وصفت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة خلال زيارة قامت بها لـ «الوسط» يوم أمس البيئة الصحافية في البحرين بالإيجابية، لأنها تمتلك مساحة أوسع للتعبير. وأشارت الوزيرة خلال اجتماعها مع كوادر الصحيفة إلى أن «تلال عالي تقع ضمن 11 موقعاً أثرياً، تقدمت البحرين بطلبٍ لإدراجها في مشروع قائمة التراث العالمي»، مشددة على أن «التسمية ستظل عالي حالياً من دون تغيير».

كذلك، لفتت الشيخة مي إلى «توجه الوزارة لإنشاء سبعة متاحف أثرية، كان أولها متحف قلعة البحرين، فيما سيتم افتتاح متحف شجرة الحياة ومتحف الطفل في ديسمبر/ كانون الأول المقبل».

وفي بداية زيارة الشيخة مي الى «الوسط»، قدم رئيس التحرير باقة من الزهور كهدية رمزية لوزيرة الثقافة والإعلام بمناسبة حصولها على جائزة كولبير من الجمهورية الفرنسية تقديرا لجهودها المتواصلة والابداعية في المحافظة على التراث والمعالم الثقافية.

ومن جانبها، شكرت وزيرة الثقافة والإعلام «الوسط» منوهة إلى أن اي جائزة تحصل عليها أي جهة أو شخصية بحرينية انما هو تقدير للبحرين قبل أي شيء.

وتحدثت الوزيرة مع «الوسط» حول عدة قضايا، وأشارت إلى «وجود مشاريع أخرى لتطوير المنامة، منها ترميم باب البحرين ليعود إلى شكله السابق كما كان في الأربعينيات من القرن الماضي حين إنشائه».

وعن تطورات العلاقة مع قناة الجزيرة تحدثت الوزيرة عن «بدء مفاوضات مع قناة الجزيرة لاستئناف وممارسة عملها في البحرين»، مشيرةً إلى أن «هذا الأمر لا يعني أنه لن يكون هناك مراسلٌ أو مندوب للقناة، كما يشاع»، معتبرة أن الأمر «أخذ أكثر من حجمه الطبيعي».

وفي محور آخر، أكدت وزيرة الثقافة والإعلام أن «الإجراءات التي تم اتخاذها ضد بعض المنشآت السياحية والتي تمثلت بإغلاق بعض المرافق فيها، لم تكن تأديبيةً بقدر ما كانت ضرورة لابد منها، لأن الأمر وصل إلى حد الفوضى، وكان لابد من تنظيمها»، مشيرة إلى أن الوزارة تستعد حالياً للترويج لسياحة المطاعم كنوعٍ من الترويج لسياحةٍ مختلفة».

كما طالبت الشيخة مي بعودة مركز الحرف وبيت الجسرة إلى مظلة «الإعلام»، لأن بقاءها تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة «غير صحيح».

وفي محورٍ آخر، ذكر الوكيل المساعد للطباعة والنشر عبدالله يتيم أن «الوزارة بصدد تنظيم الإعلام المرئي والمسموع»، مشيراً إلى أن لدى الوزارة أربع طلباتٍ بهذا الشأن، فيما أشارت الوزيرة إلى أنه «لا توجد أي طلباتٍ جديدة لإصدار صحفٍ في البلاد».

زرت «الوسط» في وقت سابق

وأشادت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في بداية لقائها مع كوادر الصحيفة، بـ «الوسط»، وقالت الوزيرة في بداية حديثها «زرت صحيفة الوسط في بدايات عملي في الوزارة، قبل أن أصبح في هذا المنصب، ويبدو أن الصحيفة اكتست حلة أكثر جمالاً من قبل، فقد لفت نظري اليوم هذه الجدارية المرسومة على واجهة الصحيفة، التي تعطي مدلولاً واضحاً أن «الوسط» مهتمةٌ بالثقافة والفن، وقد وجدت ذلك واضحاً في تغطياتها لربيع الثقافة، وحماسها في الدفاع عن بعض المواقع الأثرية، والصور التي أطلت علينا أمام مبنى الصحيفة تؤكد اهتمام كوادرها بذاكرة الزمان والمكان، وهو حرصٌ نتقاسمه معهم».

