قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى المرفوعة من الشئون القانونية الممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية والتي كانت تطالب بعدم صحة انتخابات الجمعية.

وقال المحامي حافظ علي إنه بصدد تقديم بلاغ جنائي ضد وزيرة التنمية بصفتها وزيرة في حال عدم تنفيذ قرار المحكمة الذي أصبح نهائيّاً ولصالح الجمعية.

وذكر علي أن جمعية التمريض كانت ترسل نتائجها إلى وزارة التنمية التي تقوم بإرجاع تلك النتائج، وبعدها تم إرسال نتائج الجمعية عن طريق البريد وتقوم التنمية بإرجاعها.

إلى ذلك أفاد أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف واضح، كما أننا أجرينا انتخاباتنا بناء على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى (التي أصدرت حكمها سابقاً)، كما أننا زودنا قاضي المحكمة بجميع المراسلات، مطالباً وزارة التنمية بإعادة فتح مقر وحساب الجمعية والدعم المادي من الوزارة الذي أوقف 4 سنوات.

وأضاف الدمستاني أن حكم المحكمة لا تعلو عليه أية سلطة، ويجب على وزارة التنمية الانصياع إلى حكم المحكمة، ويجب على وزارة التنمية التعاون ودعم الجمعية ومساندتها لتحقيق الأهداف التي تصبو الجمعية إليها.

وذكر الدمستاني أن الجمعية هي إحدى المنظمات فيجب دعمها وليس سحبها للمحاكم.

ولفت الدمستاني إلى أن وزارة التنمية ترفض توجه المواطنين والمنظمات إلى الخارج ، الا أنها في الوقت ذاته لا تسمع لما تطلبه الجمعية؛ فقد تم إغلاق الجمعية وتجميد حسابها، في الوقت الذي طالبت فيه الجمعية بمبالغ منذ 4 سنوات بواقع 1500 دينار لكل سنة من قبل مجلس التمريض الدولي.

وأفاد الدمستاني بأن الجمعية ستخاطب الخارج (مجلس التمريض الدولي) لشرح ما فعلته وزارة التنمية مع الجمعية، وتحميل المدير المؤقت ما جرى من أضرار للجمعية بعد تعيينه رئيساً للجمعية من قبل الوزارة