أفادت مصادر مطلعة بأن اجتماعات مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان مع كبار القادة العراقيين تقتصر حتى الآن على معرفة الاتجاهات فيما يختص بتشكيل الحكومة التي ما تزال خاضعة لتجاذبات حادة أدخلتها نفقاً مسدوداً.

وقال القيادي في قائمة «العراقية» الشيخ جمال البطيخ، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي لفرانس برس إن «المسئولين الأميركيين لم يتحركوا فعلياً حتى الآن، يريدون أن تنضج الأفكار وأن تمضي الكتل السياسية في مفاوضاتها».

وأضاف «لديهم مشاريع توافقية، لكن كل المقترحات التي طرحت رفضتها العراقية، لأننا لا نقبل إلا بحقنا الدستوري في تشكيل الحكومة».

وأضاف «إنهم لا يريدون التأثير، ولذلك ينتظرون لمعرفة أين تنتهي مطالب النخب السياسية (...) حمل فيلتمان عدة احتمالات منها تقاسم السلطة» بين علاوي والتحالف الوطني المنبثق عن الاندماج بين قائمتين شيعيتين.

وتابع البطيخ «لدى الأميركيين حلولاً وسطية ومن صالحهم وبأي طريقة تشكيل حكومة، لا يهمهم من يشكلها، على اعتبار أنهم يسعون إلى سحب قواتهم في ظل وجود حكومة» في إشارة إلى سحب جميع الوحدات القتالية بحلول سبتمبر/ أيلول.

وأكد البطيخ أن «جميع الأطراف متمسكة بمطالبها، وهناك جمود في المفاوضات (...) لدينا قلق على مستقبل العراق من ظاهرة الاستئثار بالسلطة التي مسحت كل مفاهيم الديمقراطية» في إشارة إلى تحالف الأحزاب الشيعية الدينية.

وقد انتهت جلسة شكلية للبرلمان، وهو الثاني منذ الاجتياح الأميركي للبلاد ربيع 2003، الاثنين الماضي بإبقائها مفتوحة واقتصرت على أداء القسم للنواب الجدد بعد مئة يوم من الانتخابات التشريعية.

من جهته، قال النائب عباس البياتي عن قائمة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إن فيلتمان «التقى القائمة وحض على تشكيل حكومة شراكة وطنية من جميع الأطراف الفائزة في الانتخابات».

وتابع «لم يتدخل في التفاصيل لكنه تحدث عن ضرورة الإسراع في الاتفاق بين الكتل السياسية على تشكيل الحكومة (...) لكنه لم يتحدث عن أحقية أي طرف ولم يتطرق إلى حق أي طرف في تشكيل الحكومة».

كما قال النائب البارز عن التحالف الكردستاني محمود عثمان «بحسب المعلومات التي وصلتنا، فإن زيارة فيلتمان هدفها الإسراع في تشكيل الحكومة لكنه لم يطرح مشروعاً أو يقترح أمراً خاصاً».

على صعيد آخر، تبنت «دولة العراق الإسلامية»، وهي تحالف يضم عدداً من التنظيمات بقيادة «القاعدة»، الهجوم الذي استهدف مجمع أبنية البنك المركزي العراقي الأحد الماضي وأسفر عن مقتل 18 شخصاً وإصابة 55 آخرين بجروح.

وأوضح بيان بثه عدد من المواقع الإسلامية «الجهادية» أن العملية «استهدفت ركناً من أركان المشروع الصفوي الصليبي وحكومته في المنطقة الخضراء ضمن غزوة الأسير» في إشارة إلى موجة من العمليات التي تضرب بغداد منذ تفجير وزارة الخارجية في أغسطس/ آب الماضي. وشرح البيان تفاصيل العملية، مؤكدا أن «خمسة فتية فقط يحملون أسلحة خفيفة ويرتدون أحزمة ناسفة ويحملون عبوات متفجرة اقتحموا الطوق ألامني للبنك».

وأضاف «تمت السيطرة بعد اقل من نصف ساعة فقط على المجمع بكل أبنيته، ودمرت الأهداف المحددة داخلها بدقة عالية، واستمرت الاشتباكات مع قوات الأمن التي حاولت اقتحام المبنى أربع ساعات حتى نفاد ذخيرتهم». إلى ذلك قالت الشرطة العراقية إن مسلحين قتلوا بالرصاص عضواً في جماعات الصحوة السنية التي تدعمها الحكومة وأربعة أفراد من أسرته بالقرب من الفلوجة غربي بغداد اليوم الخميس.

وكان خضير حمد سعود قائداً محلياً في الفلوجة لميليشيا الصحوة التي شكلت من متمردين سنة سابقين تحولوا إلى محاربة «القاعدة» وساعدوا على تحويل دفة الحرب الطائفية في العراق.

وقال جاسم محمد قريب سعود إنهم وجدوه ملقى على الأرض في الحديقة الأمامية للمنزل مغطى بالدماء ومصاباً بالرصاص في صدره وساقيه لكنه كان على قيد الحياة وكان سلاحه إلى جواره. وتوفي سعود بعدها بدقائق.

الكويت تطلب من لبنان عدم تسليم سجين كويتي إلى العراق

طلبت الكويت من لبنان عدم ترحيل كويتي يقضي فترة سجن في لبنان بعد إدانته بإقامة علاقات مع تنظيم «القاعدة»، إلى العراق على ما أعلن الخميس مسئول كويتي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مسئول في الخارجية تأكيده «رفض دولة الكويت المطلق أن يتم تسليم المواطن الكويتي (محمد) الدوسري لأي جهة أخرى غير دولة الكويت والتي لها الحق فقط في استرداده في حالة الإفراج عنه».

وأضاف «أن وزارة الخارجية تتابع باهتمام موضوع المواطن الكويتي محمد الدوسري المسجون لدى السلطات اللبنانية». وأوضح أن المتابعة تمت «من خلال اتصالات رسمية جرت وتجرى على أعلى المستويات مع المسئولين الأشقاء في الجمهورية اللبنانية والتي تم من خلالها التأكيد لهم على رفض دولة الكويت المطلق أن يتم تسليم المواطن الكويتي الدوسري لأي جهة أخرى غير دولة الكويت والتي لها الحق فقط في استرداده في حالة الإفراج عنه».