مهتمون بإنشاء «بيت النسيج»

وأضافت «نسعى حالياً إلى إنشاء بيت النسيج في بني جمرة، وقد استعرض مجلس الوزراء أمس مجموعة من المشاريع التراثية من بينها المحافظة على صناعة الفخار في عالي، لذلك سنظل نسعى إلى تقديم مثل هذه المشاريع، وما نسعى إليه هو رفع اسم هذا البلد، ربما نكون مقصرين إعلامياً في إبراز ذلك، لكن التلفاز بدأ يشارك في إبراز ذلك، ونتمنى أن يستمر العمل ويتطور».

مسمى تلال عالي لن يمس

بعد ذلك، استمعت الشيخة مي لمداخلةٍ قدمها نائب رئيس قسم المحليات علي العليوات، تساءل فيها عن تطورات مشروع «بيوت الفخار»، وتلال عالي الأثرية، مشيرا إلى أن «الوسط» طرحت عدة مراتٍ ملفاتٍ عن هذين الملفين، وما جرى عليهما من إهمال ومحاولات لتغيير الهوية، وخاصة تلال عالي الأثرية.

وفي إجابتها على تلك التساؤلات، أكدت الوزيرة أن «تلال عالي تقع ضمن 11 موقعاً أثرياً، تقدمت البحرين بطلبٍ لإدراجها في مشروع قائمة التراث العالمي»، مشيرة إلى «اننا نجحنا في إدراج قلعة البحرين ضمن هذه القائمة في العام 2005، كما نجحنا الصيف الماضي في إدراج بيت اللؤلؤ كذلك، والمشروع الثالث سيكون تلال عالي الأثرية». وأردفت «هناك لوائح واشتراطات لا يمكن تخطيها، ولنا اجتماع هذه الأيام من أجل مشروع لإدراج تلال عالي ضمن قائمة التراث العالمي». وشددت الوزيرة على أن «منطقة تلال عالي لم يتم تغيير اسمها، والدليل على أن الاسم الذي تقدمنا به لليونسكو هو ذات الاسم، لذلك نؤكد أنه لم يتم تغيير اسم المنطقة، لكن يبدو أن هناك سوء فهم في طبيعة المنطقة، لأن «جري الشيخ» ليست اسماً جديداً هناك، لذلك ينبغي التمييز بين منطقة التلال وبين تلك المنطقة».

ملتزمون بمشروع الفخار

أما عن مشروع الفخار، فقالت «نسعى إلى المحافظة على الفخار في البحرين، ليس باعتباره مشروعاً يكاد يندثر، بل باعتباره جزءاً من مشروعٍ اقتصادي كبير لجذب السياح، كذلك الحال بالنسبة إلى التلال الأثرية الملكية، إذ نسعى إلى تنظيم رحلات سياحيةٍ لها من المنطلق ذاته».

وأكملت «صحيح أن المنطقة كانت قبل 50 عاماً أكثر جمالاً، وقد تعرضت لتغيير واضح في شكلها، وخاصة من خلال المد العمراني، ونحن لا نرضى بتجريف المنطقة والتعدي عليها، لكنني أود التشديد على أن هناك فكرةً خاطئةً نحاول تصحيحها، وهي أن المسئولية في المحافظة على التراث لا تقع فقط على الدولة بل على المواطن كذلك، فهناك الكثير من المواقع التي تتعرض للتدمير بسبب غياب وعي المواطن إزائها».

إدراج كل المواقع الأثرية في اليونسكو غير ممكن

وفي مداخلةٍ أخرى، أشار المحرر الأول بالصحيفة سعيد محمد إلى أن «بعض موظفي وزارة الإعلام يحاولون أن يصوروا الصحافة والصحافيين أمام المسئولين على أنهم أشرار، غير أن هذا اللقاء يؤكد أننا لسنا كذلك».

