بحث الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو دور الوكالة في دعم التوجه نحو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والترسيخ للاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة أمس (الثلثاء)، مجالات التعاون بين الجامعة والوكالة، ونتائج اجتماعات مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي الذي عقد في نيويورك في مايو/ أيار الماضي، وكذلك الاستعدادات بشأن الاجتماع المقبل للوكالة الذرية المقرر في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومن جانبه، صرح رئيس مكتب الأمين العام السفير هشام يوسف عقب اللقاء، بأن موسى أكد خلال اللقاء ضرورة إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، ووضع آلية محددة لتحقيق ذلك، مؤكداً على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي.

وحول إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، أوضح يوسف أنه لم تتبلور بعد آلية معينة لهذا الأمر، ولكن تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات في نيويورك في إطار مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار، وستتابع الجامعة مع الوكالة، لأن الوكالة لها دور في متابعة ما تم تنفيذه وما تم التوصل إليه.

وأشار إلى أنه تم التطرق للنشاط النووي الإيراني، لافتاً إلى أن هذا الموضوع تتابعه الجامعة منذ فترة طويلة، وستستمر في متابعته، وكان هناك فرصة للتشاور حول هذا الأمر مع أمانو. كما تم التشاور بشأن عدم انضمام إسرائيل في ضوء قرارات الوكالة وقرارات مؤتمر عدم المراجعة.

كما أعرب أمانو عن استعداد الوكالة للتعاون مع مصر في بناء محطات نووية. وقال في مؤتمر صحافي إن «الوكالة سعيدة جداً بالتعاون مع مصر في مشروعها للطاقة النووية.

وأعلن أمانو أن وكالته اقترحت إرسال بعثة إلى مصر من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل عنها.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط في المؤتمر الصحافي نفسه أنه تطرق وأمانو إلى «المساعدات التي يمكن لوكالة الطاقة أن تقدمها إلى مصر في إطار البرنامج النووي المصري».

وأضاف أنه تم «الاتفاق مع أمانو على الخطوات التي يمكن أن تساعد بها الوكالة القاهرة في إعادة تأهيل المفاعل النووي المصري في أنشاص»، متحدثاً عن تعاون بناء بين الطرفين.

وتملك مصر مفاعل أبحاث في أنشاص شمال شرق القاهرة.

مبارك يرسل وزير ماليته لبوروندي للتنسيق بشأن حوض النيل

توجه وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي إلى بوروندي أمس (الثلثاء)، بصفته مبعوثاً من رئيس بلاده حسني مبارك إلى نظيره البوروندي بيير نكورونزيزا، في إطار التنسيق بشأن الوضع في دول حوض النيل، قبل عقد اجتماع وزراء ري دول الحوض في إثيوبيا نهاية الأسبوع الجاري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تحرك مصري لإقناع بوروندي بعدم التوقيع على اتفاقية «عنتيبي» حتى لا تصبح الاتفاقية قانونية ومعترفاً بها وفقاً للدراسة التي قام بها مكتب استشاري قانوني دولي «فرنسي»، والتي أوضحت أن توقيع ست دول من حوض النيل يجعل الاتفاقية قانونية ومعترفاً بها، على رغم وجود خلافات حول بعض بنود هذه الاتفاقية.

وكان وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام عاد أمس من الخرطوم، بعد زيارة استمرت يومين للتنسيق مع السودان بشأن اجتماع إثيوبيا.