نددت منظمة العفو الدولية بقانون أقره مجلس النواب التونسي هذا الأسبوع واعتبرته «مصمماً لكم أفواه منتقدي الحكومة والناشطين من أجل حقوق الإنسان».

ورأت المنظمة أن التعديل الذي أقر لأحد مواد القانون الجزائي التونسي ويتعلق بالنيل من «الأمن الخارجي» للدولة، يستهدف ناشطي حقوق الإنسان الذين يقومون بحملات لدى المنظمات الدولية من أجل أن تضغط على تونس لحظها على احترام حقوق الإنسان. وجاء في بيان صادر عن المنظمة أنه «عوضاً عن تصحيح حصيلتها الفادحة على صعيد حقوق الإنسان، اختارت السلطات التونسية المضي أبعد في تجريم الدفاع عن حقوق الإنسان».