائية دوراً استثنائياً – كمجلس اللوردات في بريطانيا الذي يلعب دور المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

- وهكذا فإن المجلس الأول (والذي يمثله مجلس الشورى في مملكة البحرين) يمثل صمام أمان للتمثيل السياسي العادل المتكافئ في النظام السياسي، وبما يكفل إبراز عناصر نوعية خاصة، كأصحاب الفكر والخبرة والكفاءة، أو التخصصات القانونية والاقتصادية، أو جماعات و أقليات عرقية أو ثقافية أو دينية لم يتسنَّ لها التمثيل في المجلس النيابي. إن إعادة مناقشة مشروعات القوانين مرة ثانية بالمجلس الأول أي مجلس الشورى من شأنه أن يكفل زيادة التمحيص ومن ثم تجنب الأخطاء المحتملة، فتحظى القوانين بالاستقرار النسبي، وتكون أقرب إلى المصلحة العامة مما لو كانت صادرة عن المجلس الواحد. ويقوم نظام المجلسين على مبادئ وأسس يحددها الدستور والقانون، وليس من الضروري أن يتساويا في ممارسة دورهما التشريعي والرقابي، أو في مدة كل منهما، وقد يعمل كلٌّ منهما منفصلاً عن الآخر، كما قد يشكلا لجان، أو اجتماعات، مشتركة بينهما، خصوصاً في شأن موضوعات لها طابع خلافي بينهما، أو ذات أهمية خاصة أو عاجلة.

وفي إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، نص ميثاق العمل الوطني على الأخذ بنظام المجلسين، ليتم تشكيل السلطة التشريعية على أساس تكوين ثنائي متوازن، أسوة بالديمقراطيات العريقة، وبما يعزز حق الشعب في ممارسة حقوقه السياسية الدستورية، وهو ما تطلب تعديلاً دستورياً، فنصت المواد 51،52،56، من الدستور على أن يتألف المجلس الوطني من مجلسين هما مجلس الشورى، حيث تعيين الأعضاء بأمر ملكي، ومجلس النواب الذي ينتخب انتخاباً حراً مباشراً وفق أحكام القانون.

وتؤكد المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين على أهمية نظام المجلسين في الجمع بين الأساس الديمقراطي – انتخابات مجلس النواب – والأساس الفني الذي يضمن وصول ذوي العلم والخبرة بالتعيين في مجلس الشورى، وأهمية هذا النظام في توزيع المسئوليات التشريعية، وضمان حسن سير العمل البرلماني، ومنع الخطأ أو التسرع في التشريع. كما أكدت المذكرة التفسيرية كذلك على أهمية أن يتساوى مجلسي الشورى والنواب من حيث تكوينهما، فأصبح كل مجلس يتكون من أربعين عضواً، ليتحقق بذلك التكوين الثنائي المتوازن للمجلسين وفق ما نص عليه ميثاق العمل الوطني أيضاً من حيث الاختصاص التشريعي لكل منهما. أما الاختصاص الرقابي فقد أسند بصفة أساسية إلى مجلس النواب. ويتطور نظام المجلسين التشريعيين عادة من خلال توفير مناخ ديمقراطي يكفل توسيع المشاركة السياسية، والحريات السياسية، ومع استمرار التفاعلات السياسية، وعلاقات المجلسين ببعضهما، وعلاقاتهما بالأجهزة والسلطات الأخرى. ولا مناصّ من الأخذ بنظام المجلسين، بما يكفل ممارسةً لها طابعها الديمقراطي، على مستوى من الرقي والتطور، وإرساءً لمفاهيم وأسس دولة القانون والمؤسسات.

معهد البحرين للتنمية السياسية

تحويل دوار السوق المركزي إلى إشارات ضوئية قيد التنفيذ

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 2812 الصادر في 19 مايو/ أيار 2010 زاوية (كشكول) بخصوص تحويل دوار السوق المركزي لإشارات ضوئية بتوقيع سيدهاشم محمد شبر. نود الإفادة بأن إدارة تخطيط وتصميم الطرق بهذه الوزارة قد أعدت دراسة مرورية لدوار السوق المركزي وأوصت الدراسة بتركيب إشارات ضوئية على الدوار ؟؟؟ يجري حالياً التنسيق مع الخدمات وبلدية المنامة للبدء بالعمل في المشروع.

فهد قاسم بو علاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام -وزارة الأشغال