كشف صاحب الأعمال البحريني، سمير ناس، عن أن «مجموعة ناس القابضة»، المملوكة إلى عبدالله ناس وأولاده تدرس «أفكاراً» لطرح أسهم بعض شركاتها إلى الاكتتاب العام، وخصوصاً بعد النجاح الذي شهده الطرح الأولي الذي قامت به المجموعة قبل بضع سنوات.

كما ذكر ناس أن «مؤسسة ناس القابضة»، التي تملك عائلة ناس 51 في المئة من أسهمها بعد طرح 49 في المئة إلى المستثمرين في اكتتاب عام في وقت سابق وأدرجت في سوق البحرين للأوراق المالية، تسعى إلى فصل الإدارة التنفيذية عن ملاك الشركة التي يرأسها حاليّا صاحب الأعمال عبدالله لزيادة الشفافية.

وأبلغ ناس حشداً حضر ندوة في «بيت القرآن» بشأن عرض تجربة الشركة العائلية الناجحة، التي تأسست في العام 1963، «لدينا أفكار لطرح بعض الشركات من المجموعة» وتحويلها إلى شركات مساهمة. غير أن ناس لم يعط مزيداً من الإيضاحات.

وأفاد ناس «لدينا 40 شركة، من ضمنها 10 شركات في الشركة المساهمة و30 شركة تملكها عائلة ناس، وأن توجهنا في المستقبل هو فصل الملكية عن الإدارة التنفيذية». وتمثل الشركات العشر التي تنضوي تحت الشركة القابضة نحو 60 في المئة من حجم أعمال مجموعة ناس للمقاولات.

وأوجز ناس أسباب عدم طرح الشركات الأخرى فبين أن المجموعة تسعى أولاً إلى تقوية المركز المالي للشركات «لأنها لا تريد طرح شركات خاسرة». كما أن من شروط المساهمين هو بقاء ناس في الإدارة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الشركات هي مشروعات مشتركة مع شركات أجنبية، من ضمنها شركة «شو ناس» التي تقوم بتصنيع المواسير، وهي شركة أميركية / بحرينية مشتركة، وشركة «سارون ناس» وهي الشركة المتخصصة في تأجير المعدات والمملوكة مناصفة مع شركة بلجيكية.

وكان ناس قد أبلغ «الوسط» أن المجموعة تنوي بيع حصة تبلغ 40 في المئة من أسهم بعض شركاتها الخاصة البالغة 30 شركة إلى مستثمرين استراتيجيين في المنطقة، وأنها بدأت مباحثات مع بعض المستثمرين لإدخال شركاء في شركتين على الأقل مملوكتين مناصفة مع شركات أجنبية.

وتختلف «مجموعة ناس القابضة» التي تملك 30 شركة ومملوكة بالكامل لعبدالله ناس وأولاده عن «مؤسسة ناس القابضة» التي تمتلك 10 شركات والتي يتم تداول أسهمها في البورصة.

وتوظف مجموعة ناس في الوقت الحاضر نحو 15 ألف عامل، من ضمنها 1800 بحريني، لكن 90 في المئة من هذه العمالة موجودة في الشركة المساهمة وهي «مؤسسة ناس القابضة»، المملوكة إلى نحو 12 ألف مساهم بعد طرحها للاكتتاب العام في 2004.

ولدى شركات ناس حضور في الكويت، وفي قطر؛ إذ إن لديها نحو ألف شخص يعمل هناك، وكذلك نحو 500 شخص في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتب تمثيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في العاصمة (أبوظبي).

وذكر ناس وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لمؤسسة ناس القابضة، أن هدفه هو فصل الإدارة عن الملاك في الشركة المساهمة، بحيث يكون لها مدير عام تنفيذي مستقل ومتخصص ليست له علاقة بملاك الشركة لزيادة الشفافية. وتشارك شركات ناس في العديد من المشروعات الإنشائية في البحرين.

وتحدث عن تجربة الطرح الأولي للشركة، فأوضح ناس أن من المعوقات المهمة التي استطاعت الشركة تخطيها هو إقناع العائلة بفائدة التحول إلى شركة مساهمة، وإشراك العائلة في القرار، وفتح الشركة أمام وسائل الإعلام والتخلي عن السيطرة و»أنا المالك ولا أحد يملي علي أمر». كما ذكر أن الأمور التي كانت العائلة تتخوف منها هي فشل الطرح وكيفية إنقاذ سمعتها، لكنه بين أن الطرح كان في «الوقت المناسب»، وكانت منطقة الخليج تشهد رواجاً، ما ساهم في نجاح الطرح الأول لشركة عائلية في البحرين.

صاحب الأعمال البحريني إبراهيم زينل أبلغ الصحافيين على هامش ندوة بيت القرآن: «نحن نعتز بهذا الشركات التي بدأت صغيرة ونمت حتى وصلت إلى هذا الحجم، بحيث تنافس المؤسسات الكبيرة في المقاولات، وأتمنى مزيداً من الشركات وهذا التحول من شركات عائلية إلى مساهمة».

وبين زينل أن الشركات العائلية «ليس أمامها على المدى البعيد إلا أن تتحول تدريجياً إلى شركات عامة، تكون أسهمها متداولة بين الناس وتدار بشكل علمي منظم وخاصة أنه عرف أن الشركات العائلية بعد 3 أجيال «تتفتت وتكون هناك مشكلات بين أفراد العائلة، وبالتالي فإن وجود شركات مساهمة منبثقة عن الشركات العائلية هي المخرج والمنفذ الوحيد للاستمرارية والبقاء».

وأوضح أن معظم الشركات الكبيرة في العام بدأت كشركات عائلية، وتحولت إلى شركات تتحكم فيها الأنظمة الدولية، مثل حوكمة الشركات، رقابة الأسواق المالية، أنظمة المؤسسات الإشرافية وأسواق المال في العالم.

ووفقاً للنشرة الدورية التي تصدرها الجمعية البحرينية للشركات العائلية، فإن 65 في المئة من أصحاب الشركات العائلية يرفضون التحول إلى شركات مساهمة، وأن 48 في المئة منها تركز على التجارة.

زينل رد على سؤال بشأن رفض الشركات العائلية التحول إلى مساهمة فشرح أن كل عائلة «تعتز باسم عائلتها وبوجودها، ولكن الارتباط بالشركة يجب أن يزول في المستقبل».

وقدرت دراسات سابقة أن 90 في المئة من مجمل النشاط التجاري في دول مجلس التعاون تقوم به شركات عائلية، وهي تمتلك أكثر من 500 مليار دولار من الأصول وتوظف 70 في المئة من القوة العاملة