تراجع حجم القروض الموجهة لقطاع الأعمال في شهر يناير/ نيسان الماضي لتصل إلى 3 مليارات و747مليون دينار، وهو ما يؤكد استمرار تشدد المصارف في القروض الممنوحة للقطاع الخاص.

وأوضح تقرير لمصرف البحرين المركزي عن القطاع المالي، أن حجم القروض الموجهة لقطاع الأعمال انخفضت في شهر أبريل/ نيسان بنحو 62 مليون دينار وبنسبة 1.6 في المئة عن شهر مارس.

وبين التقرير أن حجم القروض لقطاع الأعمال بلغت 3.7 مليارات دينار، منها مليار و624 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو 966 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 394 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 213 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، ومبلغ 163 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و67 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.

أما القروض الموجهة لقطاع المناجم والمحاجر بلغت 7.5 ملايين دينار، وكذلك قطاع الزراعة وصيد الأسماك 7.4 ملايين دينار.

يذكر أن التمويلات المقدمة للقطاع التجاري كانت تنمو بالموجب من العام 2003 حتى نهاية العام 2008، بنسب فصلية تتراوح بين 4 في المئة و26 في المئة.

لكنها أخذت تتراجع بالسلب مطلع العام 2009، نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شراراتها في سبتمبر/ أيلول 2008 في الولايات المتحدة الأميركية بانهيار بنك ليمان براذر.

وكانت أعلى نسبة نمو فصلية في تمويلات المصارف لقطاع الأعمال في الفصل الثالث من العام 2007 إذ بلغت 26.15 في المئة مقارنة بالفصل الذي قبله، وكذلك في الفصل الثالث من العام 2008 بنسبة 21.88 في المئة.

وبلغ أعلى نسبة تراجع بالسالب في تمويلات المصارف للقطاع التجاري في الربع الثالث من العام 2009 بنحو سالب 3 في المئة.

وتؤكد بيانات مصرف البحرين المركزي شكاوى رجال الأعمال والمستثمرين بشأن تشديد المصارف على القروض والتسهيلات المالية التي تقدمها.

ويعاني قطاع العقارات والإنشاءات من ضغوط كبيرة بسبب عدم توفر التسهيلات التمويلية مع استمرار جفاف السيولة التي لديهم.

وأدى توقف المصارف عن تمويل المطورين العقاريين إلى توقف وتجميد وتأجيل مشروعات عقارية تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار، حسب تقديرات المراقبين.

وبدء كثير من المستثمرين العقاريين ببيع عقارات بأسعار متدنية وبأقل من أسعار السوق، وذلك للحصول على السيولة لتسيير بعض أعماله، أو تسديد مستحقات المصارف التي تطالبه بها