عدلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي، علي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، حكما صادرا على متهم بحريني متهم باختلاس أموال عن طريق الاحتيال وإدعاء شراكته مع رجال أعمال خليجيين من الحبس لمدة 3 سنوات إلى الحكم ببراءته.

وأيدت المحكمة في القضية نفسها حكم صادر من الدرجة الأولى بحبسه لمدة 3 سنوات لإصداره شيك بقيمه مليون و200 ألف دينار لأحد الأشخاص. كما وأصدر مجموعة شيكات أخرى قدرها 14 شيك للمجني عليه الثاني قدر 13 شيك منهم 25 ألف دينار أي ما مجموعة 825 دينارا. إضافة إلى شيك منفصل قدمه المتهم للمجني عليه الثاني بقيمة 500 ألف دينار. كما أن المتهم قد أصدر شيكا بقيمة 60 ألف دينار للمجني عليه الثالث.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أن أصدر شيكات من دون رصيد للمجني عليهم السابق ذكرهم، كما ووجهت له أنه توصل إلى الاستيلاء على أموال المجني عليهم بالاستعانة بالطرق الاحتيالية حيث ادعى بأن لديه عقود مع مساهمين خليجين في المضاربة بالأسهم في سوق البورصة.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم أصدر شيكات إلى المتهمين الثلاثة لدخوله معهم في المضاربة بالأسهم التجارية، وحينما حان أوان تسديد المبالغ على المتهم اتضح بأن رصيده لا يغطي مبلغ الشيكات، فتقدم المتهِمون ببلاغ إلى مركز الشرطة لمحاسبة المتهم.

وكان حكم المحكمة الصغرى بحبس المتهم 3 سنوات عن تهمة إصدار الشيكات جميعها، وأمرت بمعاقبته 3 سنوات أخرى عن تهمة الاستيلاء بطرق احتيالية على تلك الأموال.