وأردف متسائلاً «من الواضح أنكم تهتمون بالمواقع والبيوت الأثرية، والمحافظة الشمالية تحتوي على ما لا يقل عن 80 في المئة من هذه المواقع في البلاد، فلماذا لا نرى مشاريع لحفظ هذه المواقع والبيوت ضمن مشاريعكم المقبلة؟». وفي الصدد ذاته، قالت المحرر الأول في الصحيفة ريم خليفة في مداخلةٍ قدمتها «نعلم أن وزارة الثقافة تسعى إلى حفظ ورعاية بعض المواقع الأثرية، لكننا للأسف نرى شكاوى متكررة من عدم الاهتمام بالمحافظة الشمالية من هذا الجانب، ويبدو أنه كان هناك حديثٌ سابق عن ضم بعض المواقع فيها إلى قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو، لكن لا يبدو أنه جدَ جديدٌ في الأمر».

وفي إجابتها، أوضحت الشيخة مي أنه «ليست كل المناطق التراثية والأثرية في البحرين ترقى إلى ضمها إلى قائمة التراث العالمي»، لافتة إلى أن هذا الحكم ليس من عندها بل من قبل خبراء مختصين، مضيفة «حتى قلعة عراد لا ترقى لإدراجها ضمن هذه القائمة وفق المعايير والاشتراطات الموجودة»، لافتة إلى «اننا البلد العربي الوحيد الذي يوجد فيه خبيرٌ مقيم من اليونسكو، وحتى راتبه يتسلمه من المنظمة الدولية، وليس من قبل الحكومة البحرينية مباشرة».

وأردفت «المواقع التي قدمناها حازت على رضا اليونسكو، وهي إلى الآن قلعة البحرين، ومشروع اللؤلؤ، أما الحفاظ على هذه المواقع فهي مسئولية مشتركة، وللمرة الأولى سيتم تفعيل الصلاحيات المعطاة للوزير ضمن قانون الآثار لتوفير آلية حيوية لتطوير الآثار في البلاد».

لا نهتم بمناطق دون غيرها

وفي مداخلةٍ أخرى، نفت الوزيرة ما ذهب إليه المحرر الأول بالصحيفة قاسم حسين الذي أشار إلى أن الوزيرة يلاحظ عليها اهتمامها البالغ بمناطق على حساب مناطق أخرى، داعية إلى التفريق بين مشروعها الشخصي في المحرق، مشيرة إلى أن المصادفة هي التي جعلتها تبدأ ببيت جدها بالمحرق من خلال مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والتراث، غير أنها أبدت سعادتها أن يمتد هذا المشروع إلى المنامة لبيت إبراهيم العريض وبن خلف».

وأوضحت «أما في الوزارة فلدينا مشاريع لتطوير المنامة، منها ترميم باب البحرين ليعود إلى شكله السابق كما كان في الأربعينيات من القرن الماضي حين إنشائه، وسيحمل الموقع مساحة للمعلومات عن تاريخه، وكل ما أتمناه أن تستعيد البحرين دورها السابق كما كانت قبل 100 سنة في عراقتها ودورها بين دول المنطقة».

لا يمكن سلق المراحل في تطوير «الإعلام»

ورداً على سؤالٍ آخر، بشأن «دور الوزارة في تطوير صناعة الإعلام في البحرين، وخاصة في ظل عدم النظر إلى الكوادر البحرينية كطاقات ينبغي استثمارها وتشجيعها»، قالت الوزيرة «إننا كشعبٍ عربي نرغب في سلق المراحل»، مردفة «اليوم كانت عندي سيدة تدرب بحرينيين على كتابة التقارير، وكانت تشتكي عندي أنهم لا يراعون الفترة الزمنية التي يحتاجونها لإنضاج التجربة، فليس من الممكن من خلال دورةٍ مدتها يومان أن نتمكن من كتابة تقارير بحرفية، لذلك فمن واجبنا أن نمد الجسور مع الكوادر البحرينية، ونعلن ترحيبنا بها».

