فرحت فرحا شديدا بالاقترحات الجديدة التي قدمها النواب في مشروع قانون العمل الجديد بالنسبة إلى موظفي وعمال القطاع الخاص لتضيف مكاسب مهمة لهم.

ولكنني حزنت حزنا شديدا على نفسي وعلى أصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة في القطاع الخاص، فشركتي هي إحدى الشركات الخاصة التي أسستها منذ ما يقارب إحدى عشرة سنة من العناء والشقاء والصبر حتى وصلت إلى هذا المستوى من التميز حيث أضحت من إحدى أكبر الشركات المعروفة في جزيرة الابتسامة المشرقة.

وبعد كل هذه المعاناة في رفع مستوى الشركة الاقتصادي ومستوى الموظفين المعيشي أرى أن هذا الصرح وغيره من شركات القطاع الخاص ينهار يوما بعد يوم، لماذا؟ بسبب القرارات والقوانين والضغوط الاقتصادية التي تواجهها الشركات الخاصة والمؤسسات الصغيرة والتي تتمثل وكأنها لذغة ثعبان أو عقرب تسري في عروق وشرايين الشركات والمؤسسات الخاصه حتى تموت (الموت البطيء دون أن تشعر).

أريد طرح سؤال مهم جدا هل هذه القرارات التي تم اتخاذها في مصلحة المواطن البحريني والعمال أو ضدهم؟ فالضغوط التي تقوم بها هيئة تنظيم سوق العمل ومجلس النواب أو الشورى كحد سواء قد تؤدي إلى غلق الكثير من الشركات (والتي بدورها تحتوي على الكثير من العائلات المحتاجة) وذلك بسبب عدم مقدرة الشركة على صرف رواتب عمالها أو إفلاسها من شدة الضغوط والمصاريف، فهل هذا في اعتقادكم من مصلحة المواطن؟ أننا لا نرفض وضع قرارات في مصلحة المواطن ولكننا نرجو أخذ بالاعتبار أيضا مصلحة أصحاب الشركات الخاصة والمؤسسات الصغيرة، حيث إن قرارات النواب قد ترضي شريحة كبيرة من الشعب وهي (والتي تتمثل في عمال وموظفي القطاع الخاص) على حساب فئة صغيرة لا تعادل أية قيمة (كبار الشخصيات والتجار ممن لديهم أموال طائلة).

ومما يثير التعجب والاستفهام أنه طوال هذه السنين لا أسمع أي عضو من أعضاء مجلس البرلمان أو الشورى يصر على قرار في مصلحة القطاع الخاص حتى ولو بوردة صفراء يرفعها في صالحه، لماذا كل هذه الضغوط عليه هل صدق المثل القائل (إذا طاح الجمل كثرة سكاكينه).

الآن قد حان الوقت لوقف كل هذه الضغوط، لتقف الشركات الخاصة وأصحاب المؤسسات الصغيرة وتعترض على كل ما يلحق بها، ولتتكاتف كل الفئات والطبقات في هذا المجال من دون خجل أو خوف من قطع الأرزاق، وأن لزمنا الصمت فإن الجميع ستقطع أرزاقه من دون تفرقة ما بين شركة أو مؤسسة صغيرة أو كبيرة.

وأخيرا أصرّ على موقفي ومعارضتي لكل ما طرح ضدنا في مجلسي البرلمان والشورى وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل من دون وجه حق، حتى آرى الدعم من مجلسي البرلمان و الشورى إلى هذا القطاع المصفوف في إحدى «روازن» دار جزيرتنا الحبيبة البحرين.

كما وأسفي على أخواني وأبنائي من موظفي القطاع الخاص بأن يضافوا إلى قائمة العاطلين عن العمل بعد غلق كثير من الشركات وهجرتها من البلد، وأسفي الكبير على مجلسي البرلمان والشورى عندما يتحملون مسئولية هذه القرارات ويتحملون مسئولية توظيفيهم في أقسامها المتنوعه ودفع رواتبهم من حسابهم الخاص.

عبدالجبار أحمد حماد

رئيس مجلس الإدارة