صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس قانونان لسنة 2009 بعد إقرارهما من مجلسي الشورى والنواب، نص القانون الأول رقم 2 على تعديل المادة 26 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، فيما نص القانون الثاني رقم 3 على تعديل المادة 25 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والامن العام.وجاء في القانون الأول أنه يستبدل بنص المادة 26 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النص الآتي: «مادة 26، إذا تزوجت الارملة او ماتت انتقل نصيبها الى ابناء وبنات المتوفى المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم آل إلى صندوق التقاعد.

واذا انتقل نصيب الأرملة في المعاش الى ابناء وبنات المتوفى أو آل الى صندوق التقاعد بسبب زواجها ثم ترملت او طلقت من زوجها الاخير استردت نصيبها في المعاش طبقا لأحكام هذا القانون ما لم تستحق معاشا تقاعديا عن زوجها الأخير بعد وفاته بما يعادل نصيبها في المعاش و الا استردت الفرق». أما القانون الثاني فجاء فيه انه يستبدل بنص المادة 25 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وافراد قوة دفاع البحرين والامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 النص الآتي: «مادة 25، اذا تزوجت الارملة او ماتت انتقل نصيبها الى ابناء وبنات المتوفى المستحقين للمعاش بالتساوى فيما بينهم فان لم يوجد احد منهم آل الى صندوق التقاعد. وإذا انتقل نصيب الارملة في المعاش الى ابناء وبنات المتوفى او آل الى صندوق التقاعد بسبب زواجها ثم ترملت او طلقت من زوجها الاخير استردت نصيبها في المعاش طبقا لأحكام هذا القانون ما لم تستحق معاشا تقاعديا عن زوجها الاخير بعد وفاته بما يعادل نصيبها في المعاش و الا استردت الفرق».