«الإعلام الجديد» يحتاج إلى تشريع

وفي محورٍ آخر، قال مدير التطوير والتدريب بالصحيفة رحيم الكعبي إن الإعلام اليوم أصبح أكثر القطاعات تطوراً، ومجاراةً للتغيرات التكنولوجية، غير أننا نفاجأ بأنه لا يمكن بث تسجيلاتٍ مرئية خلال المواقع الإلكترونية البحرينية، أن الأمر يحتاج إلى ترخيص من قبل وزارة الإعلام، في الوقت الذي نرى فيه في خضم التطورات الحاصلة في الإنترنت والإعلام الجديد أن هذا المطلب أصبح من البديهيات.

من جهته، قال الوكيل المساعد للطباعة والنشر عبدالله يتيم: «إن موضوع الوسائط الإلكترونية تكرر طرحه، والوزارة بصدد تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، غير أنه لا يمكن حالياً القيام بأي نشاطٍ من دون تنظيم، وبالتالي لا يمكن ممارسة ذلك إلا من خلال الموافقة، وهذا الترخيص معمولٌ به بحسب القوانين المتبعة».

في الموضوع نفسه، قدم رئيس تحرير الصحيفة منصور الجمري تعقيباً أشار فيه إلى أن البحرين تستحق سمعة أفضل في مجال الإعلام الحر والإنترنت، لافتاً إلى أن قانون الصحافة والنشر رقم 47 للعام 2002 لا يمنع بث مواد مرئية على المواقع المرخصة، مشيراً إلى انه لا داعي للخوف من الإنترنت و«اليوتيوب»، معتبراً أن معالجة أي خلل لا يكون بالمنع، وحجب المواقع الإلكترونية.

وفي تعليقها قالت الشيخة مي، إن بعض الأمور - مثل منع نشر كتاب - لا يقع العتب فيها على الوزارة، بسبب تصرف شخصي من موظف، مؤكدة ذلك بالقول «إن الوزارة مع الحريات ومع الإبداع، لكن عندما يأتي خلل من موظف ليس من العدل القول إن الوزارة تخنق الحريات وتقيدها».

أعطوني أسماء «الحرس القديم» في الوزارة

وفي مداخلةٍ أخرى تمنت المحرر الأول بالصحيفة ريم خليفة أن يتم استبدال الحرس القديم بالوزارة، قائلة عن ذلك «لا نريد أن نصبح مثل الصين وكوبا، بالنسبة إلى مقاطع «الفيديو» لا أحد يمكنه أن يضع مادة تضر بسمعة البحرين إذا كان موقعه مرخصاً، نعم ربما يكون هناك رأي قد لا يعجب هذه الجهة أو تلك لكنه لا يخرج عن مجال كونه رأياً قابلاً للنقاش، لكن اتباع سياسة المنع لم تعد تجدي أمام كل ما نشاهده من تقدم في الإعلام الجديد».

من جانبها، طالبت الوزيرة بتزويدها بأسماء الحرس القديم، مؤكدة أنها لا تحمل أي رأيٍ سلبي عن أي صحيفةٍ أو جهةٍ إعلامية في البحرين، مكملة أن «مساحة الحرية الموجودة في البلد أكبر من الدول الأخرى، صحيح أن المواقع تم إغلاقها، لكن لدينا صحف لديها مساحة واسعة لتعبر عن الرأي، نطمح أن نكون في الاتجاه الصحيح لذلك».

المحافظة على القنوات المائية مسئولية مجتمعية

وفي مداخلةٍ أخرى، حمل المحرر الأول بالصحيفة قاسم حسين اقتراحاً إلى وزارة الإعلام بتبني مشروع «القنوات المائية» الموجودة في المحافظة الشمالية، مشيراً إلى أنها موجودة حالياً ضمن أملاكٍ خاصة، معتبراً أن «من المنطقي الإبقاء على عددٍ منها حفظاً للتراث، وصيانة له من الضياع».

