سعت السلطات التايلندية لاستجواب عشرات الأشخاص من بينهم على ما يبدو رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناوترا وأسرته وحلفاؤه للاشتباه في تمويلهم الاحتجاجات الدموية المناهضة للحكومة التي وقعت أخيراً.

وتحولت الاحتجاجات التي نظمها أنصار لتاكسين الذي يعيش في منفى اختياري إلى أسوأ أعمال عنف سياسي تشهدها تايلند في التاريخ الحديث بعد أن تدخلت قوات الجيش لتفريق المحتجين يوم 19 مايو/ أيار الماضي، مما أثار مخاوف بشأن استقرار البلاد وهي حليف للولايات المتحدة. وأطلقت الحكومة خطة للمصالحة تهدف إلى رأب الصدع بين أنصار تاكسين وغالبيتهم من فقراء الريف والحضر والمؤسسة الحاكمة المدعومة من الجيش والعائلة المالكة.

لكنها ألقت أيضاً باللوم على تاكسين وحلفائه في التحريض على العنف، ووجهت إليهم اتهامات بالإرهاب. وقالت إدارة التحقيقات الخاصة إن 69 فرداً و14 شركة أجروا تعاملات مالية كبيرة ومتكررة بصورة غير معتادة اعتباراً من سبتمبر/ أيلول 2009 وأيضاً خلال الشهرين اللذين شهدا الاحتجاجات التي أنهتها قوات الجيش الشهر الماضي.

وقال المدير العام لإدارة التحقيقات «تاريت بينجديت» للصحافيين «هذه ليست قائمة بأشخاص تريد السلطات اعتقالهم أو قائمة بأسماء متهمين»، مشيراً إلى قائمة من الأشخاص تريد الحكومة استجوابهم. وأضاف «ببساطة هؤلاء أشخاص يشتبه في إجرائهم تعاملات مالية غير عادية ونطلب تعاونهم للحضور والتفسير إذ إننا نحقق في اضطرابات سياسية».