قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد إنه تلقى عددا من الاتصالات الهاتفية والزيارات الشخصية من مجموعة من المواطنين بدائرته الانتخابية (سابعة الوسطى) من أصحاب طلبات الوحدات عامي 93 - 94 وغيرها، حيث أفادوه بأنهم تلقوا اتصالات من مكاتب بعض النواب والبلديين بمنطقة الرفاع تعرض عليهم الحصول على أرض وقرض بدلا من طلبهم الأصلي في الحصول على وحدة سكنية (بيت)، وهو الحلم الذي انتظروه فترة تربو على 18 عاما. وأشار مراد، في بيان صحافي صادر عن جمعية الأصالة من مقرها بالمحرق يوم أمس (السبت)، أن المواطنين أبدوا تذمرهم وتفاجأوا بعد هذا الانتظار الطويل بهذا الكلام الذي لم يصدر من جهة رسمية، وخاصة أن مبلغ القرض لن يكفي لبناء بيت ولا شقة، إذ لا يتجاوز في أفضل الأحوال 40 ألف دينار.

وينص الدستور في المادة (9) فقرة (و) على أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وقال مراد إن «هذا يعني أن يكون سكنا لائقا ومتكاملا وليس حلول جزئية يضطر المواطن معها أن يقترض مبالغ من جهات أخرى لاستكمال بناء المنزل».

وطالب وزارة الإسكان بتوضيح الأمر للرأي العام، وما إذا كانت المسئولة عن هذا العرض بصفتها الرسمية، لكي تبدد القلق والحيرة الذي أوجدته هذه الاتصالات لدى المواطنين على مصير طلباتهم الأصلية.

وقال مراد: «إذا كان هناك عرض رسمي من الوزارة بالفعل أن يكون اختياريا وللطلبات الجديدة فقط وأن يترك للمواطن كامل الحرية في الاختيار ولا يكون بديلا عن طلبه الأصلي»، مؤكدا ضرورة عدم التهاون في حقوق المواطنين، وعدم القبول بحلول جزئية لا تحل مشكلة الإسكان، بل سترهق المواطن بأعباء وديون تفوق طاقته وسيضطر معها للاستدانة التي ستعرضه لضيق العيش والشظف