في ردها، ألقت وزيرة الثقافة والإعلام بالمسئولية على المجلس البلدي لحفظ هذه المواقع، قائلة في ذلك «المفروض من المجس البلدي أن يدافع عن هذه المواقع بحكم اختصاصه، ولكن قبل أن نطالب بتفعيل القوانين والأنظمة والاختصاصات، لابد من التأكيد أننا نكمل بعضنا البعض، والبحرين أهم ما يميزنا أن المواقع الأثرية من شأنها أن توفر سياحة ثقافية ناجحة في البلاد».

متاحف للتراث والآثار

وفي ملفٍ آخر، أشارت الوزيرة إلى أن متحف قلعة البحرين هو الأول من ضمن قائمة تضم سبعة متاحف تسعى الوزارة إلى إنشائها، مؤكدة أنها تؤمن بأن «التراث لا يعوّض، تلفزيون البحرين لو تأخر تطويره لسنواتٍ أخرى، لن يخل بتراث البحرين، لكن المواقع الأثرية إذا ذهبت، لن يكون هناك تراث».

كما أعلنت عن أن «هناك متحفين سيكونان جاهزين بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أحدهما متحف شجرة الحياة، الذي حصلنا لإنشائه على دعم من شركة بابكو، إذ سيتم إنشاء مركز معلومات شبيه بمتحف قلعة البحرين، والمرافق التي ستخدم الموقع ستكون تحت الأرض، وستكون الشجرة بارزة، بالإضافة إلى مشروع متحف الطفل الذي سنسعى إلى تحقيقه قريباً».

«الجزيرة» ستعود

وفي ملفٍ آخر، تساءل سكرتير هيئة التحرير علي الشريفي عن تطورات العلاقة بين وزارة الإعلام وقناة «الجزيرة»، وعما إذا كانت هناك مؤسسات إعلامية جديدة مقبلة في البحرين. وفي إجابتها، أشارت الوزيرة إلى أنه لا يوجد الآن أي طلب لإصدار أي صحيفة، فيما لايزال الحديث عن أي ترخيص لقنوات في البحرين يحتاج إلى قانون ينظمه، أما وجود قنوات فضائية عاملة في البحرين مثل «الجزيرة» فذلك يحتاج إلى لوائح تنظم عملها، أما الترخيص إلى قناة cnbc الاقتصادية، فجاء بسبب الحاجة إلى قناة متخصصة في مجال الأخبار الاقتصادية محلياً، وخاصة مع وجود كم كبير من المصارف العاملة في البحرين.

وأكملت «هناك فرق في التعامل مع الترخيص لقنوات فضائية تفتتح مكتباً لها في البحرين أو تخصص مراسلاً، وبين البث الفضائي لقنوات خاصة من داخل البحرين، وما أود التأكيد عليه أن التصريح إلى قناة cnbc مرتبط بتنسيق مع الوزارة».

وعما إذا كان هناك معيار للترخيص للقنوات التي تريد أن تزاول أعمالها في البحرين، أوضحت الوزيرة أن «كل حالة تتم دراستها على حدة».

وعن تطورات العلاقة مع قناة الجزيرة، أعلنت الوزيرة أن «مكتب القناة موجود في البلاد، غير أنه لا يمكن لها ممارسة عملها أو إدخال وإخراج معداتها من دون ترخيص»، لافتة إلى وجود مفاوضات حالياً مع «الجزيرة» لوضع لوائح جديدة مع الوزارة، غير أن هذا الأمر لا يعني أنه لن يكون هناك مراسلٌ أو مندوب للقناة، كما يشاع، ويبدو أن الأمر أخذ أكثر من حجمه الطبيعي».

