أكد وزير الزارعة السعودي، فهد بالغنيم، أن وزارة الزراعة اتخذت العديد من الإجراءات الرامية إلى تطوير الإنتاج الزراعي الوطني، بمختلف أنواعه (الزراعي، والسمكي والحيواني) داعياً العاملين في هذه الأنشطة إلى التعاون مع الوزارة لحل مشكلاتها، من خلال التكتل في جمعيات تعاونية توفر على العاملين الجهد والمال والوقت، وتسهم في تطوير الأنشطة، مبدياً استعداد الوزارة لدعم أي توجه يخدم القطاع الزراعي عموماً.

وقال بالغنيم خلال لقائه مع المستثمرين في القطاع الزراعي بالمنطقة الشرقية نظمته الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وحضره رئيس الغرفة عبدالرحمن الراشد: «إن رفع الإعانة عن الشعير تشكل نوعاً من الخدمة في الوقت الحاضر؛ إذ إن الدولة قامت بتلك الإعانة حينما كان هناك شح في الأسواق المحلية، ولكن وبعد توافره حالياً، أصبح لا جدوى من هذا الدعم، وفي الوقت نفسه ثبت أنه ينطوي على بعض الأضرار على الثروة الحيوانية، فكان البديل هو استخدام أعلاف متكاملة، تضاف إلى الشعير وتحتوي على فيتامينات وأملاح ومعادن».

وأشار وزير الزراعة إلى أن الدولة تراقب أسعار الأعلاف في السوق العالمية، وفي حال وجدت أن هناك حاجة للدعم يتم التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإقرار تلك الإعانة، ولكن في الوقت الحاضر هناك قناعة بأن الأسعار معقولة ولا تتطلب تدخلاً بزيادة الدعم، فضلاً عن أن ارتفاع الأسعار يعود لممارسات غير صحية من قبل بعض الموزعين، مبيناً أنه من المهم قيام المزيد من الجمعيات التعاونية الزراعية التي تتبنى مسألة التوزيع ليشكل حلاً جذرياً لمواجهة تلك الممارسات الخاطئة نافياً في الوقت ذاته أن تكون الدولة قد منعت زراعة الأعلاف، أو حتى زراعة القمح، لكنها في الوقت نفسه لا تشجع زراعة هذه الأنواع من المحاصيل بسبب استهلاكها الشديد للمياه وقد لجأت عوضا عن ذلك إلى استيرادها.

ولفت إلى أن الأراضي الممنوحة للاستثمار الزراعي ليست قليلة ولا تحتاج إلى زيادة لكن المطلوب هو زيادة كفاءة الأراضي الزراعية الممنوحة، مبيناً أن هناك أراض زراعية معروضة للبيع ولم يتم استغلالها، فمن أصل 4 ملايين هكتار من الأراضي الممنوحة في عموم المملكة لم يتعد المستغل منها 900 ألف هكتار تقريباً.

وشدد الوزير على ضرورة إقامة المزيد من مزارع الدواجن، وخاصة في ظل تنامي حجم الاستيراد الذي يصل إلى 500 مليون دجاجة سنوياً، منوها إلى أن بعض منتجي الدواجن لا يتقيدون بالشروط الصحية، ولا بطرق التخلص من النفايات، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد فرض عقوبات على المخالفين في هذا الجانب قد تصل إلى 200 ألف ريال، أو إغلاق بعض المشاريع في حال تكررت المخالفات.

وبشأن توفير الأدوية واللقاحات اللازمة للثروة الحيوانية قال وزير الزراعة، إن الوزارة متعددة الأنشطة ورصدت نحو 40 مليون ريال للحصول على أدوية ولقاحات لخدمة الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن للوزارة مركزاً لإنتاج اللقاحات البيطرية الفيروسية.

وأضاف «نحن بصدد افتتاح مركز جديد لإنتاج اللقاحات البكتيرية من شأنه أن يوفر مبالغ كبيرة» مبيناً أن ما يتم توزيعه من أدوية من قبل مديريات الزراعة لا يكفي؛ ما يتوجب على ملاك الثروة الحيوانية أن يتحملوا جزءاً من مسئولية توفير الدواء.

وبشأن زراعة شجرة القرم البحرية قال بالغنيم، إن الوزارة تتبنى زراعة هذه الشجرة في أكثر من مكان على السواحل السعودية، بحكم أهميتها للبيئة البحرية، وقال: «قمنا بزراعة الآلاف من شتلات القرم في مواقع تم اختيارها بدقة، كما أن الوزارة أمدت شركة أرامكو السعودية ببضعة آلاف من تلك الشتلات فضلاً عن جهود الوزارة في إنشاء شعاب مرجانية صناعية».

وفي إطار دعم الوزارة لقطاع الصيد البحري قال بالغنيم، إن مرافئ الصيد مطلوبة، ولكن للأسف عددها غير كاف، وأعرب عن أمله في تعاون الجمعيات التعاونية للصيادين للوصول إلى طلباتهم، والمساعدة في حل مشكلاتهم.

وبين أن الوزارة أوقفت تراخيص العمل داخل البحر إلا للسعوديين، بمعنى أن يكون مالك القارب والعاملين فيه سعوديون.

وبشأن تشريعات تنظيم الصيد قال بالغنيم، إن الوزارة بصدد إعداد تشريعات لتنظيم الصيد، وقد حددت مواسم لصيد الروبيان، وأجرت تشريعاً لصيد سمك الناجل في جدة، وهناك أيضاً اجتماعات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إصدار تنظيم يحدد أطوال الأسماك، بهدف حماية الثروة السمكية، فضلاً عن السعي إلى توحيد موسم صيد الروبيان