ارتفع الدين العام لحكومة البحرين في شهر أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 1.07 في المئة ليصل إلى مليار و891 مليون دينار، ويعادل 38.75 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

ويأتي الارتفاع نتيجة إصدار مصرف البحرين المركزي في شهري أبريل أذونات الخزانة بمبلغ 85 مليون دينار، وصكوك التأجير الإسلامي بمبلغ 10 ملايين دينار، وصكوك السلم الإسلامية بمبلغ 12 مليون دينار.

أوضحت بيانات مصرف البحرين المركزي أنه قام بتسديد ديون قصيرة الأجل مستحقة في شهر أبريل 97 مليون دينار (نحو 257 مليون دولار). وتنقسم الديون التي سددها مصرف البحرين المركزي إلى 3 أنوع، وهي أذونات الخزانة الحكومية تبلغ 80 مليون دينار، وصكوك السلم الإسلامية بمبلغ 12 مليون دينار، وصكوك التأجير الإسلامية بمبلغ 5 ملايين دينار.

وينقسم الدين العام للبحرين إلى ديون سيادية وهي التي تقترض بعملة غير العملة المحلية، وديون حكومية وهي التي تقترض بالعملة المحلية (الدينار البحريني).

وبلغت الديون السيادية للبحرين 2.2 مليار دولار وتعادل 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، أما الديون الحكومية بلغت ملياراً و117 مليون دينار وتعادل 23 في المئة من الناتج المحلي.

ولجأت البحرين إلى اقتراض مضاعف خلال العام 2009 والعام 2010 بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية بانهيار بنك ليمان براذرز في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008، وتأثيرها على مختلف دول العالم.

وكانت ديون البحرين تبلغ 700 مليون دينار في الفصل الثالث من العام 2008، ارتفعت مطلع العام 2009 إلى 820 مليون دينار، وثم قفزت إلى مليار دينار في شهر يونيو/ حزيران، وفي سبتمبر إلى مليار و200 مليون دينار، وفي مارس/ آذار 2010 قفزت إلى مليار و871

مليون دينار. أي أن ديون البحرين تضاعفت في سنة ونصف 165 في المئة، وهي نسبة نمو توصف بأنها مبالغ فيها. ولم توضح الجهات المعنية مبررات استدانة أكثر من مليار دينار خلال السنتين الماليتين 2009 و2010. وأبرز إصدارات الديون الجديدة، إصدار مصرف البحرين المركزي صكوك التأجير الإسلامية بمبلغ 165 مليون دينار بقيمة اسمية للصك تبلغ 10 آلاف دينار بحريني، في حين تبلغ مدة الإصدار 3 سنوات اعتباراً من 24 سبتمبر 2009 حتى 24 سبتمبر 2012، يتم خلالها دفع عائد تأجير ثابت كل ستة أشهر بنسبة 3.75 في المئة. أما أبرز الديون المقومة بغير العملة المحلية، البحرين أصدرت صكوكاً بقيمة 750

مليون دولار في يونيو/ حزيران 2009. وهي أول عملية إصدار ناجحة لصكوك إسلامية سيادية مقومة بالدولار الأميركي في المنطقة خلال العام 2009، وحُدد للإصدار من الصكوك سعر إرشادي أقل من التوقعات عند 340 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية.

وفي مارس 2010 أعلنت البحرين عن أكبر سندات تصدرها في تاريخها تبلغ ملياراً و250 دولاراً، ليرتفع إجمالي الديون السيادية المقومة بغير العملة المحلية إلى ملياري دولار.

ويرى اقتصاديون أن استمرار الاقتراض بنفس الوتيرة التي حصلت في 2009 و2010 ستؤدي إلى مشاكل قد تؤثر على الوضع الاقتصادي. ويمكن للحكومات تسديد الدين الحكومي في أسوأ الأحوال من خلال طباعة العملة المحلية مع تحمل تبعيات التضخم، أما في الديون السيادية فإن الحكومة تعتمد على صادراتها في الحصول على العملات الصعبة لتسديد الدين