إغلاق منشآت سياحية كان ضرورة

وفي محور آخر، أكدت وزيرة الثقافة والإعلام أن الاجراءات التي تم اتخاذها ضد بعض المنشآت السياحية والتي تمثلت بإغلاق بعض المرافق فيها، لم تكن تأديبيةً بل ضرورة لابد منها، لأن الأمر وصل إلى حد الفوضى، وكان لابد من تنظيمها، مشيرة إلى أن الوزارة تستعد حالياً للترويج لسياحة المطاعم، معلنة أن «هناك برامج مقبلة هدفها الترويج للمطاعم الموجودة في البلاد، بسبب الترويج لسياحة مختلفة». وفيما يتعلق بالتفتيش على المنشآت السياحية، اعتبرت الوزيرة أن التفتيش وضبط الآداب من مهمات وزارة الداخلية، أما قطاع السياحة فدوره أن يروج ويضع الخطط للسياحة وتنشيطها، مشيرة إلى أن «هناك لجنة مشتركة حالياً بين عددٍ من الوزارات منها الداخلية والبلديات والتجارة لتنظيم عمل المؤسسات السياحية وضبطها».

مركز الحرف وبيت الجسرة يجب أن يعودا لنا

وفيما يتعلق بتبعية مراكز الحرف والإشراف عليها، قالت الوزيرة إنه «في كل بلدان العالم تكون مراكز الحرف تابعة لوزارة الثقافة والإعلام وليس للتجارة والصناعة، لذلك يجب أن يعود مركز الحرف وبيت الجسرة إلى الإعلام، لأن بقاءها بالشكل الحالي (حرام)، وقد وافقت وزارة التجارة والصناعة على إعطائنا مشروع الفخار، ونحن نطالب بضم هذين المركزين لنا».

وزيرة الثقافة والاعلام تزور «الوسط»    

المنامة - بنا

اكدت وزيرة الثقافة والاعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أهمية العمل الجماعي والمساهمة بفعالية وإخلاص في سبيل النهوض بالوطن والارتقاء به والحفاظ على مكتسباته وانجازاته التنموية التي تحققت في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وقالت وزيرة الثقافة والاعلام إن للصحافة المحلية دورا مهما ورائدا وأهدافا نبيلة تصب في خدمة المجتمع وتنويره وتوجيهه وتعكس في الوقت نفسه حالة من خلال مسئوليتها الوطنية ومشاركتها في مسيرة التقدم والإزدهار التي تشهدها مملكة البحرين على الأصعدة كافة. جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها وزيرة الثقافة والاعلام أمس إلى مبنى صحيفة الوسط للصحافة والنشر وذلك ضمن زياراتها المتواصلة لدور الصحافة المحلية بمملكة البحرين حيث كان في مقدمة مستقبليها رئيس تحرير صحيفة الوسط منصور الجمري و مدير تحرير الصحيفة وليد نويهض.

وخلال الزيارة اجتمعت الوزيرة مع عدد من الصحافيين والمحررين وكتاب الأعمدة في صحيفة الوسط حيث استعرضت معهم عددا من المواضيع التي تدعم مشروع جلالة الملك الاصلاحي عبر تعزيز روح المواطنة وترسيخه من خلال التعاون والتنسيق والتواصل بين كافة الأجهزة الإعلامية وبأنواعها المختلفة، مشيرة إلى دور الصحافة المحوري بشكل عام وصحيفة الوسط بشكل خاص تجاه قضايا المجمتع وفي دعم الهوية الوطنية.

واشادت بالتوجيهات السديدة التي أصدرها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى كافة الوزارات والأجهزة الحكومية لدعم الصحافة المحلية والتي عكست ما يوليه سموه من تقدير لدور الصحافة ومساهمتها في بناء المجتمع وتقدمه وحرص الحكومة الرشيدة على تعزيز التعاون الإعلامي والصحافي بين كافة المؤسسات الصحافية والاعلامية في المملكة . كما استعرضت الوزيرة الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها وزارة الثقافة والاعلام من أجل الارتقاء بالعمل الاعلامي بالإضافة إلى استعراض الخطط المستقبيلة والتي تاتي تماشيا مع رؤية البحرين 2030.

رافق الوزيرة خلال الزيارة وكيل الوزارة عيسى امين وعدد من كبار المسئولين في الوزارة وهيئة الإذاعة والتلفزيون