أجّلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة أمس (الأحد) برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وعضوية القاضيين صلاح الدين عبدالسميع وثروت طه وأمانة السر محمود الوادياني، قضية ضبط أربعة ماليزيين يحوزون 97 بطاقة ائتمانية مزوّرة لتقديم مرافعات كتابية من قبل المحامين في 17 مايو/أيار المقبل. وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بحبس أربعة ماليزيين لمدة 5 سنوات وإبعادهم عن البلاد نهائيّا ومصادرة البطاقات المضبوطة. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الماليزيين أنهم استعملوا توقيعا إلكترونيّا خاصّا بالمجني عليهم (البطاقات الائتمانية المزورة) لغرض احتيالي، كما قدمت المحررات المزورة لسداد قيمة مشترياتهم من المحلات التجارية. ووجّهت النيابة العامّة إلى المتهمَين الأوّل والثاني تهمة إضافية هي اشتراكهما بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات خاصة (بطاقات الائتمان) بأنْ اتفقا معه على تزويرها وساعداه على ذلك بأنْ أمدّاه بالبيانات اللازمة.