أجلت محكمة استئناف في الإمارات العربية المتحدة، أمس (الأربعاء)، النظر في الطعن الذي تقدم به محامو 17 هندياً أدينوا بقتل باكستاني، وحكموا بالإعدام في مارس/ آذار الماضي، بسبب عدم توافر مترجمين.

وذكر موقع «سي إن إن» الأميركي الإخباري أمس (الأربعاء) أن محكمة استئناف إمارة الشارقة، أجلت النظر في القضية إلى 14 يوليو/ تموز المقبل، إلى حين توافر مترجم يتحدث اللغة البنجابية، التي لا يعرف المتهمون سواها . ويتعين على المترجمين الذين سيحضرون المحاكمة أن يتقنوا البنجابية والهندية، بالإضافة إلى العربية والإنجليزية حتى يتمكنوا من إيصال كلام المتهمين للمحكمة، والرد على أسئلة القاضي والمحامين. وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها المحكمة ذاتها النظر في القضية، بسبب عدم توافر مترجمين، الأمر الذي دفع أحد محامي المتهمين إلى التساؤل «كيف تصل الأمور إلى هذه المرحلة حيث يحكم عليهم بالإعدام دون وجود مترجم لا في النيابة ولا المحكمة».

وكان رئيس محكمة الاستئناف طلب في الجلسة السابقة من القنصل الهندي في الإمارات، المساعدة في توفير مترجم باللغة البنجابية للمتهمين، وأرسل المترجم بالفعل لكنه يترجم من البنجابية إلى الإنجليزية فقط. وفي 28 مارس/ آذار الماضي، قضت المحكمة الشرعية في الشارقة، بإعدام الهنود الـ17 بعد أن أدانتهم بقتل الباكستاني مسيري خان، مطلع العام الماضي، بعد شجار على تجارة مواد كحولية، وهو أول حكم من نوعه في البلاد من حيث عدد المتهمين.

وكانت المحكمة التابعة لإمارة الشارقة، والتي تتبع الشريعة الإسلامية في أحكامها، قالت في حكمها الأول إنها «قضت بإعدام هؤلاء الرجال بعد أن أشارت اختبارات الحمض النووي إلى تورطهم في قتل الباكستاني طعناً».